بدعم "المقاولات".. صمود الاقتصاد المغربي أمام هزات الجائحة
أظهر بحث رسمي حديث أن المقاولات المغربية استطاعت أن تصمد أمام تأثيرات أزمة كوفيد 19 خلال النصف الثاني من عام 2020.
البحث الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط، أظهرت أن 83.7% من شركات المقاولات حافظت على أنشطتها، مقابلها أخرى اضطرت للتوقف بشكل مؤقت أو بشكل نهائي.
البحث أظهر أنه لا تزال 8.1% من المقاولات في حالة توقف مؤقت، و6.0% اضطرت إلى التوقف المؤقت من جديد بعد استئناف نشاطها، كما أن 2.2% أعلنت أنها أوقفت أنشطتها بشكل نهائي.
أكثر القطاعات التي تضررت من أزمة كوفيد 19، هي فروع النقل والتخزين والإيواء والمطاعم والأنشطة العقارية، التي أكد البحث أنها "تواجه صعوبات لاستئناف نشاطها بشكل طبيعي".
- المنتجات الزراعية في المغرب.. اكتفاء ذاتي وصادرات صامدة
- المغرب.. تفاصيل رحلة إعمار مدن الصحراء والأقاليم الجنوبية
أيضا من القطاعات التي تضررت بأزمة كوفيد 19 خلال النصف الثاني من العام الماضي المبادلات الخارجية، سواء تعلق الأمر بالصادرات وحتى الواردات.
وأعلنت 81.3% من المقاولات المصدرة أنها سجلت انخفاضًا في حجم مبيعاتها الخارجية، فيما صرحت 79.4% من مجموع المقاولات التي تستورد من الخارج أن حجم وارداتها تراجع مقارنة بالفترة نفسها من السنة 2019.
تتعدد المشاكل التي أثرت على المبادلات الخارجية للمملكة وذكر البحث عددا منها مثل زيادة تكاليف النقل والقيود ذات الصلة للحد من انتشار فيروس كورونا.
ورغم صمود أغلب المقاولات خلال النضف الثاني من العام الماضي، إلا أن حالة التشاؤم بخصوص المستقبل لاتزال سائدة إذ أظهر البحث أن أربعة من كل خمس مقاولات لا تتوقع أي مشروع استثمار خلال سنة 2021.
وأفاد البحث بأن ما يقرب من 81.1% من المقاولات لا تتوقع أي استثمار خلال سنة 2021، ويتوقع 3.9% انخفاضًا في مستوى الاستثمار، بينما يتوقع 6.4% ارتفاعا خلال نفس السنة.
كما أظهر أن 40% من المقاولات لا تتوفر لديها أي احتياطيات نقدية، و8% منها تمتلك احتياطي يكفي لأقل من شهر.
وحسب الفئة، تتوفر 25% من المقاولات الكبرى على سيولة تكفيها لأكثر من 6 أشهر، وتمثل هذه النسبة 14% لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة، و11% لدى المقاولات الصغيرة جداً.
وأطلقت المملكة المغربية، بتعليمات من عاهل البلاد، الملك محمد السادس، مخططاً واعداً لدعم الاقتصاد، ومُساعدة الشركات المتأثرة بتداعيات الجائحة.
ومن بين الإجراءات التي أمر الملك محمد السادس باتخاذها، إحداث "صندوق محمد السادس للاستثمار"، مع تخصيص مبلغ مالي له يبلغ 15 مليار درهم مغربي (دولار أمريكي = 9.09 درهم مغربي).
ويندرج هذا الصندوق ضمن مخطط شامل للإنعاش الاقتصادي، والذي يُعتبر من أولويات هذه المرحلة، ويهدف أساساً إلى إعادة الحركية الاقتصادية بالبلاد ودعم المقاولات الوطنية، وتوفير فرص الشغل.
وفي وقت سابق، دعا العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الحكومة إلى إطلاق "خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير الوظائف، والحفاظ على مصادر الدخل".
aXA6IDE4LjExOS4xMDguMjMzIA==
جزيرة ام اند امز
