فساد وتمويلات غامضة.. القضاء التونسي يكشف جرائم حزب الإخوان

تبرعات مجهولة المصدر لحركة النهضة وردت بأسماء وفيات وأشخاص لا وجود لهم، ما عزز الشكوك بوجود مصادر تمويل مشبوهة للإخوان في تونس.

نشرت دائرة المحاسبات التونسية (هيئة قضائية تبحث في المسائل المالية)، الأربعاء، تقريرا تضمن فسادا ماليا في مصادر تمويلات حركة النهضة الإخوانية.

وأشار التقرير إلى وجود تبرعات مجهولة المصدر لحركة النهضة وردت بأسماء وفيات وأشخاص لا وجود لهم، ما عزز شكوك المعارضة بوجود مصادر تمويل مشبوهة للإخوان في هذا الإطار.

• خبراء: إزاحة الإخوان من حكم تونس السبيل الوحيد للنهوض بالاقتصاد 
• تحت حكم الإخوان.. تونس في "ذروة" أزمتها الاقتصادية

أوضح تقرير دائرة المحاسبات أن حركة النهضة تلقت خلال الانتخابات البلدية (المحلية) التي أقيمت في مايو/أيار 2018 تبرعات من "متعاطفين" مع الحزب بلغت قيمتها نحو 12 مليون دينار (4 ملايين دولار)، مؤكدة أن هذه التبرعات سجلتها الحركة بأسماء وهمية (68 شخصية) تبين أنهم متوفون حسب سجل الحالة المدنية لمدة 11 سنة على الأكثر و3 سنوات على الأقل.

وأفاد رمزي الرصاعي الخبير في الانتخابات وعضو شبكة "مراقبون" (مستقلة) -في تصريحات لـ"العين الإخبارية"- أن ما كشفه القضاء المالي التونسي يعرض حركة النهضة إلى عقوبات قانونية تصل إلى حد منعها من العمل السياسي.

 وأضاف أن القانون المنظم لعمل الأحزاب في تونس والصادر سنة 2011 يمنع التمويلات المشبوهة وغير قانونية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنكشف فيها الخروقات المالية للإخوان في تونس، ففي أواخر 2018 كشفت صحيفة "جون أفريك" في فرنسا تعاقد حركة النهضة مع شركة بريطانية مختصة في التسويق السياسي "بي سي دابليو" لتحسين صورتها بمبلغ قدره 18 مليون دولار، رغم أنها كشفت عن قيمة موازنتها لسنة 2018 بنحو 3 ملايين دولار.

وتسود العديد من التساؤلات لدى الرأي العام التونسي حول مدى مصداقية ونزاهة الانتخابات التي ستجرى في شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني المقبلين، في ظل الفساد والتمويلات المشبوهة لحزب الإخوان في تونس.