مجلس الوزراء الإماراتي يجتمع بسبتمبر لوضع تصور تنموي لخمسة عقود

تهدف الاجتماعات السنوية لتوحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستوى الاتحادي والمحلي، ومناقشة المواضيع التنموية بشكل سنوي.

في مشروع وطني جديد يهدف لجمع كافة الجهات الاتحادية والمحلية والفعاليات الوطنية لمناقشة التحديات التنموية الحالية ووضع تصور تنموي للمستقبل اعتمد مجلس الوزراء عقد تجمع وطني سنوي تحت مسمى "الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات" برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم٬ نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي٬ وحضور كافة الحكومات المحلية ممثلة بمجالسها التنفيذية وبمباركة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتهدف الاجتماعات السنوية لتوحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستوى الاتحادي والمحلي، ومناقشة المواضيع التنموية بشكل سنوي وعلى كافة المستويات الحكومية وبحضور كافة متخذي القرار، وإشراك كافة القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة وصولا لمئوية الإمارات 2071 وذلك استنادا للمحاضرة التاريخية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان التي وجهها لأجيال المستقبل في شهر مارس الماضي.

وستشكل الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات الحدث الوطني الأهم للتأكد من سير الخطط التنموية بشكل صحي ومعالجة أي تحديات تنفيذية على كافة المستويات وستمتد الاجتماعات السنوية على مدار يومين في شهر سبتمبر القادم حيث تناقش في يومها الأول مجموعة من المواضيع التنموية الوطنية تشمل الشباب والإسكان والتوطين والإعلام والتكنولوجيا والهوية والنظام التعليمي والصحي والقضائي والبيئي بالدولة بالإضافة لتنسيق العمل الحكومي الاتحادي والمحلي لبناء خدمات المستقبل في الدولة.

وستناقش الاجتماعات في يومها الثاني حالة دولة الإمارات خلال الخمسين عاما القادمة من الناحية الاقتصادية والسكانية والبنية التحتية والوضع الجيوسياسي وقوتها الناعمة، للبدء في وضع التصور التنموي للدولة للخمسة عقود القادمة من الآن. وستعقد الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات بحضور عدد كبير من الجهات الاتحادية والهيئات والدوائر ومؤسسات الحكومات المحلية في مختلف إمارات الدولة، وستتضمن الاجتماعات عدداً من ورش العمل المتخصصة، ونقاشات للتطور في المؤشرات الوطنية لخطة 2021 بالإضافة لاجتماعات قطاعية على المستوى الاتحادي والمحلي وعرض لأهم السيناريوهات المتوقعة للدولة خلال العقود القادمة واستعراضاً لبرامج العمل الخاصة بإعداد أجندة واضحة المعالم يتم تطبيقها على مستوى دولة الإمارات خلال العقود الخمسة المقبلة.

في هذا الخصوص، قال محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل "يأتي عقد الاجتماعات السنوية ترجمة لتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات "بالاستمرار في ترسيخ التنسيق الاتحادي والمحلي على كافة المستويات لتسريع العجلة التنموية في كافة القطاعات بما يخدم الوطن ويسعد المواطن، كما تأتي هذه الاجتماعات تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالعمل كفريق وطني واحد لتطوير العمل الحكومي وللبدء في وضع التصور التنموي للدولة خلال الخمسين عاما القادمة".

وأضاف القرقاوي "سيبدأ التواصل مع كافة الجهات الاتحادية والحكومات المحلية في الدولة خلال الفترة المقبلة كمقدمة لتحضير الاجتماعات واعتماد أجندة أعمال مركزة تعكس توجيهات الشيخ محمد بن راشد، وتضمن تقديم العديد من الأفكار والاقتراحات، والخروج بمبادرات تسهم في إنجاح رؤية مئوية الإمارات، إلى جانب تشكيل فرق عمل مسؤولة عن تنفيذ ومتابعة المبادرات والمشاريع في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والتنموية والمعرفية والبنية التحتية وسواها".

وأضاف القرقاوي: "إن توجيهات القيادة الرشيدة هي بأن تكون دولة الإمارات جاهزة بخطة طويلة الأمد بعد تحقيق رؤية الإمارات 2021، حيث يتم وضع هذه الخطة من الآن لتحضير دولة الإمارات لأجيال المستقبل كما وجهت قيادتنا الرشيدة".

واعتبر القرقاوي أن استشراف المستقبل بات سمة تميز دولة الإمارات في محيطها الإقليمي والعالمي، مما يستوجب العمل على بناء استراتيجية متكاملة على مدى العقود الخمسة المقبلة.

هذا وتهدف "مئوية الإمارات 2071" التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد استنادا إلى المحاضرة التاريخية للشيخ محمد بن زايد الخاصة بأجيال المستقبل والتي رسم من خلالها ملامح بناء إمارات المستقبل، إلى وضع برنامج عمل حكومي متكامل وطويل الأمد في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والبنية التحتية، ويتضمن استراتيجية وطنية لتعزيز سمعة الدولة وبناء قوتها الناعمة، وضمان وجود مصادر متنوعة للإيرادات الحكومية بعيداً عن النفط، بالإضافة إلى الاستثمار في التعليم الذي يركز على التكنولوجيا المتقدمة، وبناء منظومة قيم أخلاقية إماراتية في أجيال المستقبل، ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني وتعزيز التماسك المجتمعي.

وتستند المئوية إلى أربعة محاور رئيسية: الأول يركز على تطوير حكومة مرنة بقيادة واعية ذات رؤية واضحة تسعى إلى إسعاد شعبها وتقدم رسائل إيجابية للعالم، والثاني يتمثل في الاستثمار في التعليم بحيث يركّز على العلوم والتكنولوجيا المتقدمة ويرسّخ القيم الأخلاقية والاحترافية والمهنية في المؤسسات التعليمية ويخرّج عقولاً منفتحة على تجارب الدول المتقدمة، والثالث يستهدف الوصول إلى اقتصاد متنوع قائم على المعرفة ينافس أفضل اقتصاديات العالم، والرابع يهدف إلى ترسيخ قيم التسامح والتماسك والاحترام في المجتمع، لتشكل المحاور الأربعة خطة وطنية تنموية وتطويرية شاملة تهدف لجعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم في الذكرى المئوية لإعلان قيام الاتحاد وذلك في العام 2071.