اقتصاد

انطلاق منتدى مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية بالمصارف في بيروت

الجمعة 2019.4.5 08:40 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 98قراءة
  • 0 تعليق
اتحاد المصارف العربية

اتحاد المصارف العربية

انطلق الخميس، بالعاصمة اللبنانية بيروت منتدى "مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية في القطاع المصرفي العربي: المخاطر التحديات والتطور" بحضور الدكتور جوزف طربيه رئيس جمعية مصارف لبنان ورئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وعبدالحفيظ منصور الأمين العام لـ"هيئة التحقيق الخاصة" في مصرف لبنان، ووسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وحشد من الشخصيات الاقتصادية والدبلوماسية. 

وألقى جوزيف طربيه رئيس جمعية مصارف لبنان رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب كلمة، قائلا "يولي المجتمع الدولي في وقتنا الحاضر موضوع الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أهمية قصوى، خاصة في ضوء الأخطار والتحديات التي يشهدها العالم".

وأوضح "أن توصيات مجموعة العمل المالي "FATF" الـ40 تشكل خطة عمل شاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جميع أنحاء العالم، وترسم الخطوط العريضة للممارسات الأفضل الواجب تطبيقها في هذا المجال".

وتابع "وفي هذا الإطار تبنى مجلس الأمن الدولي في نهاية شهر مارس/آذار 2019 بالإجماع مشروع قرار مكافحة تمويل الإرهاب، يرمي إلى وضع "عقيدة مرجعية" موحدة لهذه المسألة".

وأعلن أنه "لا يخفى على أحد الدور المهم الذي يقوم به مديرو الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية، حيث يتزايد يوما بعد يوم تعقيد وتشعب عملهم، ويوكل إليهم العديد من المهام الرامية إلى الحد من أخطار غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

ورأى طربيه "أن تحديد وتقييم أخطار إساءة استخدام التقنية المالية بصورة إجرامية والتخفيف من هذه الأخطار، واستخدام التقنيات التي تعزز الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بات حاجة ملحة، لحماية نزاهة الأنظمة المالية على الصعيدين العالمي والعربي".

وقال "وسط مخاوف متزايدة تحيط بحماية البيانات الشخصية من الهجمات الإلكترونية والقرصنة وضع الاتحاد الأوروبي تشريعات جديدة لحماية مواطنيه داخل الاتحاد وخارجه"، مضيفاً "وفي هذا الإطار.. على جميع المصارف والمؤسسات المالية العربية التي تتعامل مع البيانات الشخصية لمواطني الاتحاد الأوروبي اتخاذ الإجراءات المناسبة تماشيا مع أحكام "قانون الحماية العامة للبيانات الشخصية".

وأشار إلى "أن منطقة الشرق الأوسط تعد من أكثر مناطق العالم المستهدفة بالجرائم الإلكترونية وفقدان البيانات"، مضيفاً "يواجه مديرو الامتثال اليوم تحديا آخر، قد تكون له آثار وعواقب كبيرة على المصارف العربية، ألا وهو التعامل مع العقوبات الدولية، خصوصا تلك الصادرة عن الولايات المتحدة".

وأضاف "نحن نعتقد أن العقوبات الأمريكية قد خلقت تحديا جديدا للمصارف العالمية بشكل عام، والمصارف العربية بشكل خاص، والتعامل معها ليس بالأمر السهل".

بدوره، قال الأمين العام لـ"هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان عبدالحفيظ منصور "يشكل مؤتمرنا اليوم منصة أساسية ومنبرا مهما لمناقشة وضع القطاع المصرفي العربي ولعرض أبرز التحديات التي نواجهها، لأن ثقافة الامتثال والأخلاقيات باتت اليوم من الركائز الأساسية، وعليه فإن كل المعايير تعطي موضوع الامتثال أهمية كبيرة لتحقيق أعلى قدرة من الفعالية، وباتت المؤسسات تخصص إمكانياتها له.

وبحسب أحدث الدراسات، فإن كلفة الامتثال في عام 2018 تبين أن نحو 61% من المؤسسات والشركات تزيد من ميزانيتها لدعم الامتثال، وسيترافق هذا الدعم مع ارتفاع في حجم المسؤوليات المتوجبة على هذه المؤسسات".

تعليقات