محمد بن راشد يفتتح الخميس أولى جلسات "الوطني الاتحادي"

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يفتتح صباح الخميس دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي.

يفتتح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، غدا الخميس، دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي. 

• العويس: قرار تشكيل "الوطني الاتحادي" محطة تميز بالعمل البرلماني
• رئيس الإمارات يصدر مرسوما بتشكيل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي

ويأتي افتتاح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نيابة عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، وبحضور أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ.

وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، قد أصدر مرسوما لدعوة المجلس الوطني للانعقاد.

ونص المرسوم على أن "يدعى المجلس الوطني الاتحادي إلى الانعقاد في دوره العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، صباح يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر/تشرين 2019، وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية".

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية، تبدأ مراسم افتتاح دور الانعقاد باستقبال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من قبل لجنة شكلها المجلس، ويتوجه بعدها إلى قاعة الاستقبال في مبنى الأمانة العامة للمجلس بأبوظبي.

بعد ذلك ينتقل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات إلى قاعة زايد، لافتتاح الجلسة، ثم يلقي رئيس الجلسة أكبر الأعضاء سناً كلمة المجلس الوطني الاتحادي. 

وبعد ذلك يتلى مرسوم دعوة المجلس للانعقاد، وترفع الجلسة لتوديع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ.

وعقب دعوة المجلس للانعقاد، تبدأ أعمال الجلسة الأولى بإسناد رئاسة الجلسة إلى أكبر الأعضاء سناً بصفة مؤقتة لحين انتخاب رئيس المجلس.

ويؤدي بعد ذلك أعضاء المجلس اليمين الدستورية وفقا للمادة "73" من الدستور، والتي تنص على أنه وقبل أن يباشر عضو المجلس الوطني الاتحادي أعماله، في المجلس ولجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين.

بعد ذلك يتم انتخاب رئيس المجلس وهيئة المكتب التي تتكون من النائبين الأول والثاني والمراقبين.

وتنص المادة "30" من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي على "ينتخب المجلس في أول جلسة له رئيسا ونائبا أول ونائبا ثانيا من بين أعضائه، ويكون الانتخاب في جميع الأحوال سريا وبالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية.

ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة، ويتولى رئاسة الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنا.

وتنص المادة "35" من اللائحة الداخلية للمجلس على ما يلي: "تشكل هيئة مكتب المجلس من رئيس المجلس ونائبيه ومراقبين اثنين".

ويشكل المجلس لجانه وفقا للمادة "45" من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على ما يلي:" يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من جلسته السنوية اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها فيما بين أدوار الانعقاد، تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه، وللمجلس -في أول كل دور- أن يقرر بناء على اقتراح هيئة المكتب بقاء اللجان على حاله أو إجراء ما يراه من تعديلات".

ولجان المجلس هي: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، ولجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، ولجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والبيئية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ولجنة الشكاوى، ولجنة المستقبل.

ووفق المادة "47" من اللائحة الداخلية للمجلس "تتولى اللجان الدراسة وإبداء الرأي وإعداد التقارير فيما يحيله إليها المجلس أو رئيسه".

ووفق جدول أعمال الجلسة يطلع المجلس على 8 اتفاقيات أبرمتها الحكومة مع عدد من الدول، حيث تنص المادة "91" من الدستور على ما يلي: "تتولى الحكومة إبلاغ المجلس الوطني الاتحادي بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تجريها مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية المختلفة، مشفوعة بما يناسب من بيان، ويحدد بقرار من رئيس الاتحاد المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يتوجب على المجلس الوطني الاتحادي مناقشتها قبل التصديق عليها".

ويطلع المجلس على 9 رسائل صادرة للحكومة تتضمن توصيات تبناها المجلس بشأن سؤال "دور المصرف المركزي في الرقابة على فوائد القروض الشخصية"، وبشأن سؤال "دور صندوق الزكاة"، وبشأن سؤال "الرقابة على عيادات ومراكز التجميل ومنتجات التجميل".

كما يطلع المجلس بشأن سؤال "تقييم الإجراءات الإدارية لتحصيل ضريبة القيمة المضافة "، وبشأن سؤال "فرض غرامات على عدم تجديد بطاقة الهوية لفئة الأطفال"، وبشأن متابعـة الموضوعات العامة للفصل التشريعي السادس عشر.

ويطلع المجلس أيضا بشأن متابعـة توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن الموضوعات العامة، وبشأن متابعـة توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن أسئلة الدور الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر، وبشأن متابعـة توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن الموضوعات العامة.

كما يطلع المجلس على 6 رسائل واردة من عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع "سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع"، ورسالة بشأن قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على مناقشة موضوع "سياسة مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات مواصلات الإمارات".

ومن بين الرسائل أيضا رسالة بشأن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع "سياسة وزارة تنمية المجتمع في بناء الأسرة"، ورسالة بشأن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع "سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في شأن الإرشاد والتوجيه"، ورسالة بشأن متابعة توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن الموضوعات العامة، ورسالة بشأن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع " سياسة وزارة الطاقة والصناعة".

ويطلع المجلس على 6 مشروعات قوانين للإحالة إلى اللجان المعنية وهي: مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2018، للإحالة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.

كما يطلع المجلس على مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، للإحالة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ومشروع قانون اتحادي في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثيا ومنتجاتها، للإحالة إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية.

ومن المشروعات التي يطلع عليها المجلس أيضا مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، للإحالة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، للإحالة إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية، ومشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة، للإحالة إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية.

ويطلع المجلس على 8 موضوعات عامة لدى المجلس من الفصل التشريعي السادس عشر وهي: سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني، والخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، وسياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

ومن بين الموضوعات التي يطلع عليها المجلس سياسة وزارة الاقتصاد في شأن دعم قطاع السياحة، وسياسة وزارة التغير المناخي والبيئة في شأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية، وسياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وسياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس، وسياسة مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات مواصلات الإمارات.

ويعد المجلس الوطني الاتحادي إحدى السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور وهي المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس الدولة ونائبه، مجلس الوزراء، المجلس الوطني الاتحادي، القضاء الاتحادي.

وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات الإماراتية أسماء الفائزين بعضوية المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الخامس.

وشهدت الدورة الحالية العدد الأكبر من الناخبين تاريخيا بوجود قوائم الهيئات الانتخابية التي تضم 337 ألفاً و738 عضواً، بزيادة 50.58% مقارنة بقوائم الهيئات الانتخابية لعام 2015.