محمد بن زايد مهنئا المرأة الإماراتية: "أنتن الإشراقة على وجه الوطن"
هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، المرأة الإماراتية في يومها الذي يأتي كل عام في 28 أغسطس/آب، وشعاره في 2023 "نتشارك للغد".
وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "إلى أم الإمارات، أخواتي، أم أبنائي، بناتي. إلى المرأة الإماراتية، بنات زايد، أنتن الإشراقة على وجه الوطن الذي تباركت بكن مسيرته، وبشارة تقدمه، ذخرنا في أوقات العطاء، وحظنا في لحظات التفوق. دوركن أساس، وطموحكن سماء. كل عام وأنتن بعزكن وعز وطننا".
وتحتفل دولة الإمارات، الإثنين، بـ"يوم المرأة الإماراتية" الذي يمثل مناسبة سنوية للاحتفاء الرسمي والشعبي بتجربة "ابنة الإمارات" و التعبير عن الاعتزاز والفخر بدورها الحيوي ومساهمتها المتميزة في نهضة الدولة وتقدمها المستدام.
ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار " نتشارك للغد" وذلك تماشياً مع شعار الدولة لعام 2023 "اليوم للغد"، الذي أطلقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بهدف إبراز جهود الإمارات المحلية، ومساهمتها العالمية في معالجة تحديات الاستدامة عبر البحث عن حلول مبتكرة في مجالات الطاقة والتغير المناخي.
وتعتبر الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، رائدة الحركة النسائية في دولة الإمارات ويعود لها الفضل في تأسيس الاتحاد النسائي العام، فيما يتميز النهج الذي طرحته في مجال العمل النسائي بالتوازن بين السعي إلى الانفتاح على روح العصر وبين الحفاظ على الأصالة العربية والتقاليد الإسلامية إيمانا من سموها بأن الحفاظ على الخصوصية الثقافية هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم المنشود.
وتعد الإمارات اليوم نموذجاً عالمياً رائداً في حماية حقوق المرأة بفضل البيئة التشريعية الداعمة لها المتمثلة بالدستور وسلسلة القوانين الاتحادية والقرارات الوزارية والمحلية التي كفلت تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، بالإضافة إلى الآليات الوطنية وجهات الدعم المتمثلة في مؤسسات تمكين المرأة وعلى رأسها الاتحاد النسائي العام و مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اللذين كان لهما الدور الأكبر في تذليل الصعوبات أمام نهوض وتمكين المرأة، عبر إطلاقها البرامج والمبادرات التي ساهمت في بناء قدرات المرأة في مختلف المجالات.
وشهدت الإمارات خلال الأعوام القليلة الماضية صدور حزمة من التشريعات الجديدة والتعديلات التشريعية لأكثر من 20 مادة قانونية شملت مجالات العمل والحماية والمشاركة السياسية والأحوال الشخصية والسلك القضائي والأجور والمعاملات المصرفية وحرية التنقل والزواج وريادة الأعمال والممتلكات والمعاش التقاعدي، من شأنها جميعاً تعزيز مكانة ومكتسبات المرأة وضمان وحماية حقوقها وترسيخ التوازن بين الجنسين، كما أسهمت في الارتقاء بمكانة الإمارات في مؤشرات التنافسية والتقارير العالمية.
