ضبابية مستقبل الاقتصاد القطري بعد سياسات مرتبكة

أشارت تقديرات تقرير "الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2016 – 2018” إلى ترجع ملحوظ سيشهد الناتج المحلي الإجمالي للبلد٬ بسبب السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة القطرية.

أشارت تقديرات تقرير "الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2016 – 2018” إلى ترجع ملحوظ سيشهده الناتج المحلي الإجمالي للبلد٬ بسبب السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة القطرية في ظل أزمة انهيار أسعار النفط، والتي مفادها عدم الدخول في مشروعات استثمارية جديدة والاكتفاء باستكمال المشروعات الحالية.

وأوضح التقرير أن هيكل الناتج القطري لا تزيد فيها الصناعات التحويلية عن نسبة 10.7%، وهي صناعات تقوم بالأساس على المنتجات النفطية، فيما يمثل قطاع الخدمات نحو 36.6% من الناتج، أما قطاع البناء فيساهم بحوالي 7.5%، والنسبة الأكبر من الناتج لصالح قطاع المعادن والصناعات الاستخراجية وهي 46.9%.

وفي ضوء الأوضاع الجديدة التي تعيشها قطر والتي تستغني فيها عن جزء كبير من العمالة الأجنبية، سيؤثر ذلك بالسلب على أداء قطاع الخدمات، ما يفسر جزءاً من جانب توقعات انخفاض الناتج المحلي لقطر في 2017.

وفرض انخفاض أسعار النفط عالميا ضغوطا على الدولة الخليجية الصغيرة، ما أكدته إجراءات تقليص في مشروعات بارزة وحديث عن تعديل في نظامها الضريبي ومنظومة الدعم الحكومية.

وشمل خفض النفقات في قطر مشروعات في مجالات التنمية وبرامج ثقافية ومخصصات للتعليم والمواصلات والمشاريع الخاصة باستضافة نهائيات كأس العالم 2022.

وتشير الأوضاع الاقتصادية لقطر إلى أن فقدان علاقتها مع دول الخليج، لن يجعل لها مخرجا أو مسلكا لتنويع اقتصادها وزيادة حجم تبادلها التجاري مع باقي دول المجلس أو الدول العربية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية وتراجع أسعار النفط، واحتياج البلاد إلى كميات ضخمة من الموارد المساندات لتنظيم فعاليات كأس العالم.

ويبرز هذا الأمر في تقرير موديز الأخير الذي خفضت فيه تصنيف قطر إلى درجة (Aa3) وهي درجة أقل من باقي أغلب دول الخليج، وهو ما يعني أن تعامل قطر مع الأزمة غير مستقر.

وأرجعت موديز أسباب خفض تصنيف قطر إلى "ضعف المركز الخارجي للبلاد والضبابية التي تكتنف استدامة نموذج النمو بعد السنوات القليلة المقبلة".

 وقالت موديز، إن النظرة المستقبلية لقطر تعكس رؤية بأن تنفيذ الإصلاحات والاحتياطيات المالية سيحولان دون مزيد من التراجع لتصنيفها الائتماني.