الانتخابات البرلمانية بالمغرب 2021.. نقاش على وقع كورونا
اللقاء سيعقد، غدا الأربعاء، بين وزارة الداخلية والأحزاب بعد تأجيل سابق في مارس/آذار الماضي بسبب تفشي جائحة كورونا
يُنتظر أن تعقد وزارة الداخلية المغربية، غدا الأربعاء، اجتماعاً مع الأحزاب السياسية، بغية مناقشة الإعداد للانتخابات البرلمانية المقررة العام 2021 على وقع فيروس كورونا المتفشي عالميا.
ويُعقد هذا اللقاء، بعد تأجيل سابق في مارس/آذار الماضي بسبب تفشي جائحة كورونا، وفرض حالة الطوارئ والحجر الصحي على المواطنين.
وكشفت مصادر لـ"العين الإخبارية"، أن اجتماع الأربعاء، سيقتصر فقط على الأحزاب المُمثلة داخل البرلمان، فيما سيتم عقد لقاء آخر مع باقي الأحزاب غير المُمثلة في المؤسسة التشريعية.
وتأتي هذه الخطوة من جانب وزارة الداخلية، في وقت طالبت فيه مجموعة من الفعاليات السياسية بتأجيل الاستحقاقات البرلمانية بسبب تفشي جائحة كورونا، وما خلفته من أضرار اقتصادية.
وأوردت المصادر ذاتها، أن سلسلة الاجتماعات تهدف إلى الوقوف على تفاصيل العملية الانتخابية، خاصة على مستوى القوانين المنظمة للانتخابات، سواء من حيث التقطيع الانتخابي، أو العتبة التي تخول الولوج إلى البرلمان.
عملية المشاورات
وستتم عملية المشاورات على مرحلتين، الأولى ستنصب على مناقشة تفاصيل الأجندة الانتخابية، سواء من حيث الأجندة الانتخابية والجدولة الزمنية.
فيما ستنكب الثانية على مناقشة أوسع للدعم المالي الذي تقدمه الدولة للأحزاب، وكيفية توزيعه.
وأكدت مصادر "العين الإخبارية"، أنه من المنتظر أن يقدم وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت، تصور الحكومة لتنظيم الانتخابات، ثم يتم الاستماع إلى تصورات الأحزاب، بُغية التوصل إلى رؤية مُشتركة تجمع كُل الفاعلين والمتدخلين في العملية الانتخابية.
وتنعقد هذه المشاورات في وقت تطالب فيه أحزاب سياسية بمراجعة القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية، سواء على مستوى نمط الاقتراع، إذ تقترح تعويضه بالاقتراع الفردي، عوض نمط اللائحة المعمول به حالياً.
وتدعو أحزاب مختلفة إلى مراجعة التقطيع الانتخابي (التوزيع الجغرافي للدوائر الانتخابية)، بالإضافة إلى إعادة النظر في العتبة الانتخابية ونسبة تمثيل النساء والشباب في المؤسسة التشريعية، ووضع سبل لتعزيز المشاركة الانتخابية للجالية المغربية المقيمة في الخارج.
وبحسب القانون المغربي، تتنافس مختلف الأحزاب على 395 مقعداً برلمانياً، تُقسم على جزئين، الأول مخصص للقوائم الحزبية في الدوائر الانتخابية، ويضم 305 مقاعد، موزعين على 92 دائرة في مختلف ربوع البلاد.
أما الجزء الثاني، والمكون من 90 مقعداً، فيُخصص للوائح الوطنية، ستون مقعداً منها، للنساء، وثلاثون للشباب أقل من 40 سنة.
ووفقاً للنتائج المُحصل عليها، ينص الدستور المغربي على أن الملك يُعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدّر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.
توقعات بنقاش محتدم
ووصف العباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالعاصمة الرباط، هذه الاستحقاقات المقبلة بكونها "لبنة جديدة في ورش بناء صرح الديمقراطية في البلاد".
وأوضح، في حدبث لـ"العين الإخبارية"، أن هذه الخطوة التي قامت بها وزارة الداخلية، تعكس الرغبة في الإعداد المشترك، وتفعيل آلية الديمقراطية التشاركية في تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة.
ولفت إلى أن طلب وزارة الداخلية من قادة الأحزاب الاجتماع لمناقشة سبل الإعداد للانتخابات، يضع حداً لجميع التكهنات التي كانت تروج حول إمكانية تأجيل هذه الاستحقاقات بسبب تفشي فيروس كورونا.
وقال "نعم، يبدو أن الانتخابات لن تُؤجل، إلا أنها ستكون انتخابات فريدة، نظراً للسياق المحلي والدولي الذي تُنظم فيه، بسبب جائحة كورونا وتداعياتها".
وعلق بالقول: "أكاد أجزم أن النقاش سيكون محتدماً بين المشاركين في هذه الاجتماعات، نظراً لأهمية هذه المحطة الانتخابية".
كما أوضح أن البلاد تواجه قضايا أخرى بينها إعداد النموذج التنموي، تداعيات اجتماعية واقتصادية بسبب كورونا، وهذه كُلها ملفات يجب أن يقف عندها المشاركون في المشاورات.
ورأى أن "الأحزاب المغربية اليوم مُطالبة بتقديم أجود كفاءاتها، وأنجع برامجها، للمساهمة بشكل جماعي في تجاوز البلاد لهذه الأزمة".
وبشأن إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات، قال العباس الوردي، إن الأمر لا يعدو أن يكون إشرافا لوجيستياً وتنظيمياً، موضحاً أن هذا الإشراف لا يعني بأي شكل تدخل وزارة الداخلية في النتائج أو اختيارات الناخبين.
وزاد: هناك مجموعة من القوانين التي تنظم العملية الانتخابية، وتضمن نزاهتها، مشدداً على أن وزارة الداخلية وعلى امتداد الاستحقاقات السابقة، أثبتت كفاءتها العالية في الإشراف على الانتخابات، وضمان نزاهتها وشفافيتها، وتسهيل عملية اختيار المغاربة لمُمثليهم بكل حرية وديمقراطية.
aXA6IDE4LjE4OC4xNDAuMjMyIA== جزيرة ام اند امز
