بالصور.. محمد بن سلمان يرسم معالم السعودية الواعدة لمرحلة ما بعد النفط

رئاسة محمد بن سلمان لصندوق الاستثمارات عامل مهم في تحقيق أرباح مالية كبيرة للسعودية في إطار برامج رؤية المملكة 2030

شهدت السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الأعوام الثلاثة الماضية حراكاً تنموياً فريداً من نوعه، نتيجة الإجراءات والإصلاحية الاستثنائية التي أمر بها، ومنها قرار إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في 29 يناير 2015 برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. 

منذ ذلك التاريخ، ما برح الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز من السعي نحو نقل السعودية من تطور إلى تطور في وقت قياسي من خلال منظومة إصلاحات لهيكلة أجهزة الدولة وخططها، بغية صناعة مستقبل واعد للبلاد غني بثرواته البشرية ومكتسباته الطبيعية دون الاعتماد الكلي على النفط كما كان الوضع عليه قبل عقود مضت بوصفه مصدرًا وحيدًا للاقتصاد الوطني.

ومن ثمارها إطلاق رؤية المملكة 2030 التي قدمها ولي العهد في إطار اهتمامه بتنفيذ الإصلاح الاقتصادي الشامل للدولة، حيث سعى إلى رسم خارطة طريق للمملكة عبر 12 برنامجًا تنمويًا تخللتها مبادرات تنموية سيتم تحقيقها الأعوام المقبلة.

وكان تولي ولي العهد السعودي رئاسة مجلس إدارة صندوق الاستثمارات عاملًا مهمًا في تحقيق أرباح مالية كبيرة للمملكة في إطار برامج رؤية المملكة 2030، إذ عمل على تطوير استراتيجية الاستثمار بالمملكة من أجل الحصول على المشاريع بعوائد متوسطة لا تحتاج إلى مخاطرة مالية كبيرة.

وحدد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عشرة برامج تنفيذية جديدة من أصل 12 برنامجًا لتحقيق رؤية المملكة 2030، ُدشن منها بعد إطلاق الرؤية، التحول الوطني 2020، وتحقيق التوازن المالي 2020 .

و شهد عام 2018 اعتماد ولي العهد السعودي خطة تنفيذ "برنامج التخصيص" الذي يسعى إلى رفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات المقدمة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن، وزيادة فرص العمل للقوى العاملة الوطنية واستقطاب أحدث التقنيات والابتكارات ودعم التنمية الاقتصادية بإشراك منشآت مؤهلة في تقديم هذه الخدمات.

كما اعتمد "برنامج جودة الحياة 2020"، بإجمالي إنفاق قدره (130 مليار ريال) ليعمل على تهيئة البيئة اللازمة لتحسين نمط حياة الفرد والأسرة.

كما أسهمت رؤية المملكة في الإعلان في شهر ديسمبر 2017م عن أكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة بأسعار نفط متدنية مقارنة بالسنوات السابقة.

وعمل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال جولاته وزيارته لعدد من دول العالم في شرق آسيا، وأوروبا، وأمريكا، على إبرام عقود واتفاقيات مشتركة تفتح آفاقاً أرحب للتعاون مع الخبرات الدولية للاستفادة منها في تطوير العمل في المملكة، وإتاحة الفرصة للاستثمار الأجنبي للنهوض بحجم المنافسة في السوق المحلية .

كما أطلق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في 31 يوليو 2017م "مشروع البحر الأحمر" الذي يقام على أحد أكثر المواقع الطبيعية جمالاً وتنوعاً في العالم، بالتعاون مع أهم وأكبر الشركات العالمية في قطاع الضيافة والفندقة، لتطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه، وذلك على بُعد مسافات قليلة من إحدى المحميات الطبيعية في المملكة والبراكين الخاملة في منطقة حرة الرهاة.

وفي أكتوبر الماضي أطلق محمد بن سلمان مشروع "نيوم" الذي يركز على 9 قطاعات استثمارية متخصّصة تستهدف مستقبل الحضارة الإنسانية، وهي: الطاقة والمياه، والتنقل، والتقنيات الحيوية، والغذاء، والعلوم التقنية والرقمية، والتصنيع المتطور، والإعلام والإنتاج الإعلامي، والترفيه، والمعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات.

وسيتم دعم المشروع بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل المملكة، (صندوق الاستثمارات العامة)، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.

وفي مارس الماضي وقع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية مذكرة تفاهم مع صندوق رؤية سوفت بنك؛ لإنشاء "خطة الطاقة الشمسية 2030" التي تعد الأكبر في العالم في مجال الطاقة الشمسية، ومن شأنه أن ينتج ما يوازي ثلث الإنتاج العالمي من الطاقة الشمسية.