المغرب يمنح اللغة الأمازيغية الطابع الرسمي
القانون يحدد مراحل تفعيل اللغة الأمازيغية، وكيفية استعمالها وإدماجها في التعليم والإدارة ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
أقر مجلس النواب المغربي، الإثنين، بالإجماع قانوناً يفعّل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، بعد 8 سنوات على اعتمادها لغة رسمية في المملكة، إلى جانب العربية بالدستور.
ويحدد القانون مراحل تفعيل اللغة الأمازيغية، وكيفية استعمالها وإدماجها في التعليم والإدارة ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ويلزم الدولة بالعمل على حمايتها وتنميتها باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة.
وأقر القانون كتابة اللغة الأمازيغية بحرف تيفيناغ، الذي يتصدر واجهات العديد من المؤسسات العمومية إلى جانب العربية والفرنسية، منذ اعتماده سنة 2003 بعد جدل محتدم، قبل إقرار الأمازيغية لغة رسمية.
ولم يتأت هذا الاعتراف إلا سنة 2011 بمناسبة تعديل الدستور، بعدما ناضلت الحركة الأمازيغية طويلاً من أجل تحقيق هذا المطلب.
وقال محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال بالمغرب، عقب تبني القانون، إنه يهدف إلى "دعم قيم التماسك والتضامن الوطني، وذلك من خلال المحافظة على هذه اللغة وحماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي".
ومن جهته، قال الكاتب والناشط الأمازيغي أحمد عصيد: "القانون لا يلبي انتظارات الحركة الأمازيغية، ويبقى فضفاضاً دون أن يحدد بدقة كيفية تعليم الأمازيغية واستعمالها في الإعلام".
وأضاف: "نطالب بمساواة الأمازيغية والعربية باعتبارهما معاً لغتين رسميتين للدولة، لكننا نسجل أن التمييز ضد الأمازيغية لا يزال مستمراً".
ودشن المغرب مساراً للمصالحة مع الأمازيغية باعتبارها مكوناً للهوية الوطنية منذ سنة 2001، بتأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، لكن الحركة الأمازيغية ظلت تطالب بترسيمها في الدستور لضمان تعميمها في المدارس والمرافق العمومية والإعلام.
aXA6IDMuMTQ1LjkzLjIyNyA= جزيرة ام اند امز
