تقرير حقوقي مغربي: تجاوزات الانتخابات البرلمانية لم تؤثر على نزاهتها
منتدى حقوقي مغربي يقول إنه رصد مجموعة من التجاوزات في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد في 7 أكتوبر الجاري، إلا أنها لا تؤثر على سير ونزاهة العملية الانتخابية
قال منتدى حقوقي مغربي، إنه رصد مجموعة من التجاوزات في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلا أنها لا تؤثر على سير ونزاهة العملية الانتخابية.
وأضاف منتدى "الكرامة" في تقريره حول الانتخابات الذي نشرته وسائل إعلام مغربية، الثلاثاء، أنه "لم يتم تسجيل أي طعن سياسي في العملية الانتخابية من طرف أي حزب أو أي جهة أخرى، وهو دليل على قدرة الدولة والمواطن على الاستمرار في البناء الديمقراطي".
ورصد منتدى الكرامة بعض التجاوزات مثل "إحجام وزارة الداخلية عن إعلان عدد المصوتين لكل حزب، كما دأبت على ذلك خلال الاقتراعات السابقة"، قائلاً إنه "أمر غير مفهوم بما أن هذه الأرقام متوفرة بشكل تلقائي وموثقة في محاضر لجان الإحصاء الإقليمية".
وقال التقرير، إن "وصول محاضر بعض لجان الإحصاء الإقليمية، وحتى المركزية، مفتوحة، وأخرى في مظاريف غير مشمعة، وأخرى في مظاريف غير حاملة لخاتم السلطة المحلية وعدم حيادية بعض رجال السلطة المحلية من خلال توجيههم للناخبين ودعوتهم إلى التصويت لصالح أحزاب معينة".
وأشار التقرير إلى أنه تم تسجيل حالات لـ"تقديم بعض المرشحين رشاوى لبعض الناخبين"، إضافة إلى امتناع بعض المكاتب المركزية عن تسليم مراقبي الأحزاب نسخاً من محضرها، مشيراً إلى "قيام رئيس مكتب تصويت بوضع أوراق التصويت بنفسه في صندوق الاقتراع بحضور شهود، مع تغيير المحضر".
وأضاف التقرير أن "بعض مراقبي الأحزاب تجاوزوا مهامهم وتدخلوا في تسيير عملية التصويت داخل بعض المكاتب، ناهيك عن الاستمرار في استعمال الهواتف النقالة داخل بعض مكاتب التصويت".
وأشار التقرير إلى قيام بعض النساء المنقبات بالتصويت دون التحقق من هويتهن، إضافة إلى ندرة مظاهر العنف والتوتر الأمني؛ وهو ما يؤشر على تملك الدولة والفاعلين الحزبيين والمواطنين للعملية الديمقراطية وتزايد الوعي بأهمية التنافس الانتخابي السلمي.
وقال المنتدى، إن "المرحلة تميزت بتحيين مجموعة من التدابير والإجراءات القانونية التي عززت مسؤولية الإشراف السياسي لمؤسسة رئاسة الحكومة على الانتخابات، رغم أن ذلك لم يكن كافياً لضمان حياد الإدارة في مختلف مراحل العملية الانتخابية"، مشدداً على ضرورة "تقييم هذا الإشراف ودرجة استباقه لهذه المشاكل في أفق مأسسة الإشراف الحكومي، سواء من ناحية الأدوار أو من ناحية توضيح المسؤوليات الضبطية في جميع مجريات العملية الانتخابية".
