الأمير ومدير أمواله.. «أزمة فساد وثقة» تهز قصر موناكو

في قلب إمارة موناكو الفاخرة، حيث تُخفي الواجهة اللامعة للثروات واليخوت شبكةً معقّدة من الأسرار، تتكشّف فضيحة مالية هزّت أركان عائلة غريمالدي الحاكمة منذ 700 عام.

بعد أكثر من عقدين من إدارة كلود بالمرو لثروة الأمير ألبرت الثاني -التي تُقدَّر بمليارات اليوروهات- انفجرت العلاقة بين الرجلين إلى العلن في أروقة المحاكم والصحف، كاشفةً عن عالم من الحسابات السرية، والإنفاق غير المنضبط، والاتهامات المتبادلة بالفساد، في قصة تبدو أقرب إلى مسلسل درامي من خيال هوليوود..

• دعوات لإقالة عمدة مدينة بريطانية بسبب صورة

من القصر إلى قفص الاتهام

كان بالمرو، البالغ من العمر 68 عامًا –ذو المظهر المحاسبي الهادئ- الرجل الذي يُمسك بمفاتيح الخزانة الملكية منذ عام 2001، مديرًا لعقارات التاج الفاخرة، ومجموعات الطوابع النادرة، والاستثمارات العالمية، بل وحتى الشؤون الشخصية الحميمة للعائلة.

لكن بالمرو تحوّل، في فبراير/شباط 2023، إلى مشتبه به رئيسي في أكبر فضيحة تشهدها الإمارة، بعد تسريب وثائق تُظهر تحويلات مالية غامضة وشركات وهمية في بنما وسويسرا.

التحقيق الذي أجرته الشرطة على مدى يومين كشف عن شبكة معقّدة تتألف من 47 شركة قابضة، وحسابات بنكية سرية، ومدفوعات لدعم أبناء الأمير غير الشرعيين، وعشيقته السابقة نيكول كوست، التي حصل ابنها ألكسندر على دعم مالي عبر هياكل مُصمّمة لإخفاء هويته.

كما كشفت مفكرات بالمرو -التي نشرتها صحيفة «لوموند»- عن إنفاق الأميرة شارلين (زوجة الأمير) 17 مليون دولار فوق مخصصاتها الرسمية، وإعادة تأثيث مكتبها بمليون دولار، وتوظيف عاملين بدون تأشيرات قانونية.

«خيانة الأمانة» أم «حملة تشويه»؟

رفع الأمير ألبرت -إلى جانب شقيقته- دعوى قضائية ضد بالمرو في سبتمبر/أيلول 2023، تتهمه بـ«السرقة» و«تزوير الوثائق» و«غسل الأموال»، في سابقة تاريخية لعائلة لم تُقدِم على ملاحقة أحد رعاياها قضائيًا منذ قرون.

من جهته، ينفي بالمرو جميع التهم، ويرد بأنه «ضحية حملة تشويه» هدفها إسكاتُه بعد كشفه فسادًا داخل القصر، مؤكدًا أن كل تحركاته كانت بموافقة الأمير، الذي -بحسب دفوعاته- «لم يهتم قط بتفاصيل إدارة أمواله».

وفي استجوابات الشرطة، كشف بالمرو عن مفارقة مثيرة، فالأمير -الذي يُدير الدولة- لم يكن يعرف تفاصيل ثروته الخاصة، بل اعتمد اعتمادًا أعمى على مديره المالي، الذي قال إنه «نظّف فوضى العائلة لعقود».

ومن بين الأدلة التي قدّمها: تحويل 15.9 مليون دولار إلى شركة «إيتوال دي مير» لتمويل نفقات نيكول كوست، وشراء طائرات مسيّرة عسكرية (بلاك هورنت) بقيمة 127 ألف دولار – زُعم استخدامها للتجسس على محامي الأمير بعد اختراق بريده الإلكتروني.

انهيار الثقة وإرث غريس كيلي

لا تُختزل الفضيحة في خسارة الأموال، بل في اهتزاز صورة موناكو كـ«جنة سرية» للأثرياء. فالإمارة التي بنى أميرها الراحل رينييه الثالث -والد ألبرت- سمعتها على الخصوصية المطلقة والأنظمة الضريبية الميسّرة، تجد نفسها اليوم في دائرة الضوء لأسباب تُناقض أسطورتها.

ويُواجه الأمير ألبرت -الذي وعد عند توليه العرش عام 2005 بـ«عصر جديد من الشفافية»- الآن أسئلة محرجة عن إدارته المتراخية لثروته، بينما تُلاحقه تهمة «الجهل الطوعي» بتفاصيل أمواله.

ويؤكد محاموه أنه «اتّخذ إجراءات لتعزيز الحوكمة»، لكن التسريبات كشفت عالمًا موازيًا من شقق سرية، وحسابات في بنك «ريل» السويسري، وشركات قابضة تعود إلى الثمانينيات، لم يسمع بها الأمير نفسه حتى عام 2023.

تداعيات غير مسبوقة

وأدّت الفضيحة إلى تغييرات جذرية في قصر موناكو، مثل مغادرة عشرات المسؤولين مناصبهم، واستقدام مدقّقين خارجيين لتفكيك شبكة بالمرو المالية، بينما يسعى الأمير لاستعادة السيطرة على أمواله المتناثرة من جنيف إلى بنما.

لكن العملية لم تكتمل بعد، إذ لا تزال مفاوضات التسوية القانونية جارية، حيث رفع بالمرو قضيته إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مدعيًا أن الأمير -بصفته رئيس السلطة القضائية- يحرمه من محاكمة عادلة.

وفيما يحتفل الأمير بمرور 20 عامًا على حكمه، يبدو أن إرث عائلة غريمالدي -من غريس كيلي إلى سيارات الفورمولا 1- يواجه اختبارًا وجوديًا، ليس في ميدان السباق، بل في أروقة المحاكم ودفاتر المحاسبة السرّية.