"التجمع المغربي" يرفض المشاركة في الحكومة بسبب دعوات "التخوين"
حزب التجمع الوطني للأحرار قال إنه يرفض المشاركة في التشكيل الحكومي المرتقب لرئيس الوزراء "بن كيران".
أبدى حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي، رابع أكبر تمثيل في البرلمان المنتخب بـ 37 مقعدًا، رفضه المشاركة في حكومة بن كيران المزمع تشكيلها.
وعبر الحزب عن رفضه القاطع المشاركة فيما وصفه بـ"حكومة الحٌكَرة" بسبب "دعوات التخوين" التي نسبت للحزب من قيادات "بيجيدي" للرئيس المستقيل، وزير الخارجية، صلاح الدين مزوار، وباقي وزراء الحزب، خاصة محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري.
ونقلت جريدة "الصباح" المغربية عن مصادر في الحزب ممن حضروا اجتماع المكتب السياسي الأخير، والذي استمر قرابة 4 ساعات، أن القيادة السياسية للحزب خلصت إلى أنهم لا يمكنهم المشاركة في الحكومة بالشروط الحالية لـ “بن كيران"، وأكدت المصادر على "استحالة المشاركة في حكومة سيقودها حزب لم تتردد قيادته في اتهامنا بالخيانة".
واعتبرت المصادر أن الحزب الحاكم سيكون المستفيد الوحيد من كل تحالف، وأنه تعامل مع حلفائه، خاصة التجمع، بخطة جعلته الرابح الوحيد في الولاية الحكومية السابقة، وذلك بضم كل الإنجازات الحكومية إلى رصيده واستعمالها في الدعاية لنفسه، وهو ما اعتبرت المصادر إنه كان سببًا في التأثير على حصيلة الحزب في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وقالت المصادر: "حزبنا كان المنقذ في وقت كانت فيه الحكومة مهددة بالسقوط بعد هروب الاستقلاليين، وتحمل وزرائه الحقائب باقتدار كبير"، وذلك في إشارة إلى فوز محمد بوسعيد بجائزة أحسن وزير للمالية في حوض البحر الأبيض المتوسط.
وكانت تسريبات ألمحت إلى أن عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المكلف يتجه إلى تشكيل حكومة تضم الأحزاب نفسها التي انطلقت بها النسخة الأولى للائتلاف الحكومي قبل 5 سنوات، وهي "العدالة والتنمية" و"الاستقلال" و"الحركة الشعبية" و"التقدم والاشتراكية".
ويعتزم "بن كيران" تخفيض عدد وزراء الحكومة إلى نحو 27 وزيراً، بدلاً من 32 وزيراً في الحكومة السابقة.
وتشكلت الحكومة الأولى لبن كيران عام 2012 وضمت أحزاب الاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، قبل أن ينسحب منها حزب الاستقلال، كانت تضم 32 وزيراً، 11 من العدالة والتنمية، و6 من الاستقلال، و4 وزراء لكل من التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، فضلاً عن مستقلين.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قال في خطبته أمس الجمعة أمام البرلمان في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، إنه متمسك بالتعددية الحزبية في البلاد.
