زخم ونمو.. القطاع العقاري العالمي يواصل انتعاشته في 2024
يشكل القطاع العقاري ركيزة أساسية في منظومة الاقتصاد العالمي؛ حيث يشهد القطاع تطورات وتحولات ترسخ مكانته كلاعب رئيسي في توفير بنى تحتية عالية الجودة.
وذلك من خلال مواصلة طرح مشاريع نوعية تلبي مستهدفات التنمية المستدامة وتجذب الاستثمارات العقارية الدولية.
وواصل القطاع زخم نموه خلال السنوات الماضية مدعوما بزيادة الطلب على العقارات بمختلف أنواعها سواء سكنية أو تجارية مع توقعات بارتفاع نسبة نمو السوق العقاري في الدول المتقدمة خلال العام الحالي 2024 وذلك نظرا لما يشهده العالم من تطور في تسهيل إدارة العقارات حيث تلعب التكنولوجيا المتقدمة دورا محوريا في زيادة كفاءة عمليات القطاع العقاري إلى جانب مواكبة النمو الحضري وتوفير وحدات عقارية تلتزم بمعايير الاستدامة.
وأكدت دراسات وبحوث صادرة عن المؤسسات العالمية المختصة بتحليل الأسواق أن مشهد القطاع العقاري العالمي سيشهد نموا في عام 2024 بسبب طرح الحكومات لمبادرات نوعية تهدف إلى تطوير البنى التحتية وارتفاع نسبة الانفاق الاستهلاكي، كما يشكل نمو القطاع السياحي عاملا رئيسيا في دفع عجلة نمو القطاع العقاري.
- 10.8 مليار دولار عوائد الطروحات الأولية الخليجية في 2023.. والإمارات بالصدارة
- أحدث توقعات 2024.. نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.6%
ووفقاً للتقرير الصادر عن مؤسسة "إي إم أر" الرائدة في مجال بحوث الأسواق، توقعت أن ينمو حجم سوق العقارات العالمي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5% بين عامي 2024 و2032، بسبب تزايد عدد السكان، والبنية التحتية عالية الجودة وزيادة التوجه لامتلاك عقارات متعددة والتوسع في صناعات مختلفة.
ووفقا للمؤشرات والبيانات الصادرة عن شركة "Statista" العالمية، توقعت أن تصل قيمة سوق العقارات في جميع أنحاء العالم إلى 637.80 تريليون دولار خلال العام الحالي، مع التوقع أن ينمو القطاع بمعدل سنوي مركب قدره 3.41% بين عامي 2024 حتى 2028 والذي بدوره سيسهم في زيادة حجم السوق العقاري إلى 724.40 تريليون دولار بحلول عام 2028.
ومن المرجح أن يشهد هذا العام نقلة نوعية في العقارات السكنية نظرا لزيادة الطلب عليها من بين القطاعات المختلفة؛ حيث توقعت "Statista" أن يبلغ حجم سوق العقارات السكنية خلال العام الحالي نحو 518.90 تريليون دولار.
ويواجه القطاع العقاري عوامل نوعية تؤثر على مؤشراته، حيث أكدت الدراسات على أن الترويج الواسع للفرص الاستثمارية من شأنه أن يشكل مضاعفة معدلات شراء وتملك العقارات، وإطلاق المزيد من المشاريع بفضل بيئة الأعمال النشطة التي تتمتع بها الدول المتقدمة التي بدورها تغذي سوق العقارات.
وفي السياق العالمي، تجدر الإشارة إلى أن الصين من المقرر أن تحقق أعلى قيمة في سوق العقارات لتبلغ 135.70 تريليون دولار، ومن جانبه يشهد السوق العقاري في الولايات المتحدة طفرة في الطلب على عقارات الضواحي بسبب زيادة اعداد الموظفين الذين يعملون عن بعد.
وتواصل العديد من الدول وخاصة الدول النامية وذات الكثافة السكانية العالية في تطوير العقارات والبنية التحتية لتحقيق طموحات النمو المحلي والسياحي الذي بدوره يسهم في زيادة الطلب على العقارات المؤجرة قصيرة الاجل والعقارات التجارية والمشاريع العقارية الجديدة التي تستهدف مختلف السياح والاجناس.