حركة "أكال الأمازيغية" تعلن عن وجودها السياسي في تونس

حركة "أكال الأمازيغية" في تونس تتعهد بخوض الاستحقاقين التشريعي والرئاسي المقبلين.

 أعلنت حركة أكال التونسية، الإثنين، تأسيس حزب "أكال" (كلمة أمازيغية تعني الأرض) كأول حركة سياسية تعبر عن الهوية الأمازيغية في تونس، ويتزعم هذا الحزب العشرات من الشباب التونسي، معظمهم خريجو الجامعات التونسية في مختلف الاختصاصات اختاروا أن تخرج حركتهم الثقافية من مجالها "الجمعياتي" والطلابي إلى الفضاء الحزبي الكبير للتعبير عن 500 ألف أمازيغي في تونس.

و"الأمازيغ" هم السكان الأصليون لمنطقة شمال أفريقيا، وتعني الكلمة "الرجل الحر"، وتعرف نشاطا حيويا في الجزائر والمغرب بالخصوص.

• "العثماني" رئيس الحكومة المغربية.. طبيب أمازيغي احترف السياسة
• أمازيغيون يحرقون صور ابن كيران في احتجاجات بالدار البيضاء

وبيّن فادي المنصري، المدير التنفيذي للحزب، في مداخلته، أن تأسيس هذا الكيان السياسي جاء تتويجا لمسار الحراك الأمازيغي التونسي الذي يتواصل منذ قرون من خلال الدفاع عن الثقافة البربرية واللغة كـ"هوية أصيلة لسكان الأرض التونسية"، مشيرا إلى أن الحركة ستقوم بمسؤولياتها كحزب سياسي من خلال تقديم الحلول والمقترحات اللازمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس.

وأضاف المنصري أن هذا الحزب لا يحمل توجها "عرقيا" ولا يدعو إلى التنازع بين الهويات، بل هو حركة لتثبيت الاستقلالية التونسية وتحقيق سيادتها بالكامل.

وانتقد المنظومة التي تحكم تونس منذ سنة 2011 "في إشارة إلى حركة النهضة"، معتبرا أن هذه المنظومة دفعت بالتونسيين أن يكونوا وقودا في محرقة التنظيمات الإرهابية على غرار داعش.

من جهته، قال سمير النفزي، رئيس الحزب، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن هدف الحزب هو مكافحة التطرف الفكري والتعصب الأيديولوجي، مشيرا إلى أن حركة "أكال" تستعد للدخول في الانتخابات التشريعية المقبلة في 6 أكتوبر/تشرين الأول بقوائم خاصة داخل تونس وخارجها، وستقدم مرشحا للرئاسيات في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأضاف أن الحركة لم تحدد خارطة التحالفات الداخلية في تونس، مؤكدا أنه لا يمكن في كل الحالات التحالف مع الجماعات المتطرفة والأحزاب التي فشلت في الحكم.

الأمازيغ في تونس.. تجذر وأصالة أم حركة طارئة

يطرح تشكل الأحزاب على أساس الهوية أو المرجعية اللغوية أكثر من سؤال في تونس، حيث يمنع الدستور التونسي لسنة 2014 قيام أي حزب على هذا الأساس، وبالتالي بإمكان السلطات التونسية أن تمنع نشاط حركة "أكال" في قادم الأيام وفق بعض الآراء.

وترى صابرين السليتي، أستاذة القانون والمحامية، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن "حركة أكال" ستجد نفسها إما مضطرة لتغيير تسميتها الأمازيغية وإما إلى نفي ارتباطها بأي جهة "عرقية" أو "إثنية"، مبينة أن الدستور التونسي يمنع هذا التمايز بين أبناء الوطن الواحد، حتى لو اختلفت لغتهم.

وأشارت إلى أن منطق تكوين الأحزاب هو الاشتراك في الهوية التونسية الجامعة، ولا يمكن العودة إلى الأساسات العرقية الضيقة التي تطرح مطامح انفصالية كما هو الشأن في بعض بلدان المغرب العربي.

في حين يرى مراقبون آخرون أن الدولة يجب أن تسمح لحركة "أكال" بالنشاط، وفق خصوصياتها، مؤكدين أن الديمقراطية تسمح لجميع الأطياف بالنشاط، ما لم تقم بتجاوزات تدعو الشعب إلى الاقتتال أو تبث الفرقة بين مختلف شرائح المجتمع.