انتخابات المغرب 2021.. مطالب بتشريعات و"اقتراع فردي"
عدة أحزاب دعت إلى استبدال نظام القائمة بالاقتراع الفردي وكذلك ضرورة اعتماد تشريعات تحول دون استعمال الأموال لاستمالة الناخبين.
تسابق وزارة الداخلية المغربية الزمن استعداداً لانتخابات 2021، من خلال تكثيفها للاجتماعات مع مختلف الأحزاب المغربية، لتبادل وجهات النظر بخصوص هذه المحطة الانتخابية الهامة.
وتناولت اللقاءات عدة مطالب من الجانبين، فبينما طالبت الداخلية بضرورة الالتزام الجماعي بأخلاقيات الانتخابات وقيم الديمقراطية، دعت عدة أحزاب إلى استبدال نظام القائمة بالاقتراع الفردي وكذلك ضرورة اعتماد تشريعات تحول دون استعمال الأموال لاستمالة الناخبين.
وبعد اللقاء الذي جمعه الأربعاء المنصرم مع زعماء وممثلي الأحزاب المُمثلة في البرلمان، عقد وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، أمس الإثنين بالرباط، لقاء مع زعماء وممثلي أحزاب سياسية غير ممثلة في البرلمان.
وفي الأسبوع المنصرم، حسم وزير الداخلية الجدل بخصوص تنظيم الانتخابات، مُؤكداً أن السنة المقبلة هي انتخابية بامتياز، إذ سيتم تنظيم جميع الاستحقاقات الانتخابية، سواء المُجددة لمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، والتي على إثرها يُعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي حصل على المرتبة الأولى.
كما سيتم انتخاب المجالس الجماعية والمجالس الإقليمية والمجالس الجهوية والغرف المهنية، بالإضافة إلى ممثلي المأجورين، ومجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان).
وممثلو المأجورين هم أشخاص يتم انتخابهم في جميع شركات القطاع الخاص والمؤسسات العمومية ، حيث يتم انتخاب ممثلين عن كل مؤسسة بحسب عدد الموظفين، ومن هؤلاء يتم إجراء انتخابات أخرى، الفائز فيها يحصل على عضوية بالغرفة الثانية للبرلمان.
الاقتراع الفردي
وخلال هذا اللقاء، حرص وزير الداخلية المغربي، على الاستماع إلى مقترحات الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، ومطالبها بخصوص المحطة الانتخابية المقبلة.
مصادر متطابقة، أكدت لـ"العين الإخبارية" أن القيادات الحزبية طالبت بإدخال تعديلات على القوانين التي تُنظم الانتخابات في المغرب، خاصة على مستوى نمط الاقتراع، والعتبة الانتخابية، وهي أدنى نسبة من الأصوات التي تُمكن الحزب المعني من الحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها.
وشدد المشاركون على ضرورة العودة إلى نمط الاقتراع الفردي، بدلا من الاقتراع الجماعي التي تعتمده المملكة منذ سنوات، وفي الوقت الذي تُطالب أحزاب بتخفيض العتبة الانتخابية، ذهب آخرون إلى إلغائها بشكل كامل.
شفافية ونزاهة
إلى ذلك، ذهبت باقي الاقتراحات إلى ضرورة اعتماد تشريعات تحول دون استعمال الأموال لاستمالة الناخبين، وذلك تدعيماً للتنافسية بين جميع المُرشحين، وأيضاً حفاظاً على النزاهة والشرعية التي راكمها المغرب في العملية الانتخابية منذ سنوات.
ومن النقاط التي أثيرت أمام وزير الداخلية، مسألة التمويل العمومي للأحزاب، إذ تمت الدعوة إلى ضرورة ربط حجم الدعم بنتائج الأحزاب المغربية في صُنع الكفاءات والكوادر السياسية، وبناء على برامج عملية في هذا الصدد، يتم فيها التركيز على النتائج أكثر.
تعبئة لنسبة مشاركة قوية
ودعا بعض المشاركين إلى ضرورة التعبئة الكاملة لجميع المكونات السياسية لإقناع أكبر فئة من المواطنين للمشاركة في هذه الاستحقاقات التي لا تقل أهمية عن نظيرتها التي تلت إقرار دستور 2011.
وفي هذا الصدد، تم التشديد على ضرورة تكاتف الجميع لتكون هذه المحطات الانتخابية شفافة ونزيهة، وتعمل على تعزيز ثقة المواطن المغربي في المؤسسات، مثلما كان العاهل المغربي، الملك محمد السادس يوصي في أكثر من مناسبة.
سلسلة لقاءات
وليست هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي بممثلي الأحزاب المغربية، إذ سبق له خلال الأسبوع المنصرم أن التقى بقيادات من أحزاب مُمثلة في المؤسسة التشريعية، وذلك للوقوف عند تصوراتها للمحطات الانتخابية المقبلة.
ويُنتظر أن تتوالى اللقاءات في الأيام القليلة المقبلة مع مختلف مكونات المشهد السياسي المغربي، وذلك في إطار مقاربة تشاركية دأبت وزارة الداخلية المغربية على انتهاجها منذ سنوات.
وسبق لوزير الداخلية أن شدد على ضرورة الالتزام الجماعي بأخلاقيات الانتخابات، وأيضاً واجب النزاهة والتنافس الشريف، والتحلي بقيم الديمقراطية، مُعتبراً أن هذا الأمر ضروري لمساعدة القائمين على الشأن الانتخابي على التصدي الصارم لكل التجاوزات.
وقال الوزير إن وزارته مُجندة للعمل إلى جانب الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية من أجل الشروع في تدارس القضايا المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية، مشدداً على ضرورة البحث عن الحلول المناسبة لهذه القضايا في جو من الحوار المسؤول والشفاف والصريح.
