خبراء: إزاحة الإخوان من حكم تونس السبيل الوحيد للنهوض بالاقتصاد
أصحاب الشركات الصناعية احتجوا على موازنة تونس لسنة 2019 والتي أقرت مزيدا من الضرائب على المؤسسات وزيادة أسعار الكهرباء والطاقة.
تتراجع مؤشرات الاقتصاد التونسي بشكل حاد وقياسي منذ عام 2011، فنسبة العجز في الميزان التجاري سجلت، الثلاثاء، رقماً قياسيا جديدا بلغ 19 مليار دينار "6 مليارات دولار"، حسب المعهد التونسي للإحصائيات "حكومي".
- "السترات الحمراء" في تونس تتأهب للتصدي لجهاز الإخوان السري
- إضراب مفتوح لمعلمي تونس احتجاجا على عبث الإخوان بالمؤسسة التعليمية
يؤكد سمير ماجول، رئيس اتحاد الصناعة والتجارة "نقابة رجال الأعمال"، لـ"العين الإخبارية"، أن الاقتصاد التونسي في حالة احتضار، ويواجه أزمة هيكلية عميقة شبيهة بأزمة اليونان الاقتصادية "أزمة مديونية"، مؤكداً أن الحل يكمن في تغيير السياسات ورجال الحكم الذين أثبتوا فشلاً ذريعاً في إدارة البلاد.
وأصحاب الشركات الصناعية احتجوا على موازنة تونس لسنة 2019 والتي أقرت مزيداً من الضرائب على المؤسسات وزيادة أسعار الكهرباء والطاقة.
وتابع "تونس تحتاج إلى منهج تسيير جديد يأخذ بعين الاعتبار المؤسسة الاقتصادية التي تسهم وحدها بنسبة 40% في التشغيل في واقع تونسي بلغت فيه نسبة البطالة 15%".
الإخوان.. مصدر أزمات منذ 7 سنوات
يلاحظ العديد من المحللين أن إجمالي المديونية التونسية ارتفع بشكل كبير منذ حكومة حمادي الجبالي سنة 2011 (الأمين العام السابق لحركة النهضة) وبلغت نسبة المديونية 71% في غضون هذه الحكومات الإخوانية بعد أن كانت لا تتجاوز 30% في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي (1987-2011).
وقال مراد الحمايدي النائب في البرلمان التونسي، (مستقل)، إن حركة النهضة أساءت التصرف في مقدرات البلاد الاقتصادية وحولت أموال الخزينة التونسية إلى "غنائم" لأنصارها ومُريديها، مشيراً إلى وجود سوء تصرف حكومي منذ 2011 حول تونس إلى جهة غير جاذبة للاستثمار الأوروبي خصوصاً والدولي عموماً.
الاتحاد الأوروبي صنف تونس في فبراير/شباط 2017، بأنها اقتصاد غير منظم يشجع على التهريب والتهرب الضريبي، مع الإشارة إلى أن وزير الاستثمار في تونس هو الإخواني زياد العذاري.
وتابع الحمايدي "إن انتشار ظاهرة الفساد الإداري لم تعرف مثيل لها مثلما هو الآن تحت هذه الحكومة الائتلافية بين يوسف الشاهد وحركة النهضة"، داعياً إلى تغيير حكومة النهضة وتعويضها بالكفاءات التونسية المستقلة.
إقصاء الإخوان الحل الوحيد
يصنف أستاذ الاقتصاد السياسي بالمعهد العالي للتصرف بتونس (حكومي) منذر اليحمدي، الاقتصاد التونسي بالضعيف هيكلياً وغير القادر على خلق الثروة لتجاوز عجز ميزانية الدولة.
اليحمدي يقول لـ"بوابة العين الإخبارية" إن الإخوان زرعوا ثقافة "الموالاة" في تعيين المناصب الاقتصادية، مؤكداً أن كل وزراء الإخوان مثل وزير الاستثمار الحالي زياد العذاري ومستشار رئيس الحكومة توفيق الراحجي (إخواني) تراجعت في عهدهم نسبة نمو 5 إلى نسبة نمو 1.5% سنة 2017.
ومع كل المؤشرات الاقتصادية الضعيفة بالإضافة إلى التحركات الشعبية الناقدة لحركة النهضة تجعل من الإخوان المسؤول الوحيد عن تدهور الأوضاع الاجتماعية وبالتالي من الضروري خروجها من منظومة الحكم.
aXA6IDMuMTQyLjE5OC41MSA=
جزيرة ام اند امز
