رفض واسع في المغرب للضم الإسرائيلي: مخطط جبان
الموقف المغربي الرسمي والشعبي يُجمع على دعم كفاح الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي.
عبر سياسيون مغربيون وفعاليات رسمية عن الرفض الشديد لخطة الضم الإسرائيلية التي وصفوها بـ"المخطط الجبان"، محذرين من "جيل جديد من الصراعات والحروب".
جاء ذلك في بيانات رسمية وتصريحات أدلوا بها لـ"العين الإخبارية" أكدت على الموقف المغربي الرسمي والشعبي الذي يُجمع على دعم كفاح الشعب الفلسطيني المغوار ضد الاحتلال الإسرائيلي.
ودعوا إلى ضرورة العمل وتنسيق المواقف للرد على قرار الضم الإسرائيلي، وتطبيق القرارات الشرعية الدولية، وإنهاء الاحتلال، والدفع نحو اتخاذ إجراءات فعلية تتمثل بالاعتراف بدولة فلسطين.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حدد الأول من يوليو/تموز موعدا لبدء ضم مساحات واسعة من الضفة الغربية تشمل غور الأردن وشمال البحر الميت وجميع المستوطنات الإسرائيلية.
ولكن المعارضة العربية والدولية لخطة الضم وعدم اتفاق نتنياهو على تفاصيله مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس دفع الإدارة الأمريكية إلى تأخير منح إسرائيل الضوء الأخضر للشروع به.
وعارض الفلسطينيون المخطط الإسرائيلي بشدة وأعلنوا أن منظمة التحرير الفلسطينية في حل من الاتفاقيات مع إسرائيل، بما في ذلك الأمنية.
وحذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون من أن الضم سيؤدي إلى تفجير مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
دعوة لأحرار العالم
ودعا حزب الاستقلال المغربي (معارضة) أحرار العالم إلى التصدي لهذا "المخطط الصهيوني الغاشم"، الذي سيزج بـ"منطقة الشرق الأوسط بأكملها في جيل جديد من الصراعات والحروب".
واعتبر الحزب، في بيان، أصدرته لجنته المركزية، اطلعت عليه "العين الإخبارية"، أن هذا المخطط سيقضي بشكل نهائي على عملية السلام، كما سيقوض حل الدولتين.
كما أعربت اللجنة المركزية للحزب عن تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني، مجددة دعمها لحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة الموحدة، وعاصمتها القدس الشريف.
انتهاك صارخ
بدورها، أدانت المجموعة العربية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، التي يرأسها المغرب، هذا المخطط الإسرائيلي.
وقالت المجموعة، في بيان لها، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منة، إن خطة الضم تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات وتوصيات وإعلانات اليونسكو.
وأوضحت المجموعة العربية أنه "في حال تنفيذ هذا الإلحاق، فإن التداعيات ستهم، على الخصوص، الحق في التعليم، وحرية التنقل، ومواقع التراث العالمي والممتلكات الثقافية، والمياه، وحرية الصحافة والتعبير، وكذا الاحتفالات التقليدية والممارسات الشعبية".
ونبهت إلى أن تنفيذ هذا الضم، سيقيد حرية الحركة بشدة، على اعتبار أن بعض الطرق في المنطقة الجديدة التي سيتم ضمها ستحظر على الفلسطينيين وستخصص حصريا للمستوطنين والجيش الإسرائيليين.
وأضافت: "هذا سيجعل من المستحيل على جميع المواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك المدرسين والطلاب وأطفال المدارس، التنقل بحرية بين منازلهم ومدارسهم وجامعاتهم".
وأشارت إلى أنه "من الواضح أن الأمر يتعلق بانتهاك واضح للإعلان العالمي حول التعليم للجميع (1990)، وكذا للميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966".
ودعت إلى الوقف الفوري والكامل لمجموع هذه الأعمال غير القانونية، معبرة عن "رفضها القاطع" لهذا القرار.
تقويض لعملية السلام
وفي نفس السياق، استنكر النقابي المغربي، عبد الوهاب السحيمي، مخطط الضم، معتبراً أن من شأنه تقويض عملية السلام في المنطقة.
وشجب السحيمي في تصريح لـ"العين الإخبارية"، مختلف انتهاكات الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني. مشدداً على الموقف المغربي، سواء الرسمي أو الشعبي، يُجمع على دعم كفاح الشعب الفلسطيني المغوار ضد الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا إلى إيجاد أفق سياسي حقيقي للملف عبر العودة إلى طاولة المفاوضات، وذلك في أفق حل الدولتين، بعيداً عن الأطماع الإسرائيلية في هضم حقوق الشعب الفلسطيني.
رفض تام
ومن جهته، عبر إسماعيل الحمراوي، رئيس حكومة الشباب الموازية (هيئة جمعوية مستقلة)، عن تضامنه الكامل واللامشروط مع الشعب الفلسطيني ونضالاته من أجل الحرية.
وقال الحمراوي في تصريح لـ"العين الإخبارية": "في حكومة الشباب الموازية نسجل تضامننا المطلق مع الشعب الفلسطيني ونضالاته من أجل إسقاط المحاولات الفاشلة لإقرار صفقة القرن، كما نرفض جملة وتفصيلا مخطط الضم الصهيوني".
وأوضح أن "هذا الأمر من شأنه أن يزيد الشعب الفلسطيني إصراراً وصموداً وتمسكاً بأراضيه من أجل تحقيق كافة حقوقه الثابتة والمشروعة، ومن أجل حريته وكرامته وعدالة قضيته، وفي سبيل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وأضاف أن قرار إسرائيل تمديد "سيادتها" غير الشرعية على مزيد من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة وفي غور الأردن، من خلال الإعلان عن نيتها ضم حوالي 30% من هذه الأراضي المحتلة، يعتبر قراراً مجانباً للصواب ويدخل في أدبيات الفكر الاستعماري الذي ليس له مكان اليوم.
وتابع: "يأتي، ضمن مسلسل من المخططات التي استهدفت، في الشهور والسنوات القليلة الماضية، تصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي".
ونبه الحمراوي بشدة إلى أن تفشي جائحة كورونا يجب أن لا تنسينا هذه الجائحة الكبرى الحقيقية، داعياً المنتظم الدولي إلى أن لا يقف صامتاً أمام هذه التجاوزات.
نداء الرباط
وفي نفس السياق، أطلق مشاركون في مؤتمر للجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، ومجموعة العمل الوطني من أجل فلسطين، نداء الرباط كخطوة أولى لمواجهة هذا المخطط الإسرائيلي.
وأطلقت الهيئة هذا النداء، في ختام مؤتمر، عُقد عبر تقنية الاتصال الرقمي، شارك فيه مجموعة من الوجوه السياسية البارزة، والتي أجمعت على رفض المملكة المغربية بمختلف مكوناتها السياسة والشعبية والنقابية لمخطط الضم والنوايا الإسرائيلية الرامية لتصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية.
ودعا النداء، الذي وصلت لـ"العين الإخبارية" نسخة منه، إلى ضرورة العمل وتنسيق المواقف للرد على قرار الضم الإسرائيلي، وتطبيق القرارات الشرعية الدولية، وإنهاء الاحتلال، والدفع نحو اتخاذ إجراءات فعلية تتمثل بالاعتراف بدولة فلسطين ومقاطعة دولة الاحتلال وفرض عقوبات عليها وتجريم التطبيع معها.
وعبر النداء عن "إدانته القوية للقرار الصهيوني القاضي بضم أراضي الضفة الغربية وغور الأردن بفلسطين المحتلة، واستنكاره الشديد للدعم اللامحدود للإدارة الأمريكية لكيان الغصب والاحتلال في مخططاته الاستعمارية التوسعية وجرائمه ومجازره الوحشية في حق أصحاب الأرض الشرعيين".
واعتبر أن "القضية الفلسطينية وطنية، وأي تخاذل في التصدي لقرار الضم الغاشم، من أي جهة كانت، يعد إخلالاً بواجب دعم عدالة نضال وصمود الشعب الفلسطيني من أجل تحرير أرضه واستعادة حقوقه الوطنية المغصوبة، كما يعد تفريطا في المسؤولية التاريخية إزاء فلسطين والقدس وما ترمز إليه بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية ولكل أحرار العالم ".
وختم بالقول إن الشعب المغربي سيظل وفيا لمواقفه التاريخية في دعم الحق والعدل وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه الوطنية كاملة غير منقوصة.
aXA6IDE4LjIyMi4xODIuMjQ5IA== جزيرة ام اند امز
