إنفوجراف..الاقتصاد القطري يدفع ثمن السياسة
وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، تخفض التصنيفات الائتمانية لكبريات شركات النفط والغاز والصناعة والعقارات في قطر.
واصلت مؤشرات الاقتصاد القطري، التراجع لتشمل قطاعات جديدة، فقد خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني التصنيفات الائتمانية لكبريات شركات النفط والغاز والصناعة والعقارات في قطر.
وقالت وكالة "موديز"، إنها خفضت تصنيف شركة راس غاز المتخصصة في مجال الطاقة والغاز، إضافة إلى شركة قطر للبترول، وشركة صناعات قطر.
كما خفضت التصنيف الائتماني لشركة الديار العقارية المتخصصة في المشروعات العقارية، وشركة ناقلات المتخصصة في النقل البحري.
كما خفضت التصنيف الائتماني لمدينة راس لفان القطرية، وهي منطقة صناعية ضخمة لتسييل الغاز وتصدير الغاز الطبيعي المسال.
يأتي ذلك عقب خفض وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، التصنيف الممنوح لقطر إلى AA3 من AA2، مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية.
وأرجعت الوكالة حينها أسباب خفض تصنيف قطر إلى "ضعف المركز الخارجي للبلاد والضبابية التي تكتنف استدامة نموذج النمو في السنوات القليلة المقبلة".
وتوقعت "موديز" اقتراب ميزان المعاملات الجارية القطري من التوازن في 2017 مقارنة بعجز نسبته 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016.
واعتبرت الوكالة، أن مواطن الانكشاف الخارجي لقطر أكبر إلى حد ما من نظيراتها الخليجية الحاصلة على تصنيفات عالية، نتيجة لأعباء الدين الخارجي الأعلى بكثير.
وقالت إن النظرة المستقبلية لقطر تعكس رؤية بأن تنفيذ الإصلاحات والاحتياطيات المالية سيحولان دون مزيد من التراجع لتصنيفها الائتماني.
وتوقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره أن يتباطأ النمو في قطر إلى 2.8 بالمائة في 2018، وأبقى الصندوق على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر لعام 2017 عند 3.4 بالمائة.
وحسب تقديرات تقرير "الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2016 – 2018"، فإن الناتج المحلي الإجمالي سوف يشهد تراجعاً ملحوظاً، وذلك بسبب السياسة الاقتصادية والمالية التي تنتهجها الحكومة القطرية في ظل أزمة انهيار أسعار النفط، والتي مفادها عدم الدخول في مشروعات استثمارية جديدة، والاكتفاء باستكمال المشروعات الحالية.
