320 مليون جنيه استرليني خسارة بريطانية محققة مع فوز «العمال»
يتوقع أن تخسر بريطانيا 320 مليون جنيه استرليني، أنفقتها الحكومة على مشروع ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا حال فوز حزب العمال.
وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن هذه الأموال تم إنفاقها على "التنمية الاقتصادية لرواندا"، إلى جانب "تكاليف إنشاء أماكن إيواء طالبي اللجوء"، والتي لا يمكن استردادها ما لم يتم المضي قدما في المشروع الذي أطلقه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.
لكن حزب العمال تعهد بوقف هذه الخطة حال فوزه في الانتخابات التشريعية المقبلة يوم الخميس، ووصف الخطة بأنها "خدعة" وواحدة من أكثر السياسات السخيفة في تاريخ وزارة الداخلية.
ويعتزم حزب العمال إعادة توجيه الموارد نحو إنشاء "قيادة جديدة لأمن الحدود" لمكافحة عمليات تهريب البشر عبر القناة.
وأشارت وزارة الداخلية البريطانية إلى أنه في حال فوز المحافظين بولاية جديدة، فإن أول رحلة لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا قد تغادر في الرابع والعشرين من يوليو/تموز.
وأكد تقرير صادر عن مكتب التدقيق الوطني في فبراير/شباط أنه سيتم منح 270 مليون جنيه استرليني إلى رواندا بحلول نهاية العام. السنة المالية 2023/2024 لصندوق التحول والتكامل الاقتصادي وهي غير قابلة للاسترداد.
من بين النفقات الأخرى والتي لن تتمكن بريطانيا من استردادها، 2.3 مليون جنيه استرليني على الرسوم القانونية لوزارة الداخلية للرد على الطعون القانونية ضد رواندا، وتكاليف توظيف الأفراد المكلفين بالعمل في إعداد وتنفيذ المخطط، والتي بلغت مليوني جنيه استرليني في فبراير/ شباط 2024، و413.541 جنيهًا استرلينيًا أُنفقت على سفر ثلاثة وزراء داخلية إلى رواندا في مراحل مختلفة منذ الإعلان عن الصفقة في أبريل/ نيسان 2022، وما يقدر بنحو 500 ألف جنيه استرليني في تكلفة اعتقال واحتجاز أكثر من 100 طالب لجوء كان من المقرر إرسالهم إلى رواندا.
ويُعتقد الآن أن جميع طالبي اللجوء هؤلاء قد أُطلق سراحهم ويسعى بعضهم إلى الحصول على تعويضات عن الاحتجاز غير القانوني، وهناك أيضًا تكلفة جلسات الاستماع بكفالة لهذه المجموعة، وفق الصحيفة.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك تكاليف متنوعة مثل تدريب المسؤولين الروانديين وإعادة توطين اللاجئين المستضعفين من رواندا، بحسب تقرير الصحيفة.
وقال ستيفن كينوك، وزير الهجرة في حكومة الظل في حزب العمال: "إن حيلة ريشي سوناك في رواندا ستُسجل في التاريخ باعتبارها واحدة من أكثر سياسات وزارة الداخلية سخافة وإهدارًا للأموال على الإطلاق. إنها إهانة لدافعي الضرائب البريطانيين، والأعداد الصغيرة من الأشخاص الذين سيتم ترحيلهم لن تشكل رادعًا لأولئك الذين يعبرون القناة".
وأضاف "سوف يلغي حزب العمال خطة رواندا ويعيد توجيه الأموال إلى قيادة جديدة لأمن الحدود، مع مئات من الضباط المتخصصين الجدد الذين يستخدمون صلاحيات جديدة لسحق العصابات الإجرامية التي تهرب الناس عبر القناة".
