منطق صناعية في المغرب ببصمة "بوينج"

المغرب يعقد اتفاقا مع عملاق الطيران "بوينج" يتيح للشركة إنشاء منطقة صناعية للمتعاقدين معها في طنجة شمال المملكة.

أبرم المغرب، الثلاثاء، اتفاق شراكة مع مجموعة الطيران الأمريكية "بوينج" سيتيح استقرارها في المملكة عبر إنشاء منطقة صناعية متخصصة لمتعاقدي الشركة العملاقة في منطقة طنجة شمال البلاد.

وترأس ملك المغرب محمد السادس في طنجة حفل توقيع بروتوكول اتفاق من أجل "إنشاء منظومة صناعية لمجموعة بوينج بالمغرب".

وينص الاتفاق على توطين 120 شركة متعاقدة مع بوينج في المنطقة الصناعية، ما سيؤمن 8700 وظيفة إضافية لعمال متخصصين، حسب الحكومة المغربية وإدارة بوينج، وسيمكن المغرب من زيادة صادراته في قطاع الطيران بما قيمته مليار دولار.

وصرح وزير الصناعة والتجارة والاستثمار حفيظ العلمي "أنه مشروع إستراتيجي بالغ الأهمية؛ لأننا ننتقل إلى مرحلة جديدة من صناعات الطيران في المغرب"، حسب ما نقلت الوكالة المغربية الرسمية.

وأضاف العلمي أن قطاع الطيران في المغرب شهد "نموًّا مهمًّا في السنوات الأخيرة"، مؤكدًا "تضاعف حجم القطاع 6 مرات في 10 سنوات، ليضم حاليا 121 فاعلًا".

ولفت العلمي إلى أن "المنظومة الصناعية تقوم بدور القاطرة، ومن شأنها أن تعزز نجاعة وجاذبية قطاعها"، واعدًا بأن تلعب "قاطرة بوينج" دور "المسرع الحقيقي" لقطاع الطيران المغربي أسوة بما فعلت منظومتا مجموعتي "رينو" و"بي إس أ" الفرنسيتان لقطاع السيارات.

وسبق الاتفاق إعلان شركة الصناعات الجوية الكندية "بومباردييه أيرونوتيك" في 20 سبتمبر/أيلول 2012 استثمار نحو 200 مليون دولار عبر إقامة مصنع لها بالمغرب على مدى 8 سنوات.

ومن جهته، أعرب رئيس "بوينج للطائرات التجارية" ريموند كونر عن فخره بالعمل مع الحكومة المغربية من أجل تطوير قطاع صناعة الطيران ودعم حاجات الإنتاج وتنافسية بوينج، واعدًا بـ"التعاون بشكل وثيق من أجل تكوين اليد العاملة المستقبلية للبلاد".

وتندرج هذه الاستثمارات في مجال الطيران ضمن مخطط وطني لتسريع التنمية الصناعية يمتد بين 2014 و2020، بميزانية تقارب ملياري يورو، تم عرضه أمام الملك محمد السادس في الدار البيضاء في إبريل/نيسان 2014.

وكانت المملكة المغربية أطلقت في 2008 مخطط "الميثاق الوطني للتنمية الصناعية"، الذي أجاز لها جذب مجموعات صناعية كبيرة مثل "رينو" الفرنسية في طنجة (شمال)، و"بومباردييه" الكندية بضواحي الدار البيضاء.

ويهدف المخطط الأخير إلى توفير "نصف مليون وظيفة"، وزيادة حصة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14٪ إلى 23٪، في بلد تبقى كلفة اليد العاملة فيه دون الحد الأدنى للأجور البالغ 250 يورو شهريًّا، ما يشكل عاملًا مؤثرًا في قرار الشركات الدولية التي تفتح فروعًا في المملكة.