المغرب يتجه لدعم الصناعة الوطنية بـ"التشدد مع الاستيراد"

تأتي هذه الخطوة بحسب مصادر متطابقة، في سياق دعم المنتوجات الوطنية والتي تحمل علامة "صنع في المغرب"

تعمل المملكة المغربية على إحصاء المنتوجات التي يُمكن تصنيعها داخل البلاد، وذلك في أفق اشتراط ترخيص حكومي مسبق على استيراد نظيراتها من الخارج. 

وتأتي هذه الخطوة بحسب مصادر متطابقة، في سياق دعم المنتوجات الوطنية والتي تحمل علامة "صنع في المغرب"، وحمايتها من المنافسة الدولية. خاصة بعد الخسائر التي مُنيت بها بسبب جائحة كورونا.

لجنة خاصة

ولهذا الغرض، تم إحداث لجنة خاصة على مستوى وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، مهمتها، التنسيق مع الفيدراليات المهنية، بغرض إعداد لائحة بجميع المنتوجات الوطنية التي ستستفيد من مبدأ الأفضلية الوطنية.

وتعمل اللجنة بتنسيق وثيق مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وأيضاً المديرية العامة للضرائب، على تحديد الآليات الكفيلة بتنزيل هذه الرؤية، وذلك دون خرق المقتضيات التي تنظم عمل منطقة التجارة العالمية.

وسيمنع على الشركات المغربية، خاصة تلك التي تنجز صفقات عمومية، استيراد المنتوجات المصنعة من قبل الشركات المغربية. وذلك من خلال التنصيص في دفاتر التحملات على ضرورة التزود بالمواد الأولية من المغرب. ولن يسمح لها باستيراد أية مواد، عدا تلك غير المتوفرة محلياً في المغرب، أو التي تتطلب مواصفات تقنية خاصة لا تتوفر في المتواجدة سلفاً في البلاد.

ولمزيد من التشجيع، سيتم منح الشركات التي تلتزم بهذا القرار، مجموعة من التحفيزات الجمركية والجبائية، كما سيتم اعتماد معايير تقنية مشددة سيحددها المعهد المغربي للتقييس لمراقبة الواردات، خاصة بالنسبة إلى تلك التي تصنع مثيلاتها في المغرب.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع استئناف الشركات الوطنية لنشاطها بعد توقف دام حوالي ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا، الشيء الذي كبدها خسائر لا يُستهان بها. إذ يبقى الهدف منها، بحسب مصادر العين الإخبارية، مواكبة المقاولات المغربية في مرحلة استئناف النشاط والعودة إلى الإنتاج.

وأظهرت المقاولات المغربية خلال أزمة كورونا، عن حس عالٍ من الإبداع والابتكار، وأيضاً روح وطنية عالية، تمثلت في انخراطها القوي في إنتاج الكمامات، وأيضاً أجهزة التنفس الاصطناعي، ناهيك عن أدوات قياس الحرارة عن بعد، وأدوات للكشف عن فيروس كورونا.

فرصة لانطلاقة صناعية

وفي هذا الصدد، قال الخبير المالي والاقتصادي، الطيب أعيس، إن "ما أعلنت عنه الوزارة هو شيء جيد للصناعة الوطنية وأيضاً الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد"، مُعلقاً بالقول "هذا شيء جيد، ومفيد جداً".

وشدد أعيس، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، على أن هذه الخطوة جيدة جداً، لكنها "لن تكون كذلك إذا كانت مُجرد فقاعة إعلامية، ولم تنتقل الوزارة إلى تطبيقها على أرض الواقع".

وأوضح أن الكثير من الفاعلين، رفعوا في وقت سابق، مطلب اقتصار الدولة في طلبياتها العمومية على المنتجات محلية الصنع. مُشيراً إلى أن هذه العملية ستساهم في خلق الثروة، من خلال "فرص الشغل، أداء الضرائب، وستساهم في دوران عجلة اقتصاد البلاد".

وزاد "عند استيراد المواد من دول أخرى، فإنك تخلق الثروة هُناك، وفي المقابل تترك فئة واسعة من الأشغال بدون عمل في المغرب". إذن "لماذا لا نستغل هذا الزخم الذي تتوفر عليه البلاد من اليد العاملة ونحقق اقلاعاً اقتصادياً حقيقياً".

وأكد أن المطلوب حالياً، ليس فقط الاقتصار على المنتوج الوطني، بل وتشجيعه، من خلال إحصاء احتياجات المملكة التي لا يُمكن تصنيعها في البلاد، ثم فتح طلبات للعروض، تهم الشركات المغربية الراغبة في الاستثمار في هذا النوع من الصناعات.

وأضاف، بعد ذلك، تتعاقد الدولة مع الشركات التي تم اختيارها لمدة خمس أو عشر سنوات، مع إعطائها مهلة لتجهيز بنيتها التحتية. في المقابل، ستتمكن هذه المقاولات المغربية، بناء على تعاقدها مع الدولة من الحصول على التمويلات البنكية لإطلاق مشاريعها.

وخلص المتحدث إلى أن هذه العملية، ستتمكن الدولة من سد حاجياتها الصناعية، بل وستعمل هذه الشركات على تطوير صناعتها، وقد تصل إلى مرحلة فائض الإنتاج، وبعدها إلى خطوة التصدير نحو الخارج.

وشدد على أن هذه الخطوة ستجعل المغرب يُحافظ على استقرار سيولته من العملة الصعبة، كما سيُعزز وارداته منها من خلال عملية التصدير، التي ستكون تحصيل حاصل، إذا ما تم تشجيع المقاولات المغربية على الاستثمار في الصناعة.

وتنص المادة 156 من قانون الصفقات العمومية تنص على تخصيص 20 في المائة من المبلغ التوقعي لمبلغ الصفقات والتوريدات والخدمات لفائدة المقاولات الوطنية، في حين أن هذه النسبة لا تتجاوز 10 في المائة من المبلغ الإجمالي للصفقات حاليا.

أما التعاونيات والمقاولات الذاتية، وفقا للتعديل الذي أدخل على مرسوم الصفقات العمومية سنة 2019، فقد تم فتح المجال لها لأول مرة للاستفادة من الصفقات العمومية، إذ تم رفع نسبة المقاولات الصغرى والمتوسطة من 20 في المائة إلى 30 في المائة.