توقعات متفائلة للاقتصاد المغربي وصندوق النقد يشيد بالإصلاحات
صندوق النقد يقول إن الاقتصاد المغربي من أكثر الاقتصادات ديناميكيةً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
قال صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد المغربي من أكثر الاقتصادات ديناميكيةً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبحسب جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، فإن المغرب قام الفترة الماضية بإصلاحات مهمة عززت الاستقرار الاقتصادي ورفعت تنافسيته.
وأوضح أزعور، في ندوة صحفية رقمية حول آفاق الاقتصاد الإقليمي، أن المملكة المغربية استبقت التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا بإجراءات سريعة وتشاركية، من خلال إحداث دعم اجتماعي لأصحاب الدخل المحدود والفئات المهمشة.
وفي مارس/آذار الماضي، أطلق المغرب "صندوقا وطنيا" لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
- 309 ملايين دولار دعما من صندوق النقد العربي لتونس والمغرب
- المغرب ينعش الاقتصاد بموازنة "معدلة".. أكثر إنفاقا
وأشاد أزعور بالإجراءات التي نهجتها المملكة للتخفيف عن القطاع الخاص، سواء على مستوى تأجيل دفع بعض الرسوم والضرائب، وتأمين تمويلات للقطاع الخاص من خلال قروض أو من خلال رفع مستوى الاستثمار من قبل المؤسسات المغربية.
موازنة استشرافية
في الوقت نفسه، حمل التقرير الخاص بإعداد الموازنة الاقتصادية الاستشرافية للمغرب لسنة 2021 توقعات متفائلة.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب (مؤسسة رسمية)، بعد الركود المتوقع بـ 5.8% خلال السنة الجارية، يُنتظر أن ينمو الناتج الداخلي الاجمالي للبلاد بـ 4.4 بالمائة، خلال العام المقبل.
واستندت المندوبية توقعاتها على احتمال توقف جائحة كورونا نهاية ديسمبر / كانون الأول القادم، وعلى سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم 2020-2021. بالإضافة إلى التطورات الجديدة للمحيط الدولي، خاصة تطور أسعار المواد الأولية والطلب العالمي الموجه نحو المغرب.
من جانبه، رهن رشيد بهلولي الأكاديمي والباحث في الاقتصاد، نمو الاقتصاد المغربي بتعافي الاقتصادات الشريكة لبلاده.
وأوضح بهلولي، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن الإجراءات الواردة في قانون المالية المُصدق عليه في البرلمان من شأنها التسريع بتعافي الاقتصاد بشكل جزئي، شريطة عدم استمرار الجائحة، وعدم دخول المملكة في فترة حجر جديدة.
وشدد على ضرورة تشجيع المنتج المحلي، وتقليل الاستيراد من الخارج"، موضحاً أن "هذا الأمر سيوفر مخزوناً مهماً من النقد الاجنبي".
ولفت إلى أن مجموعة من القطاعات تضررت بشكل كبير من أزمة كورونا في مقدمتها قطاع السياحة الذي تلقى ضربة موجة في العالم بأسره.
وأرجعت المندوبية، وفقاً لمُذكرة لها، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، توقعاتها المتعلقة بتحسن معدل النمو إلى التطور المرتقب في الضرائب والرسوم الصافية من الإعانات، وهو المؤشر الذي يُنتظر أن يتحول إلى نمو بـ 4.9 بالمائة.
كما تتوقع المندوبين تراجعاً للدين العمومي للمملكة إلى نحو 89% من الناتج الداخلي الإجمالي، بعدما كان 92%، في السنة الجارية.
