أسبوع تونس.. محاولات قطرية لدعم الإرهاب في ليبيا وفساد جديد للإخوان
طائرة عسكرية قطرية هبطت في تونس ضمن محاولات تمرير الأسلحة والدعم للمليشيات الإرهابية بليبيا وأموال مشبوهة للنهضة في انتخابات المحليات
شهدت تونس، الأسبوع الماضي، محاولات قطرية لجعل البلاد جسرا لمرور الأسلحة والدعم للمليشيات الإرهابية في ليبيا، فضلا عن كشف فساد مالي جديد لحركة النهضة الإخوانية في الانتخابات المحلية التي أجريت العام الماضي.
- جسر بري وجوي عبر تونس.. محاولات أنقرة والدوحة لنجدة مليشيات طرابلس
- مصادر لـ"العين الإخبارية": ضغوط تركية قطرية على تونس لتمرير أسلحة لمليشيات طرابلس
واستهل الأسبوع الماضي أحداثه بهبوط طائرة عسكرية قطرية، الجمعة الماضي، في مطار جربة- جرجيس (جنوب شرق)، بالتزامن مع تحركات مريبة في محيط تونس لصالح المحور الإخواني الذي يجد امتداده الأخطبوطي في حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي المدعوم من الدوحة.
ورغم أن هذه الطائرة التي أنكرت "الديوانة التونسية" (إدارة الجمارك)، في بيان، أي صلة لها بأهداف عسكرية، فإن مصادر مقربة من وزارة الخارجية التونسية أثبتت -في تصريحات لـ"العين الإخبارية"- أن تونس تتعرض إلى ضغوطات تركية وقطرية، لجعلها منصة حربية تساند رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج ومليشياته المسلحة.
سناء القادري، الناشطة الحقوقية وعضو رابطة "النساء الأحرار" (مستقل)، قالت في حديث مع "العين الإخبارية" إنه لا يجب على تونس أن تعيد سيناريو عام 2011 عندما قامت حكومة حمادي الجبالي الإخوانية (2011-2012) بجعل موانئ البلاد مجالا للبوارج الحربية التي ساهمت في إسقاط الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.
وأكدت على أن الوضع الراهن يحتم على الدبلوماسية التونسية التمتع بالشجاعة الكافية ورفض كل أشكال الضغوط القطرية.
وأضافت أن تونس ليست تابعة للإخوان الإرهابية وتاريخ دولتها المعاصرة الذي تأسس مع الزعيم الحبيب بورقيبة (1956-1987) مشهود له بالنضال ضد "الظلامية الإخوانية" وكل الجماعات الإرهابية، داعية الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إلى أن يوضح موقفه بشكل علني من الأزمة الليبية.
وفي هذا الإطار، قالت مصادر قريبة من الرئاسة التونسية، لـ"العين الإخبارية"، إن السبسي يرفض بشكل قاطع أن تُستباح أراضي بلاده من قبل أنقرة والدوحة، وأن موقفه كان واضحا في اجتماع مجلس الأمن القومي التونسي بضرورة "مزيد من اليقظة" لحماية حدوده البرية والبحرية مع ليبيا.
وتلعب الدوحة وأنقرة منذ سنوات في ليبيا، دورا مزعزعا للاستقرار عبر تسليح المليشيات وإذكاء نيران قتال يحصد أرواح المدنيين.
ومع إعلان الجيش الليبي عملية طوفان الكرامة في 4 أبريل/نيسان الجاري لتطهير طرابلس من المليشيات الإرهابية لاقت تأييدا كبيرا من الدول العربية والغربية فيما رفضتها كل من قطر وتركيا وذراعهما حركة "النهضة" الإخوانية في تونس.
ولم تتوان الدولتان مع حليفتهما بتونس في كل المحافل بالتنديد بالعملية ومحاولة استعطاف المجتمع الدولي مع حكومة فايز السراج ضد العملية العسكرية خوفا على مصالحهم ونفوذهم في الدولة الغنية بالنفط.
فساد مالي للإخوان
وتكشفت في تونس الأسبوع الماضي تجاوزات جديدة للإخوان في الانتخابات البلدية (المحلية) التي أجريت في شهر مايو/أيار 2018.
وقالت دائرة المحاسبات التونسية (هيئة قضائية تنظر في الفساد المالي) إن حركة النهضة الإخوانية تلقت تبرعات بـ4 ملايين دولار بأسماء أشخاص متوفين، مشيرة إلى أن ذلك يطرح تساؤلات حول الأموال المتدفقة على حركة النهضة والجهات المسؤولة عنها.
ويعرّض هذا الإقرار القضائي بالجرم الانتخابي حركة النهضة إلى المساءلة القانونية، وقد تصل إلى قرار منعها من العمل السياسي وفق ما أورده القانون الذي ينظم عمل الأحزاب في تونس والصادر عام 2011.
محمد بن بلقاسم القيادي بحزب العمال (يساري) قال إن تمويلات حركة النهضة المشبوهة شوهت المسار الديمقراطي في تونس، وأضاف بلقاسم، لـ"العين الإخبارية"، أن "مبدأ تكافؤ الفرص مفقود في الممارسة السياسية في البلاد، حيث إن هناك أحزابا غنية وأخرى فقيرة".
وأوضح أنه من غير المعقول أن تبقى الحكومة التي يترأسها يوسف الشاهد في حالة "صمت" أمام كل هذه الخروقات.
وحسب العديد من المراقبين، ليست هذه هي المرة الأولى التي تُطرح فيها الأسئلة حول مصادر أموال حركة النهضة الإخوانية، حيث كشفت صحيفة "جون أفريك" (الفرنسية التونسية) التي يرأس مجلس إدارتها البشير بن يحمد أحد وزراء الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة أن حركة النهضة دفعت في آواخر العام الماضي ما قيمته 18 مليون دولار لشركة اتصال بريطانية من أجل تحسين صورتها.
وشدد بلقاسم على أن شرط نجاح الانتخابات القادمة، التشريعية (6 أكتوبر/تشرين الأول) والرئاسية (17 نوفمبر/تشرين الثاني)، يبدأ بمنع المال السياسي الفاسد للإخوان ومصادره القطرية والتركية.
ووصف هذه الأموال بـ"السموم" التي تساهم في قتل الديمقراطية في البلاد لصالح الإرهاب الإقليمي الذي تقوده الدوحة عبر أدواتها وأذرعها الإجرامية.
وأشار إلى أن هذه الأذرع أغرقت تونس في أتون الصراعات الداخلية وأدخلتها في سلسلة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي بات فيها أمل الإنقاذ "ضئيلا".
ولفت إلى أن التحالف الذي يجمع يوسف الشاهد بحركة النهضة، يهدف إلى إسكات كل الأصوات الحرة وتبادل المصالح الفئوية المتعارضة مع طموحات الشعب التونسي.
