أول تعديل وزاري في عهد محمد بن زايد لتطوير التعليم.. قرارات ترسم مستقبل الإمارات

دلالات ورسائل هامة حملها استهداف تطوير قطاع التعليم في أول قرارات تصدر بعد تولي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئاسة في الإمارات.

وبمباركة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات وبعد التشاور معه، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الأحد، هيكلة رئيسية جديدة لمنظومة التعليم في دولة الإمارات.

تستهدف الهيكلة الجديدة تطوير المنظومة التعليمية، واستحداث عدد من الهيئات الحكومية الاتحادية لدعمها بما يواكب خطط الإمارات التنموية وتطلعاتها لمستقبل يكون فيه نظام التعليم أكثر تقدماً، والسعي لتعزيز جودة العملية التعليمية، وبأن يكون طلاب دولة الإمارات من بين الأفضل في العالم.

وتضمنت الهيكلة الجديدة إجراء أول تعديل وزاري بالإمارات في عهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بتعيين أحمد بالهول الفلاسي وزيراً للتربية والتعليم، وتعيين سارة الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة ورئيسة لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وتعيين سارة المسلّم وزيرة دولة للتعليم المبكر.

كما تضمن ذلك التغيير استحداث عدد من الهيئات الحكومية الاتحادية، حيث تم إنشاء هيئة اتحادية لجودة التعليم تتبع لمجلس الوزراء، وإنشاء هيئة اتحادية للتعليم المبكر.

إضافة إلى إعادة تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وتطوير وزارة التربية والتعليم وتعديل بعض الاختصاصات والمهام المدرجة لها.

كذلك تضم الهيكلة الجديدة: مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، إضافة إلى الجهات التعليمية المحلية في كل إمارة.

 قطاع التعليم.. أولوية

تحمل رسائل ودلالات مهمة عديدة.. أول ما يلفت النظر في تلك القرارات من حيث دلالة التوقيت أنها صدرت بعد نحو أسبوع فقط من تولي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئاسة الإمارات، في إشارة واضحة إلى الأهمية القصوى التي يعطيها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لملف تطوير التعليم، وأن تطوير قطاع التعليم يعد أولوية و ركيزة أساسية لاستدامة التنمية والتطور في رؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

كما أن البدء بتطوير شامل في قطاع التعليم بمختلف مراحله، أردا به الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن يضع أسسا متينة لتنمية مستدامة إيمانا منه بأن "التعليم يمثل أولوية وطنية قصوى، كما أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الحقيقي".

وتأكيدا لما سبق أن صرح به بأن "الثروة الحقيقية والمكسب الفعلي للوطن يكمن في الشباب الذي يتسلّح بالعلم والمعرفة، باعتبارهما وسيلة ومنهجا يسعى من خلالهما إلى بناء الوطن، وتعزيز منعته، في كلّ موقع من مواقع العطاء والبناء".

رؤية حكيمة ترسم ملامح حقبة تاريخية جديدة، في مستهل 50 عاما جديدة في تاريخ دولة الإمارات التي تأسست عام 1971، تنطلق فيها بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نحو مئوية رائدة وآفاق مستقبلية واعدة لتحقيق هدفها في "مئوية الإمارات 2071" بأن تكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم، وأكثرها تقدماً.

تلك الأهداف لن تتحقق إلا عندما "يكون طلاب دولة الإمارات من بين الأفضل في العالم". كما تستهدف تلك الهيكلة أنه "لا مكان في المستقبل لمن يفتقد العلم والمعرفة" كما سبق أن أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

أيضا في دلالة التوقيت، ترسل السرعة في اتخاذ تلك القرارات رسالة للجميع حول أهمية الوقت والعمل بجد واجتهاد لتحقيق أهداف التنمية وتسريع الخطى لتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.

رسائل بالجملة

أما دلالة تلك القرارات من حيث المضمون فإن القرارات التي صدرت اليوم تضمنت أول تعديل وزاري في عهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتضمن هذا التعديل حزمة رسائل مهمة، أولها الأهمية القصوى لقطاع التعليم عبر تخصيص 3 وزراء لهذا القطاع (وزير للتربية والتعليم، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ووزيرة دولة للتعليم المبكر).

وبالتدقيق في السير الذاتية للوزراء الـ3 المعنيين بقطاع التعليم يمكن استنتاج أنهم قادرون بما يملكون من خبرات وقدرات ومهارات وما حققوه من إنجازات في تحقيق تلك الأهداف من تلك الهيكلة.

ثقة القيادة بالمرأة

الرسالة الثانية أن هذا التعديل الوزارى عكس ثقة القيادة الإماراتية في المرأة، والحرص على قيامها بدور فاعل وأساسي في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل، عبر تعيين وزيرتين في هذا القطاع الهام، إحداهما سارة بنت يوسف الأميري، التي كانت تشغل منصب وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، والتي أضحت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، بعد إضافة مهام جديدة لها تتعلق بملف التعليم.

الحقيبة الوزارية الأخرى تولتها سارة المسلّم في شكل منصب وزيرة دولة للتعليم المبكر، وهو ما يعني احتفاظ المراة بنفس عدد المقاعد الوزارية التي تشكلها في الحكومة وهو  9 مقاعد، وبهذا واصلت المرأة الإماراتية تبوأ المرتبة الأولى في نسبة مشاركة المرأة العربية في هيئات صنع القرار والمراكز القيادية، بنسبة مشاركة في الحكومة بلغت نحو (27.5٪).

الرسالة الثالثة تتعلق باستحداث منصب وزيرة دولة للتعليم المبكر، إضافة إلى إنشاء هيئة اتحادية للتعليم المبكر في دلالة واضحة على الأهمية التي تضعها الإمارات لوضع وتنفيذ خطط شمولية للاهتمام بالطفل منذ ولادته وحتى الصف الرابع تعليماً، وصحةً، ومهارات، وبناء شخصيته وهويته الوطنية، باعتبار أن التأسيس الصحيح للأطفال هو ضمانة لنجاح التعليم.

نجاح مضمون

الرسالة الرابعة تتعلق بالتكامل والترابط والشمولية التي تضمنتها الهيكلة الجديدة، حيث تضم الهيكلة الجديدة في قطاع التعليم: مجلس التعليم والموارد البشرية، والهيئة الاتحادية لجودة التعليم، ووزارة التربية والتعليم، والهيئة الاتحادية للتعليم المبكر، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، إضافة إلى الجهات التعليمية المحلية في كل إمارة.

وما سبق يتم مع تحديد مهام واختصاصات كل جهة بشكل واضح وصولا لتحقيق الأهداف المراد تحقيقها من تلك الهيكلة، بوأن يكون طلاب دولة الإمارات من بين الأفضل في العالم، إيمانا من القيادة الإماراتية بأن "قطاع التعليم اليوم ليس كالأمس.. وطموحات الإمارات اليوم ليست كالأمس.. ومهارات المستقبل ستكون مختلفة ومتجددة.. والهدف إعداد جيل يحمل الراية ويكمل المسيرة ويتمسك بالهوية وينطلق للعالمية بكل ثقة".

مهام واختصاصات كل جهة وهيئة في تلك الهيكلة التي تستهدف تطوير التعليم-كما وكيفا- بمختلف مراحله ضمن مهام محددة وواضحة تكشف بشكل واضح قدرتها على تحقيق نتائج سريعة ومضمونة بتحقيق تلك الأهداف، لكي تكون مخرجات العملية التعليمية في الإمارات قادرة، ليس فقط على تلبية احتياجات سوق العمل ولكن طموحات الإمارات المستقبلية وشعيها في تعزيز ريادتها، ضمن عملية تطوير شاملة ومستدامة.

فعلى سبيل المثال سيتم بموجب الهيكلة الجديدة إعادة تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بهدف الإشراف على مشروع مستقبل التعليم في الدولة بما يواكب طموحات دولة الإمارات ويرسخ المسيرة التنموية خلال الأعوام العشر المقبلة.

وسيضم المجلس ضمن اختصاصاته ومهامه وفق المنظومة الجديدة وضع رؤية التعليم على مستوى الدولة، وإقرار أهداف ومستهدفات مخرجات التعليم لجميع المراحل التعليمية، وإقرار الإطار العام والسياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة التعليمية لجميع المراحل التعليمية، ومتابعة أداء قطاع التعليم ومدى تحقيقه للمخرجات المطلوبة وتوافقها مع متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، إلى جانب اقتراح برامج لإعداد جيل مؤهل قادر على مواكبة التوجهات المستقبلية لسوق العمل، والعمل على تعزيز التنسيق بين الجهات التعليمية وجهات العمل الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في الدولة.

مستقبل زاهر

 قرارات مهمة في توقيت مهم ترسم خارطة طريق لمستقبل وطن طموح، وتعيد التذكير بمقولة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عقب تولي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئاسة الإمارات حين قال: "توليه اليوم مسؤولية رئاسة البلاد يمثل حقبة تاريخية جديدة.. وولادة جديدة للدولة الاتحادية نستبشر فيها بمسيرة عظيمة نحو المجد.. وتسارع تنموي كبير لترسيخ سيادة وريادة دولة الإمارات العالمية".