محمد بن راشد: مهمتنا الاستثمار الذكي في ثرواتنا الطبيعية
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على استراتيجية وزارة التغير المناخي والبيئة للمرحلة المقبلة
أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الإمارات من أوائل دول المنطقة التي أولت حماية البيئة والتصدي لتبعات التغير المناخي اهتماماً كبيراً من خلال اعتماد سياسات خضراء وإطلاق مبادرات رائدة في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "يجب تعزيز الخطط الرامية لحماية النظم البيئية لدينا والحفاظ على مواردنا من الاستنزاف وتعزيز التنوع البيولوجي وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة الإنتاجية لضمان الحفاظ على ثرواتنا الطبيعية".
جاء ذلك في اجتماعه مع فريق وزارة التغير المناخي والبيئة، اطلع خلاله بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومحمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، على استراتيجية الوزارة في إطار التطوير الشامل لمنظومة العمل الحكومي في الدولة ضمن مرحلة ما بعد "كوفيد-19".
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "تعزيز التنوع الغذائي وضمان أمن وسلامة المنتج الغذائي ورفع نسب الاكتفاء المحلي يجب أن يكون في صدارة أولويات ملف وزارة البيئة والتغير المناخي لمرحلة ما بعد كوفيد-19".
وتابع: "يتعين دعم المنتجات الغذائية المحلية لتكون رافداً أساسياً في منظومة الأمن الغذائي ومساهماً حيوياً في تعزيز التنمية المستدامة".
خطط مستقبلية
وأشار بالقول: "الاقتصاد الأخضر سيكون من الصناعات الحيوية في الدولة ومن الضروري توجيه خططنا المستقبلية بحيث تجمع بين حماية المنظومة البيئية والمناخية وتحقيق أعلى معدلات الاستدامة الاقتصادية والرفاه المجتمعي"، لافتاً إلى أن "مهمتنا الاستثمار الذكي في ثرواتنا الطبيعية والحفاظ على منظومتنا البيئية لبناء مستقبل مستدام للأجيال".
وذكر: "يجب توسيع شبكة شراكتنا الإقليمية والدولية بالاستناد إلى رؤية مشتركة تقوم على الحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للتغير المناخي والحفاظ على موارد هذا الكوكب وتنويع مصادر الطاقة"، موضحاً أنّ "أزمة كورونا العالمية علمتنا أن مصير الدول واحد ومستقبلنا متشابك.. ولا يمكن أن نعمل بمعزل عن المنظومة العالمية لحماية وطن عالمي هو الأرض".
منهجية مشتركة
وقدم الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة، عرضاً شاملاً لاستراتيجية الوزارة في المرحلة المقبلة وأبرز الملفات الحيوية المطروحة في إطار التوجهات المستقبلية.
وأشاد بجهود القيادة الرشيدة وحرصها الدائم على توفير جميع أشكال الدعم للمؤسسات والكوادر الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في القطاعات الإنتاجية المختلفة، مؤكداً أن الوزارة تعمل وفق منهجية مشتركة مع كافة السلطات المختصة والجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق السياسات والأهداف الاستراتيجية للدولة ذات الصلة بمهامها واختصاصاتها.
وذكر بأن "وزارة التغير المناخي والبيئة تدرك أهمية تطوير قطاع يتمتع بالمرونة والقدرة على تلبية احتياجات المجتمع بالاستفادة من المعارف والتقنيات والممارسات الجيدة"، لافتاً إلى أنه "على الرغم من الضغوط والتحديات التي يواجهها قطاع إنتاج الأغذية في الدولة، وفي مقدمتها التغير المناخي ومحدودية الموارد المائية، فإننا نثق بأن توظيفنا للتقنيات المتقدمة والممارسات الجيدة يجعلنا قادرين على التغلب على هذه التحديات، وخلق فرص أفضل لتنمية هذا القطاع وتعزيز مساهمته في الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني".
وأضاف: "بناءً على توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قمنا بسلسلة من الزيارات الميدانية بالتعاون مع شركائنا في الدوائر المحلية شملت المنافذ الحدودية ومراكز المختبرات الغذائية وأصحاب الحيازات الزراعية والصيادين، وتعرّفنا على الضغوط والتحديات التي يواجهها قطاع إنتاج الأغذية وفرص التحسين، لتعزيز الخطط والجهود الرامية لتعزيز المنتج الغذائي وضمان أمنه وسلامته في المرحلة المقبلة، وكذلك توفير كل أشكال الدعم للمزارعين والصيادين".
وتابع: "ما شاهدناه خلال زياراتنا للعديد من المزارع في الدولة من أنماط زراعية متطورة ومستدامة ومنتجات عالية الجودة تبعث الأمل في قدرتنا على تطوير هذا القطاع وتعزيز قدرة المُنتَج المحلي على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية على حدّ سواء".
تعزيز التنوع الغذائي
وأوضح النعيمي بالقول: "جزء من الاستراتيجية المستقبلية لوزارة التغير المناخي والبيئة تستهدف تعزيز التنوع الغذائي ورفع نسب الاكتفاء الذاتي المحلي وفق أعلى معايير السلامة والأمان، كما تستهدف تعزيز تنافسية الدولة وتنمية الجوانب الاقتصادية للتجارة في المنتجات الغذائية للمحافظة على مكانة الدولة كمحطة رئيسية مهمة في مجال التبادل التجاري بالمواد والمنتجات الغذائية بمختلف أنواعها".
وبين أن الوزارة تعمل مع شركائها على تطوير إنتاج محلي مستدام ممكّن بالتكنولوجيا لكامل سلسلة القيمة، وذلك من خلال دعم عمليات تسويق المنتجات الزراعية المحلية وتطوير قدرات المنتجين وتعزيز ربطهم بمنافذ البيع، ودعم برامج تشجيع إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة انخراط القطاع الخاص في مشاريع الإنتاج الغذائي.
كما تقوم الوزارة بالعمل على ضمان سلامة الغذاء من خلال العمل على إنشاء مختبر مرجعي بالتعاون مع القطاع الخاص، وتطوير وتوحيد معايير الرقابة في المنافذ الحدودية والأسواق، ومعايير السلامة الغذائية وتطبيقها ورفع معدلاتها، وبرنامج لاعتماد منشآت غذائية خارج الدولة لتسهيل انسيابية دخولها عبر منافذ الدولة.
وقال النعيمي إن دولة الإمارات تضم تنوعاً برياً وبحرياً غنياً وأنظمة بيئية متعددة ومتباينة، والمحافظة على التنوع البيولوجي بشكل عام، والأنواع المهددة بالانقراض بشكل خاص من أوائل القضايا البيئية التي حظيت بالاهتمام في الدولة، لا سيما وأن الإمارات تحظى بسمعة مرموقة في مجال التنوع البيولوجي، وتحتل منذ عدة سنوات المرتبة الأولى عالمياً في معيار المحميات الطبيعية البحرية في مؤشر الأداء البيئي /EPI/، وهو واحد من أهم المؤشرات العالمية، حيث وصل عدد المحميات إلى 49 محمية تشكل أكثر من 15% من مساحة الدولة.
وفي هذا المجال، أشار إلى أن الوزارة وضعت الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وإعداد خارطة الإمارات الذكية لرأس المال الطبيعي، إضافةً إلى تحديد الأنواع الدخيلة والأنواع الغازية، التي يمكن أن تشكل آفات خطيرة على التنوع البيولوجي، ومساراتها، ووضع خطة لمكافحتها والحد من تأثيراتها.
