العاهل المغربي يستعرض الموازنة المعدلة لمواجهة تداعيات كورونا
مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، يرتكز على 3 محاور هي الاستئناف التدريجي للنشاط والحفاظ على الوظائف والإسراع بالإصلاحات الإدارية
ترأس الملك محمد السادس، الإثنين، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية (الموازنة) المعدل لسنة 2020، والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين، ومشروع مرسوم، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.
وقدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربي، عرضا حول التوجهات العامة لهذا المشروع في حضور ولي العهد المغربي.
وتطرق لمعطيات السياقين الدولي والوطني، الناجمة أساسا عن جائحة كوفيد-19، والتي فرضت اللجوء إلى أول مشروع قانون مالية مُعَدِّل في ظل القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية.
وفي هذا الإطار، تم تقديم المرتكزات الرئيسية التي تستند إليها التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، وهي 3 محاور تتمثل في مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، الحفاظ على الوظائف، والإسراع بالإصلاحات الإدارية.
المحور الأول
ويشمل المحور الأول "مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي" اتخاذ تدابير مع مراعاة خصوصيات كل قطاع على حدة، في ارتباط بحجم الضرر الذي تكبده جراء الأزمة، والفترة اللازمة لاستعادة نشاطه، وسيتم ذلك في إطار اتفاقيات.
كما يشمل رصد الاعتمادات اللازمة لتغطية مخاطر القروض المضمونة لفائدة كل أصناف الشركات بما في ذلك المقاولات العمومية.
وسيتم تطبيق شروط تفضيلية من خلال سعر فائدة أقصى لا يتعدى 3,5%، ومدة سداد تعادل 7 سنوات، مع فترة إعفاء لمدة سنتين وضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80% و90%، ويصل إلى 95% بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا.
ويتضمن المحور دعم الاستثمار العمومي بما يمكن من تسريع استعادة الاقتصاد الوطني لديناميكيته.
المحور الثاني
والمحور الثاني وهو الحفاظ على الوظائف في القطاع الخاص، في مشروع الموازنة، يشمل تخصيص موارد الصندوق الخاص بتدابير جائحة كورونا، حتى نهاية العام الجاري، للاستمرار في الدعم الاجتماعي والاقتصادي للقطاعات التي ستعرف صعوبات حتى بعد رفع الحجر الصحي.
كما يتضمن ربط الاستفادة من الدعم المخصص لاستئناف النشاط الاقتصادي، بالحفاظ على أكثر من 80% من الأجراء المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتسوية السريعة لوضع الموظفين غير المصرح بهم.
المحور الثالث
ويشمل المحور الثالث، في مشروع الموازنة، وهو الإسراع بالإصلاحات الإدارية، تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية خاصة فيما يتعلق باحترام الآجال القصوى لرد الإدارة على الطلبات المتعلقة بالاستثمار ، والإسراع في الانتهاء من ميثاق المرافق العمومية.
كما يتضمن المحور الثالث، تكريس الشفافية والفعالية في تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين، من خلال دعم التحول الرقمي للإدارة، وتعميم الخدمات الرقمية، وتسريع تفعيل الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي، وخاصة عبر تشجيع وتعميم الأداء بالهاتف النقال.
وفي ختام عرضه، تطرق الوزير إلى فرضيات مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، حيث من المتوقع أن يعرف الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة 2020، تراجعا بـ 5%، كما سيصل عجز الموازنة إلى 7.5%.
وقد تم التأكيد على أن جميع توجهات هذا المشروع تهدف بالأساس إلى التجاوز السريع لآثار الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد 19 على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وصادق الملك محمد السادس، خلال هذا المجلس الوزاري، على ثلاثة مشاريع قوانين ومشروع مرسوم، تهم المجال العسكري.
ويتعلق المشروع الأول بالأمن السيبراني (cybersécurité)، ويهدف إلى إنشاء إطار قانوني يسمح بتعزيز أمن أنظمة المعلومات في إدارات الدولة، والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكل شخص اعتباري آخر يدخل في حكم القانون العام، وكذا شركات الاتصالات.
كما يضع أحكاما أمنية خاصة تطبق على البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية.
وفي إطار توطيد علاقات المغرب الثنائية، وتعزيز مكانته وحضوره القاري والدولي، والوفاء بالتزاماته الدولية، صادق المجلس الوزاري على 11 اتفاقية دولية، ثنائية ومتعددة الأطراف، تسعة منها مدعومة بقوانين.وتشمل الاتفاقيات الثنائية على الخصوص، الاتفاق المؤسس للشراكة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والملحق باتفاقية الشراكة من أجل التعاون الثقافي والتنمية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية.
وكذا تعزيز التعاون مع بعض الدول الشقيقة والصديقة في المجال التجاري والاقتصادي والقضائي والتقني والعلمي والثقافي، إضافة إلى المجال العسكري والتقني.
وتهم الاتفاقيات متعددة الأطراف، المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية، والاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية.
