البرلمان التونسي يرفض خطة حكومية لإصدار سندات بـ800 مليون دولار
المديونية في تونس سجلت مستويات قياسية لتصل إلى 74% من الناتج المحلي التونسي بنهاية 2018، الأمر الذي يمثل مصدر قلق لدى التونسيين.
قال البرلمان التونسي، الخميس، إن لجنة المالية رفضت خطة للحكومة التونسية بشأن إصدار سندات بقيمة تصل إلى 800 مليون دولار هذا العام.
واستمعت اللجنة إلى وزير المالية التونسي رضا شلغوم، فيما يتعلق بخطة إصدار سندات تصل إلى 800 مليون دولار، ورفضت اللجنة الموافقة على إصدار تلك السندات.
وقال شلغوم: "إن هناك إمكانية للخروج للسوق المالية ربما في نهاية العام عندما تكون هناك حاجة لذلك، وسيتم التعامل مع هذا الأمر وفقا للفرص المتاحة في السوق المالية، وليس هناك حاجة ملحة للخروج حاليا"، بحسب رويترز.
- تونس تتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لصرف قرض بـ247 مليون دولار
- أزمة في تونس بسبب إضراب عمال نقل الوقود
وبلغت المديونية في تونس مستويات قياسية لتصل إلى 74% من الناتج المحلي التونسي بنهاية 2018 الأمر الذي يمثل مصدر قلق لدى التونسيين، وخاصة المعارضة التي تتهم الحكومة في تونس بالبحث عن الحلول السهلة عبر الاقتراض.
وقال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، في وقت سابق هذا العام، إنه يتعين البدء بشكل فوري في إصلاحات جريئة ومؤلمة عبر تقاسم التونسيين التضحيات بهدف وقف نزيف التداين، ولكن خطط الإصلاحات تواجه رفضا من النقابات القوية.
وتخطط تونس لخفض العجز في الموازنة من حوالي 5% في 2018 إلى 3.9% هذا العام، كما تستهدف اقتراض حوالي 2.5 مليار دولار.
وقال وزير المالية التونسي، خلال مارس/آذار الماضي، إن بلاده تخطط لخفض عجز الميزانية العامة إلى 3% خلال عام 2020 و2.4% في سنة 2021، و2% في غضون سنة 2022.
وأكد شلغوم التزام الحكومة التونسية بألا يتجاوز عجز الميزانية 3.9% خلال العام الجاري، إلى جانب مواصلة العمل على إيجاد الحلول اللازمة للتقليص من حجم المديونية الخارجية.
وكان البرلمان التونسي صادق في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي على ميزانية الدولة التونسية لعام 2019، التي يبلغ حجمها 40.8 مليار دينار (14.5 مليار دولار)، أي بزيادة 8.5%، مقارنة بموازنة 2018، بموافقة 113 صوتا من أصل 217.
وتوقعت الحكومة التونسية في هذه الميزانية انخفاض العجز إلى 3.9% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بعجز متوقع لميزانية عام 2018 بنسبة 5%.
وشدد وزير المالية التونسي على أن الاقتراض لا يعد خيارا بالنسبة لتونس، بل ضرورة لتجاوز الصعوبات المالية والاقتصادية.
وخلال الشهر الماضي، قال صندوق النقد الدولي، إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع تونس بشأن المراجعة الخامسة للقرض.
وسيسمح الاتفاق لتونس بالاستفادة من شريحة ائتمانية بقيمة 247 مليون دولار، عقب مراجعة سيجريها المجلس التنفيذي لصندوق النقد التي من المتوقع أن تحدث بحلول أوائل يونيو/حزيران هذا العام.
وأجرت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة إلى تونس في 27 مارس/آذار، استمرت أسبوعين، لإجراء مناقشات تتعلق بالمراجعة الخامسة من برنامج القرض المبرم مع تونس.
وكانت تونس وقعت في 2016 قرضا مع الصندوق بقيمة 2.8 مليار دولار، لكن تباطؤ الإصلاحات الاقتصادية عطل أحيانا تسلم بعض الشرائح.
وحصلت تونس حتى الآن على 1.4 مليار دولار من إجمالي القرض.
aXA6IDMuMTcuMTc5LjEzMiA=
جزيرة ام اند امز
