المغرب والبحرين يتعاونان لضمان إمدادات الطاقة.. رهان على "المتجددة"

وقعت المملكة المغربية ومملكة البحرين، على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة المتجددة.

ووقع الاتفاقية كل من ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ووائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون الكهرباء والماء بمملكة البحرين، الخميس، عبر تقنية التواصل المرئي.

تبادل الخبرات

وتهدف الاتفاقية إلى تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتعزيز الاستثمار العام والخاص في قطاع الطاقات المتجددة.

كما تهدف إلى دعم تنفيذ عدد من مبادرات الطاقة المتجددة لتحقيق الأهداف التنموية والمصالح المشتركة للبلدين، وذلك من خلال استشراف ودراسة القطاعات ذات العلاقة بالطاقة المتجددة وتنميتها، بما في ذلك التعاون في توسعة الشرائح المستفيدة من موارد الطاقة المتجددة واستخداماتها.

ويستهدف الاتفاق أيضا تشجيع الاستثمارات وتبادل الخبرات خاصة في ما يخص مشاريع الطاقة الشمسية والمتجددة بصورة عامة، وتطوير تقنيات تخزين الطاقة والأتمتة الذكية، بالإضافة إلى برامج بناء القدرات والدورات التدريبية.

وبمقتضى الاتفاقية سيعمل الجانبان على تفعيل سبل توطيد وتطوير أنشطة التعاون الثنائي في الطاقة المتجددة، بما يعود بالنفع المشترك على كلا البلدين في عدد من المجالات، منها برامج تقييم موارد الطاقة المتجددة، ومشاريع إدماج تقنيات الطاقة الشمسية في المباني.

 وكذلك برامج تعزيز نقل التكنولوجيا وبناء القدرات في مجال الطاقات المتجددة، ودعم وتشجيع التدريب وورش العمل في مجال الطاقات المتجددة، وتطوير تقنيات تخزين الطاقة المنتجة من مصادر متجددة.

وكذا دراسة إمكانية تطوير مشاريع رائدة ذات اهتمام مشترك في مجال إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة ونظيفة ومستدامة، فضلا عن تبادل المعلومات والخبرات والتجارب والمعرفة وكذلك تطوير العلاقات بين الجهات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة.

توجيهات سامية

وفي كلمة بالمناسبة، قال المسؤول البحريني إن توجيهات قيادتي البلدين الرشيدة، والعلاقات الثنائية تشكل الركيزة الأساسية التي تبنى عليها آفاق التعاون بين مختلف القطاعات في المملكتين.

وأوضح أن هذه الاتفاقية تهدف إلى الاستفادة من الخبرات المتبادلة في مجالات استدامة الطاقة وتنميتها بخطى ثابته، وتمثل فرصة هامة لتبادل الخبرات في قطاع الطاقة المتجددة واستدامة موارد الطاقة.

وعبر عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك وتبادل أفضل الخبرات والممارسات العالمية لتحقيق الأهداف المشتركة ومواصلة مسيرة التطوير، لمستقبل أفضل ومستدام.

من جهتها أشادت ليلى بنعلي بالأواصر الأخوية وعلاقات التعاون المتينة القائمة بين البلدين في مجموعة المجالات.

وأكدت بنعلي أن الجانبين يطمحان للرقي بهذه العلاقات على جميع الأصعدة خدمة للأهداف المشتركة تنفيذا لتوجيهات قائدي البلدين، الملك محمد السادس، والملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة.

وقالت إن مذكرة التفاهم في مجال الطاقات المتجددة، "تعتبر مثالا للتعاون الذي نسعى من خلاله إلى تحقيق انتقال طاقي مستدام شامل ومرن ببلدينا، وذلك عبر تبادل الخبرات والممارسات الجيدة ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتطوير المشاريع ذات الاهتمام المشترك وكذا تعزيز الاستثمار العام والخاص، على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة".

محرك للتنمية

كما استعرضت الوزيرة المغربية أهم معالم الاستراتيجية الطاقية الوطنية، التي تهدف إلى جعل الانتقال الطاقي المستدام محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب.

وأبرزت أن أهداف هذه الاستراتيجية الرئيسية تتمثل في ضمان أمن الإمدادات، وتوافر الطاقة، والولوج المعمم إلى الطاقة، والتحكم في الطلب والحفاظ على البيئة.

ولتحقيق هذه الأهداف، قالت بنعلي إنه تم اعتماد توجهات استراتيجية وتقسيمها إلى خطط عمل قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، تستهدف بالخصوص، تنويع المزيج الطاقي وتحسينه على النحو الأمثل، وتطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وضمان مرونة في النظام الكهربائي.

كما تستهدف تعزيز الإنتاج اللامركزي للكهرباء، وتطوير صناعة خالية من الكربون، واستكشاف مصادر جديدة للطاقة (الهيدروجين، الكتلة الحيوية، الطاقات البحرية) وكذا طرق مبتكرة لتخزين الطاقة، فضلا عن تعزيز الاندماج الإقليمي.

وتابعت أن المغرب وضع في هذا السياق أهدافا طموحة منها تعزيز حصة الطاقات المتجددة في مزيج الكهرباء لتفوق 52 بالمائة عام 2030؛ وتعزيز النجاعة الطاقية بخفض استهلاك الطاقة بنسبة 20 بالمائة بحلول عام 2030.

وفي ما يتعلق بمجال الطاقات المتجددة، أشارت الوزيرة إلى أن المغرب بدأ فعليا في جني ثمار هذه الاستراتيجية، حيث تم تطوير أزيد من 50 مشروع بقدرة إجمالية منشاة تبلغ حوالي 4 جيجاوات. كما يوجد حوالي 60 مشروعا آخر في طور الإنجاز.

وأكدت أن مشاريع الطاقات المتجددة مصممة بهدف تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة، تعزز تأثيرها المباشر على الشغل والتعليم والصحة والفلاحة وتطوير البنية التحتية، وبالتالي المساهمة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين والنمو الاقتصادي المستدام.