محمد بن راشد: الإمارات مركز رئيسي ومؤثر في حركة التجارة العالمية

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن التجارة كانت من الركائز الأساسية التي قامت عليها الحضارات قديماً، وهي اليوم رافد رئيس من روافد التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

وأوضح أن التجارة من القطاعات التي تفوقت فيه دولة الإمارات بشراكات قوية وعلاقات متوازنة ورؤية مستشرفة للمستقبل، لتكون أحد الأقطاب المؤثرة في تطور هذا القطاع الحيوي ومحورا لحركته بين شرق العالم وغربه.

وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، جاء ذلك خلال لقاء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم فريق عمل التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، وفريق مفاوضات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، في مجلس المضيف بدار الاتحاد بدبي، بحضور الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية.

وأثنى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على جهود الفريقين، وما أثمره نهج العمل بروح الفريق الواحد من تحقيق نتائج قياسية للتجارة الخارجية للإمارات خلال العام 2024، حيث بلغ حجمها 5.23 تريليون درهم مع فائض تجاري تجاوز 490 مليار درهم.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء: "التجارة كانت ولا تزال لغة الحضارات.. والإمارات أتقنت هذه اللغة بثقة كبيرة وصوت مسموع يتردد صداه في كافة أركان العالم.. تفوّقنا في التجارة ليس محض مصادفة.. بل ثمرة رؤية بعيدة، وشراكات متينة وسياسات مرنة، وعزيمة فرق عمل آمنت بأن حدود طموحاتنا لا تتوقف عند جغرافيا المكان.. بل تبدأ منها".

وأشاد بأسلوب العمل والتنسيق المستمر بين الجهات المسؤولة عن قطاع التجارة الخارجية كافة، داعياً إياهم لمواصلة ابتكار مزيد من السبل التي تكفل الحفاظ على المكانة التاريخية لدولة الإمارات على خارطة التجارة العالمية، وتضمن استدامة نمو روابطها التجارية مع العالم.

وقال: "نحن لا نواكب حركة التجارة العالمية فحسب.. بل نُسهم في صياغة مستقبلها.. ونربط الشرق بالغرب برصيد وافر من ثقة العالم وتقديره.. شكراً لكل فرد أسهم في تعزيز منظومة التجارة الخارجية.. أنتم تكتبون قصة نجاح وطن قرر أن يكون رقماً مؤثراً في معادلات الاقتصاد العالمي".

وتبادل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الأحاديث الودية مع الحضور حول مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وما تشهده من تقدم في مختلف المسارات الاقتصادية، وما يدعم هذه المسيرة من إنجازات مصدرها حرص صادق على تهيئة كل الظروف الداعمة للقطاع الخاص وإشراكه بأدوار مؤثرة تكفل دفع عمليات التطوير، وتفتح المجال رحباً لنجاح مؤسسات الأعمال وازدهارها وتطورها انطلاقاً من أرض آمنت أن النجاح في إطاره الجماعي أقوى تأثيراً من النجاحات الفردية، لتبني نموذجاً اقتصادياً فريداً جوهره الشراكة الإيجابية في إرساء أسس المستقبل.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، والشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، والشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وجمع من الشيوخ والوزراء ومديري العموم، وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي وأعيان البلاد والتجّار ورجال الأعمال والمستثمرين.

يُذكر أن دولة الإمارات وقّعت حتى الآن 21 اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة، وأسهمت تلك الاتفاقيات في تعزيز الوصول إلى مزيد من الأسواق العالمية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وهي أسواق يقطنها نحو 25% من سكان العالم، إذ تأتي تلك الاتفاقات في سياق مشاريع الخمسين، بما لها من أهمية اقتصادية كبيرة، لاسيما في مجال التجارة غير النفطية، في حين تسهم الدولة بنسبة 41.4% من إجمالي صادرات السلع في منطقة الشرق الأوسط، وتأتي في الترتيب الـ11 عالمياً في صادرات السلع، والمرتبة 13 في صادرات الخدمات.

وأعرب الحضور عن عميق الشكر والتقدير إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لما يوليه من اهتمام وتشجيع لفرق العمل كافة ضمن مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع التجارة الخارجية، مؤكدين التزامهم بالسير على ذات النهج الذي أرسته القيادة الرشيدة في ترسيخ روابط التعاون الدولي وبناء جسور التواصل وتعزيز القدرات التي تكفل الحفاظ على المكانة المتقدمة لدولة الإمارات في صدارة دول العالم صاحبة التأثير الأكبر في حركة التبادلات التجارية ومستقبلها.

تخلّلت اللقاء محاضرة قدّمتها سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، حول إدراج مادة الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية في المدارس الحكومية على مستوى الدولة، وأهمية قرار الحكومة الإماراتية بهذا الشأن في تعزيز قدرة الأجيال الجديدة على إتقان التعامل مع تكنولوجيا سيكون لها عظيم الأثر في تبديل العديد من المفاهيم والممارسات في حياة المجتمعات بصورة عامة، ولا تقتصر فقط على مجالات العمل والإنتاج.