تونس تزيد الأجور لمواجهة التوتر الاجتماعي
رئيس الحكومة يوسف الشاهد يقرر رفع الأجر الأدنى المضمون في القطاع الصناعي والفلاحي بنسبة 6.5% ليبلغ 403 دينار (133 دولار).
قالت الحكومة التونسية، الأربعاء، إنها رفعت الأجر الأدنى المضمون وأجور مئات آلاف المتقاعدين من القطاع الخاص بنسبة 6.5%، في خطوة تهدف لتحسين المقدرة الشرائية المهترئة وتهدئة التوتر الاجتماعي المتنامي في البلاد.
ويوم الإثنين تظاهر آلاف الأشخاص في مدينة سيدي بوزيد في وسط البلاد للمطالبة بالتنمية وإنهاء التهميش وتحسين أوضاعهم.
وأغلق محتجون الطرقات وأحرقوا إطارات مطاطية، كما احتج مئات الشبان أمس الثلاثاء في مدينة الكاف شمال البلاد مطالبين بالتشغيل.
وقال بيان للحكومة: "رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر رفع الأجر الأدنى المضمون في القطاع الصناعي والفلاحي بنسبة 6.5% ليبلغ 403 دينار (133 دولار)".
وقررت الحكومة أيضا زيادة أجور المتقاعدين في القطاع الخاص وزيادة أجور عمال الحضائر بنسبة 6.5%.
ويشمل القرار نحو 700 ألف متقاعد في القطاع الخاص، وهذا الأسبوع تظاهر مئات من المتقاعدين أمام البرلمان مطالبين بزيادة الأجور لمجابهة غلاء الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية.
ووصلت معدلات التضخم إلى مستويات عالية بلغت 7.1% الشهر الماضي.
aXA6IDE4LjExNi40OS4yNDMg جزيرة ام اند امز