تونس بلا محروقات.. شلل تام والغضب يتصاعد ضد "الشاهد والإخوان"

استمرار الإضراب الذي أربك حركة المرور وأصاب محطات الوقود بالشلل، جاء لتراجع حكومة الشاهد المتحالفة مع الإخوان عن وعودها برفع الأجور.

استفاق التونسيون، الجمعة، على طوابير طويلة أمام محطات البنزين جراء تواصل إضراب قطاع نقل المحروقات لليوم الثاني على التوالي. 

• تونس تستعين بالجيش لتوزيع الوقود على محطات البنزين وسط إضراب عمالي
•  تونس بأسبوع.. ذعر بالإخوان من قرار ترامب والاحتجاجات تحاصر الشاهد

استمرار الإضراب الذي أربك حركة المرور وأصاب محطات الوقود بالشلل، جاء لتراجع حكومة الشاهد المتحالفة مع الإخوان عن وعودها برفع أجورهم.

وأصدرت نقابة نقل المحروقات بيانا جاء فيه: "الحكومة التونسية رفضت اقتراحهم الخاصة بمنحهم بدل "ممارسة مهن خطيرة" وتبلغ قيمته 100 دولار شهريا".

وقال رمضان السبوعي، عضو نقابة المحروقات في تصريحات صحفية، إن الحكومة تجاهلت مطالب قطاع يعمل فيه أكثر من 3000 شخص، ولم تعترف بالمخاطر الكبيرة التي يعاني منها آلاف من سائقي شاحنات نقل البنزين التي تتسبب في أضرار قاتلة أبرزها التسمم.

ورغم أن قيادات اتحاد الشغل وقعت اتفاقا، الخميس، يقضي بإنهاء الإضراب الذي انطلق منذ ثلاثة أيام، إلا أن شركات البنزين الخاصة قرروا عدم العودة للعمل، الجمعة؛ ما جعل الجيش التونسي يتدخل لتسخير مئات الجنود لتوزيع البنزين في المحطات الخاصة.

حكومة الشاهد وصناعة الأزمات 

ويرى عز الدين الفريوي، الناشط النقابي، أن حكومة الشاهد متخصصة في صناعة الأزمات، لأنها توقع اتفاقيات مع النقابات بشأن زيادة الأجور ثم تتراجع.

ووقعت الحكومة بداية السنة اتفاقيات لزيادة أجور القطاع العام والخاص بعد سلسلة من الإضرابات العامة نفذها اتحاد الشغل في17 يناير/كانون الثاني، و22 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

وأوضح أن أرقام المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مستقل) أثبتت أن جودة الحياة الاجتماعية تراجعت بـ60% منذ 2010.

وشدد الفريوي على أن مؤشر جودة الحياة الاجتماعية يقاس بمستوى الخدمات الصحية، وتوفر المعدات الطبية الضرورية وبمستوى المناهج التعليمية مع مستوى البنية التحتية لوسائل المواصلات.

وأكد أن حكومة يوسف الشاهد المتحالفة مع حركة النهضة الإخوانية عجزت عن إيجاد الحلول لتيسير حياة المواطنين والارتقاء بأوضاعهم، مشيرا إلى أن اللجوء للمؤسسة العسكرية للقيام بالأعمال المدنية دليل على فشل الحكومة في المفاوضات مع النقابات وعدم قدرتها على استيعاب الأزمات.

 وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "امرولد كونسيلتينغ" أن أغلبية التونسيين غير راضين عن الأداء الحكومي على المستويات كافة خاصة الاقتصادي.

وكشفت نتائج الاستطلاع الذي نشرته نهاية أبريل/نيسان الماضي أن 75% من التونسيين غير راضين عن الأداء الاقتصادي والاجتماعي للحكومة، وانهيار في شعبية رئيس الحكومة يوسف الشاهد من 30% في مارس/آذار لـ22% نهاية أبريل/نيسان الماضي.

ويضاعف الفشل في إيجاد حل لأزمة المحروقات في تونس نسب التشاؤم نحو المستقبل، ويرفع مؤشرات انعدام الثقة في المنظومة الحاكمة بتونس التي تواجه احتجاجات كبيرة.