محمد بن راشد: نريد للذكاء الاصطناعي أن يكون حاضرا في أعمالنا وحياتنا
استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي تضم 8 أهداف ومبادرات وتوجهات هادفة لتوظيف الذكاء الاصطناعي وإسهامه في تطوير مجالات حيوية.
اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، وذلك خلال اجتماعه بالمجلس، الأحد، في قصر الرئاسة بأبوظبي بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
- محمد بن راشد: اعتماد استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي
- "دبي للذكاء الاصطناعي" يعقد اجتماعه الأول ويبحث تعزيز اقتصاد المعرفة
تضم استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي ملامح وأهدافا استراتيجية لجعل الإمارات رائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول 2031 والسعي لتطوير منظومة متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية للإمارات.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن الإمارات تمضي قدما لتحقيق رؤيتها وتطلعات شعبها من خلال مشاريع وخطط واضحة نحو مئوية الإمارات 2071.
وقال: "بدأنا رحلة التحول الحكومي قبل 18 سنة بخدمات إلكترونية.. واليوم ننطلق لمرحلة جديدة تعتمد فيه قطاعاتنا وبنيتنا المستقبلية على الذكاء الاصطناعي".
وأضاف: "أطلقنا استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي.. أحد مشاريعنا للمئوية 2071.. نريد للذكاء الاصطناعي أن يكون حاضرا في أعمالنا وحياتنا وخدماتنا الحكومية".
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الإمارات تعتبر من الدول الأكثر استعدادا للمتغيرات التكنولوجية وتسعى لتوفير بنية تحتية مستقبلية لتحسين أسلوب الحياة ولسعادة الناس.. وقال: "الإمارات اليوم أكثر استعدادا للمستقبل.. وأكثر تفاؤلا بأجيالنا القادمة.. وبحياة أكثر ذكاء وسهولة".
واعتمد مجلس الوزراء استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 لجعل الإمارات رائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031.
تضم الإستراتيجية الوطنية 8 أهداف استراتيجية وعددا من المبادرات والتوجهات الهادفة لتوظيف الذكاء الاصطناعي وإسهامه في تطوير مجالات حيوية مثل التعليم والاقتصاد وتطوير الحكومة وسعادة المجتمع، فيما يشرف على تنفيذ الاستراتيجية مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية بالتعاون مع الشركاء والجهات المحلية والاتحادية في الإمارات.
وتضم أهداف الاستراتيجية ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة للذكاء الاصطناعي وزيادة تنافسيتها في القطاعات ذات الأولوية عبر تطوير الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير منظومة خصبة للذكاء الاصطناعي، واعتماده في مجال خدمات المتعاملين وتحسين مستوى المعيشة وأداء الحكومة.
وتضم الأهداف كذلك استقطاب وتدريب المواهب على الوظائف المستقبلية التي سيمكنها الذكاء الاصطناعي واستقطاب القدرات البحثية الرائدة عالميا للعمل في القطاعات المستهدفة، وتوفير البيانات والبنية التحتية الأساسية الداعمة لتصبح بمثابة منصة اختبار للذكاء الاصطناعي، إلى جانب ضمان الحوكمة الفعالة والتنظيم الأمثل.
وترتكز الاستراتيجية ضمن توجهاتها على الاستفادة في المرحلة المقبلة من الأصول المادية والرقمية في إطار اعتماد واختبار الذكاء الاصطناعي، إلى جانب عدد من القطاعات ذات الأولوية في المرحلة الحالية والمتمثلة في الموارد والطاقة، والخدمات اللوجستية والنقل، السياحة والضيافة، والرعاية الصحية، والأمن الإلكتروني، والتي يتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي في تحقيق مكاسب وتغييرات جذرية بها.
كما تضم الاستراتيجية خطة لبناء علامة تجارية راسخة للإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال أنشطة الذكاء الاصطناعي والتي ستؤدي لجعل الإمارات منصة اختبار لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتقديم خدمات معززة بتكنولوجيا متطورة، إلى جانب برامج للتدريب والتأهيل وتبني المواهب والأبحاث وتطوير البيانات والحوكمة.
واعتمد مجلس الوزراء، خلال جلسته، الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية الهادفة إلى الارتقاء بنظم إدارة المواد الكيميائية وتحقيق الريادة بطريقة موحدة على المستوى الوطني، والحد من تأثيراتها الصحية والبيئية، وإدارة المخاطر المرتبطة بها وفق أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب بناء القدرات وتأهيل العاملين وتطوير التشريعات لتحقيق التكامل في هذا المجال.
وفي الشؤون التشريعية، اعتمد المجلس عددا من القرارات والقوانين الاتحادية في إطار تنظيم العمل الحكومي واشتملت القرارات على إعداد مشروع قانون اتحادي لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وتعديل بعض مواد القانون الإتحادي الخاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، وذلك ضمن إطار مواكبة التطور المؤسسي.
واعتمد المجلس النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات النسيجية وذلك في إطار رفع جودة المنتجات وتطوير اللوائح الفنية والأنظمة الرقابية في مجال السلامة والحماية الصحية.
واعتمد المجلس منح بدل إدارة مدرسية لمديري مراكز أصحاب الهمم في وزارة تنمية المجتمع، بهدف تعزيز مشاركة القوى العاملة المواطنة وتطوير قدراتها وزيادة الكفاءة والمرونة والإنتاجية. 
واطلع المجلس واستعرض ضمن الشؤون الحكومية عددا من التوصيات الخاصة بالمجلس الوطني الاتحادي بشأن موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع وسياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى جانب طلب المجلس الوطني الاتحادي الموافقة على مناقشة موضوع سياسة وزارة الاقتصاد الإماراتية في شأن دعم قطاع السياحة.
وفي العلاقات الدولية، اعتمد وصادق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية، تضمنت التصديق على اتفاقية بين حكومة الإمارات وحكومة بوتسوانا لتجنب الازدواج الضريبي و3 اتفاقيات مع كل من حكومة البحرين وحكومة بوتان وحكومة فانواتو بشأن خدمات النقل الجوي.
وشملت الاتفاقيات أيضا اتفاقية مع اللجنة البار أولمبية الآسيوية بشأن استضافة مقرها في الإمارات، إلى جانب اعتماد اتفاقية مع أوزبكستان بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية، واعتماد اتفاقية تكميلية لاتفاقية المقر المبرمة بين حكومة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا".
aXA6IDMuMTM4LjEzNS40IA==
جزيرة ام اند امز
