محمد بن راشد يكرّم وزيرة المالية الإندونيسية بجائزة الأفضل في العالم

سري مولياني إندراواتي، وزيرة المالية في إندونيسيا، تنال جائزة أفضل وزير في العالم.

كرّم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سري مولياني إندراواتي، وزيرة المالية في إندونيسيا، بجائزة أفضل وزير في العالم.

وسلم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الجائزة ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات المقامة في دبي.

أبرز إنجازات الوزيرة سري مولياني إندراواتي

وخلاال فترة توليها حقيبة المالية الإندونيسية، نجحت إندراواتي في رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وانخفاض مستوى الفقر (في السنوات الخمس الماضية)بنسبة ٤٠٪ في إندونيسيا، كما عملت على مساواة عادلة في الأجور، وتعزيز فرص العمل، وزيادة النمو الاقتصادي الإندونيسي، وزيادة الشفافية (في السنوات الخمس الماضية) بنسبة ٣٪، كما انخفضت الديون الخارجية بنسبة ٥٠٪، وحققت الاحتياطات الإندونيسية أعلى مستوى لها بلغ ٥٠ مليار دولار.

وزيرة المالية الإندونيسية في سطور:

- ولدت في 26 أغسطس 1962

- شغلت منصب وزير المالية في إندونيسيا عام 2005، وعُرفت بأنها مدافع صلب وقوي عن الإصلاح الاقتصادي، وهي صاحبة دور كبير في محاربة الفساد وتقوية الاقتصاد الإندونيسي خلال تلك الفترة. وقد نجحت أيضا في زيادة الاستثمارات وتوجيه الاقتصاد الإندونيسي بشكل سليم على الرغم من الأزمة المالية التي ضربت العالم عام 2008

- شملت إصلاحاتها إعادة هيكلة إدارات الضرائب والجمارك، وهي مراكز تقليدية للفساد، من أجل زيادة إيرادات الدولة وملاحقة المتهربين من الضرائب. وضغطت الإنفاق الإداري والشكلي في الوزارات والهيئات الحكومية، لتستثمره في برامج اجتماعية تتعلق بتمويل التأمين الصحي والتعليم

- تقدمت باستقالتها من الوزارة عام 2010، بسبب ضغوط من خصومها وما كسبت من عداوات خلال حملتها على الفساد

- في يونيو 2010 شغلت منصب المدير المنتدب وكبير مسؤولي العمليات في "البنك الدولي"، وهو المنصب الثاني بعد رئيس البنك الدولي. واستفادت من خبراتها السابقة في دعم التنمية على المستوى العالمي، ومواجهة الفقر ومعالجة المشكلات التي تعترض طريق الاقتصادات الناشئة

- في عام 2016 عادت إلى شغل منصب وزير المالية في إندونيسيا، وتشغل هذا المنصب حتى الآن

- احتلت المرتبة 38 ضمن أكثر النساء تأثيرا في العالم عام 2014

- تكتب بشكل منتظم في الصحف والدوريات المتخصصة حول قضايا الإصلاح الاقتصادي ومواجهة تحديات التنمية

هذا، وتضم القمة العالمية للحكومات أجندة حافلة تغطي مختلف القضايا الحيوية والتنموية التي تتعلق بآليات عمل حكومات المستقبل، كما تسعى إلى استعراض أبرز التحديات التي تواجهها منظومات العمل الحكومي في الدول وسبل تضافر الجهود لمواجهتها، وإمكانية تطوير شراكات بين منظمات دولية وحكومية للتصدي للاحتياجات الملحة الراهنة والمستقبلية إلى جانب تطوير آليات تعاون فاعلة ومثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص لتبادل التجارب والخبرات واستثمار أفضل الإمكانات والموارد التقنية والبشرية في سبيل خدمة الإنسانية وتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وتستضيف أعمال الدورة السادسة من القمة، التي تُعقد تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، 130 متحدثا عالميا في 120 جلسة رئيسية حوارية وتفاعلية، إلى جانب مشاركة أكثر من 4000 شخصية من 140 دولة، من بينهم رؤساء حكومات ووزراء ومسؤولون وصناع قرار وعلماء وخبراء سياسة واقتصاد وباحثون وأكاديميون ومبتكرون.

وتشهد القمة العالمية للحكومات مشاركة لافتة لمجموعة من أبرز الشخصيات العالمية في دوائر صنع القرار السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى نخبة من العلماء والخبراء والمفكرين ورؤساء منظمات وهيئات دولية ومسؤولين حكوميين ورياديين في القطاع الخاص.