سياسات مالية تضعف نمو الاقتصاد القطري
صندوق النقد الدولي يتوقع في أحدث تقاريره تباطؤ نمو الاقتصاد القطري
توقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره أن يتباطأ النمو في قطر إلى 2.8 بالمئة في 2018، وأبقى الصندوق على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر لعام 2017 عند 3.4 بالمئة.
وحسب تقديرات تقرير "الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2016 – 2018"، فإن الناتج المحلي الإجمالي سوف يشهد تراجعًا ملحوظًا، وذلك بسبب السياسة الاقتصادية والمالية التي تنتهجها الحكومة القطرية في ظل أزمة انهيار أسعار النفط، والتي مفادها عدم الدخول في مشروعات استثمارية جديدة، والاكتفاء باستكمال المشروعات الحالية.
وفي ضوء أوضاع تعيشها قطر والتي تستغني فيها عن جزء كبير من العمالة الأجنبية، فسوف يؤثر ذلك بالسلب على أداء قطاع الخدمات، وهو ما يفسر جزءا من جانب توقعات انخفاض الناتج المحلي لقطر في 2017.
وحسب مؤسسات دولية يواجه الاقتصاد القطري تحديات أهمها تأمين الاستثمارات الكافية للإنفاق على البنية التحتية خاصة مسابقة كأس العالم في عام 2022 الذي تثور حوله العديد من الشكوك خاصة مع التحقيقات المتوالية التي تجريها الدول الأوروبية التي تتشكك في نزاهة الاقتراع الذي أقامته الفيفا لاختيار الدولة المستضيفة لكأس العالم.
وتشير تقديرات صادرة عن منتدى صندوق النقد الدولي إلى أن رصيد صندوق الثروة السيادية لدولة قطر بلغ 256 مليار دولار في نهاية 2015، ومع ذلك لم تشفع هذه المليارات لسدّ عجز الموازنة في عام 2016، مما جعل الحكومة القطرية تلجأ إلى إصدار سندات في السوق الدولية بنحو 9 مليارات دولار.
ويرى باحثون أن قطر لم تستفد من أرصدة الصندوق السيادي في سد عجز الموازنة، لكن من غير المقبول أن تدار تلك الاستثمارات بصورة لا تمكن من مواجهة التقلبات الاقتصادية لدولة تعتمد على سلعة شديدة الارتباط بالتّقلبات الخارجية مثل النفط.
وقال تقرير صادر عن البيت الخليجي للدراسات والنشر إن هناك تساؤلا يجب أن تجيب عليه قطر لمعرفة مستقبلها بشكل عام خلال العام الجاري، وهو هل يفوق العائد على الاستثمار لتلك الأموال العائد المدفوع من قبل حكومة قطر من أجل اقتراض 9 مليارات دولار من السوق الدولية؟
وتذهب تقديرات صندوق النّقد العربي إلى تراجع أداء الاقتصاد القطري في عام 2017 مقارنة بما هو متوقع في عام 2016، فعلى صعيد معدّل النّمو الاقتصادي يتوقع تقرير آفاق الاقتصاد العربي الصادر في سبتمبر 2016 أن يصل معدل النّمو الاقتصادي إلى 3% في عام 2017 مقارنة بنحو 3.2% في عام 2016. ويوضح التقرير أن مصادر النّمو في الاقتصاد القطري لازالت محصورة في النفط وقطاع البناء والتشييد.
ويتوقع التقرير نفسه انخفاض معدّلات التّضخم في قطر إلى 2.7 % في 2017، إلا أن الواقع يشير إلى عكس ذلك في ظل التوجهات الاقتصادية لقطر والتي تستهدف خفض الدعم الحكومي وزيادة رسوم بعض الخدمات العامة مثل الماء والكهرباء، وكذلك التوجه نحو رفع الدعم عن الوقود، فكل ذلك من شأنه أن يساعد على رفع معدّلات التضخم وليس تراجعها.
أما العجز المالي بالموازنة القطرية، فأشار تقرير “الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2016 – 2018” إلى بلوغه نسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016. ويتوقع أن يستمر على المستوى نفسه خلال العام 2017، وأن يشهد هذا العجز تحسّنًا في العام 2018.
ولا يعتبر سعر النفط في السوق الدولية قضية اقتصادية بحتة، ولكنه مزيج ما بين الاقتصاد والسياسة، وبخاصة في ظل سيطرة الشركات متعددة الجنسيات على سوق النفط، وهي شركات تتبع أمريكا والغرب بالدرجة الأولى.
