الجنس مقابل النقاط.. قرار جديد ضد 5 أساتذة جامعيين بالمغرب

أوقفت وزارة التعليم المغربية 5 أساتذة يشتبه بابتزازهم لطالبات بممارسة الجنس معهن مقابل الحصول على نقاط.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قد أوقفت الأساتذة المتابعين في الملف، بمن فيهم المتابعان في حالة سراح.

• القضاء المغربي يؤجل النظر في "الجنس مقابل النقاط"

ويأتي ذلك بالتوازي مع عرض الملف أمام القضاء المغربي حتى يقول كلمته الأخيرة في هذا الشأن، سواء بالإدانة أو التبرئة.

وفي وقت سابق، قررت الوزارة التوقف عن صرف أجور 3 أساتذة من المتابعين في حالة اعتقال.

وأثار الملف المعروف إعلامياً بـ"الجنس مقابل النقاط"، ضجة كبيرة في الأوساط المغربية، وخاصة على مستوى الجمعيات الحُقوقية المناهضة للعنف والتمييز ضد المرأة.

ولم يحسم القضاء بعد مصير الأساتذة موضوع الاتهام، وذلك في وقت قرر متابعة اثنين منهم في حالة سراح، وثلاثة في حالة اعتقال.

وتفجر الملف بعد تسريب مجموعة من المحادثات الجنسية بين أستاذ وإحدى الطالبات.

الفضيحة التي تفجرت بكلية الحقوق بجامعة الحسن الأول بمدينة سطات أسقطت 5 أساتذة، يواجهون الآن تهما تتراوح ما بين هتك عرض بالعنف، إلى التحريض على الفساد.

ويتابع ثلاثة أساتذة منهم في حالة اعتقال، واحد منهم يتابع من طرف الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بذات المدينة.

الأستاذ المتابع جنائياً، يُتابع بتهم هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي، بينما اثنان من الأربعة الآخرين، يتابعان بالمحكمة الابتدائية، وهما في حال اعتقال.

أحد المتابعين، وجهت له تهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية.

بالنسبة للأستاذ الآخر، والذي يدرس مادة تاريخ الفكر السياسي، فيلاحق بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.

أما الاثنان الآخران المتابعان في حالة سراح، فقد أخلت النيابة العامة سبيل أحدهما بكفالة 5 آلاف دولار، إلا أنه لا يزال متابعا بتهم بالتحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.

والأستاذ الأخير، يتابع في حالة سراح، بعد أدائه كفالة بقيمة ألفي دولار، ويواجه تهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد.