أحزاب وبرلمانيون تونسيون يطالبون حكومة الشاهد والإخوان بالرحيل

برلمانيون وحزبيون تونسيون طالبوا حكومة يوسف الشاهد بالاستقالة؛ إثر فشل سياستها الاجتماعية والاقتصادية في توفير حياة كريمة للمواطنين.

دعا برلمانيون وحزبيون تونسيون، حكومة يوسف الشاهد المتحالفة مع الإخوان إلى تقديم استقالتها؛ إثر فشل سياستها الاجتماعية والاقتصادية في توفير حياة كريمة للمواطنين. 

• حكومة الشاهد المتحالفة مع الإخوان تشن حربا على حرية التعبير
• أسبوع تونس.. محاولات قطرية لدعم الإرهاب في ليبيا وفساد جديد للإخوان

وحمّل هؤلاء الحكومة التونسية المسؤولية عن حادث الطريق الذي وقع، السبت، وأودى بحياة 12 عاملاً في القطاع الريفي بينهم 7 عاملات وإصابة 20 آخرين.  

وكانت شاحنة تنقل أعداداً تزيد على حمولتها المسموحة (30 عاملاً) في منطقة "سبالة أولاد عسكر" بمحافظة "سيدي بوزيد (وسط)، واصطدمت بأخرى عند مفترق أحد الطرق السريعة.

وأثار  الحادث غضب الرأي العام التونسي حول وضعية الطبقات الاجتماعية الهشة والفقيرة التي ازدادت فقراً، نتيجة سياسات حكومة الشاهد المتحالفة مع حركة النهضة الإخوانية.

وقال الجيلاني الهمامي، القيادي بحزب العمال (يسار) والنائب بالبرلمان التونسي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن حكومة الشاهد والإخوان يجب عليها أن تتحمل كامل المسؤولية عن مصرع المواطنين الأبرياء، مطالباً إياها بأن تتقدم باستقالتها. 

وأكد الهمامي أن تونس عاشت في عهدهما "كل الكوارث" ابتداء بالفشل الاقتصادي والاجتماعي الذريع وصولاً إلى الحادث المفجع الذي راح ضحيته 15 رضيعاً في مستشفى الرابطة "الحكومي" في 11 مارس/آذار الماضي، بسبب تعفن جرثومي ناتج عن الإهمال والتقصير من قبل وزارة الصحة.

بدوره، دعا عمار عمروسية، النائب في البرلمان عن الجبهة الشعبية (ائتلاف قومي يساري)، الحكومة إلى الاستقالة الفورية؛ احتراماً "للنساء الكادحات" اللاتي سالت دماؤهن، بسبب فشلهم السياسي.  

وطالب النائب التونسي، كل القوى السياسية والاجتماعية والمدنية في البلاد، بالتحرك الجماهيري الواسع، لإجبار الحكومة على الرحيل بعد فشلها، واصفاً إياها بمنظومة "القتل والتفقير والتهميش".

وفي السياق ذاته، أدان الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية) هذا الحادث الأليم، معتبراً أن الحكومة لم تقم بالإجراءات اللازمة لحماية الطبقات الاجتماعية الفقيرة. 

وأوضح الاتحاد التونسي أن هذه الإجراءات تتمثل في زيادة الحد الأدني للأجر للعمال، وضمان التغطية الاجتماعية وتوفير المرافق الضرورية للعاملين في النشاط الزراعي.

 وأكد الاتحاد أن نقل العاملات في ظروف غير "آمنة" وغير "قانونية " هو دليل على الفشل الحكومي، وعلى عدم قدرتها على حماية المواطن التونسي.

بدوره، قال الأمين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل، بوعلي المباركي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن حادث اليوم هو عبارة عن "مجزرة" تتحمل الحكومة مسؤوليتها بشكل كامل.

من جانبه، حذر عزوز الشارني، الباحث بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مستقل) في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، الحكومة من "مغبة" عدم احترامها حقوق العمال، مشيراً إلى أن 70% من التونسيين يعملون في العمل الهش.

وأضاف أن يوسف الشاهد قدم العديد من الوعود منذ توليه رئاسة الحكومة في شهر أغسطس/آب 2016،  إلا أنه لم ينفذ أياً منها، خاصة فيما يتعلق بالقضاء على البطالة، لافتاً إلى أن المرأة في تونس تهان يومياً منذ عام 2011

وكشفت أرقام المعهد التونسي للإحصاء (حكومي) أن نسبة البطالة في بداية شهر فبراير/شباط الماضي وصلت إلى حدود 20%.

كما دعت العديد من الأحزاب والجمعيات إلى إعلان الحداد في كامل التراب التونسي، معتبرين المتوفين في الحادثة "شهداء" في سبيل لقمة العيش والبحث عن القوت اليومي.

وضمت قائمة الأحزاب "نداء تونس" (ليبرالي) والطليعة العربي الديمقراطي (قومي) والاشتراكي (يسار)، فضلاً عن الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة الفلاحين.

وقال سمير العلوي، الناشط السياسي، إن الباجي قايد السبسي مطالب بإعلان يوم حداد وطني، لأن ما حدث هو "موجع" للشعب التونسي الذي يعيش حالة من التهميش في ظل حكومات ما بعد سنة 2011.