المغرب.. اعتقال عناصر بالعدالة والتنمية أشادوا باغتيال سفير روسيا
السلطات المغربية اعتقلت 5 عناصر من حزب العدالة والتنمية للتحقيق معهم بتهمة "الإشادة بالإرهاب" وذلك على خلفية اغتيال السفير الروسي.
اعتقلت السلطات المغربية 5 عناصر من حزب العدالة والتنمية للتحقيق معهم بتهمة "الإشادة بالإرهاب"، وذلك على خلفية اغتيال السفير الروسي بتركيا قبل أكثر من أسبوع.
وأكد مصدر مسؤول في الحزب- مفضلا عدم ذكر اسمه لفرانس برس، الخميس، خبر الاعتقالات المتتالية لأعضاء في المنظمة الشبابية للحزب.
وذكرت صحيفة "أخبار اليوم" الخاصة الخميس "مقتل السفير الروسي يجر عضواً خامساً من العدالة والتنمية إلى الاعتقال"، مؤكدة أن الاعتقالات شملت شخصاً سادساً ينتمي للتيار السلفي.
وبحسب المصدر، فإن الشخص الـ5 الموقوف من حزب العدالة والتنمية يدعى أحمد شطيبات وهو مسؤول محلي في شبيبة الحزب بمدينة طنجة، حيث تم استدعاؤه واستجوابه بخصوص كتابات على الفيس بوك "أشادت بمقتل السفير الروسي".
من جانبها، أكدت "آخر ساعة" التابعة لحزب الأصالة والمعاصرة المنافس السياسي الأبرز للعدالة والتنمية خبر اعتقال شطيبات، موضحة أن هذه الاعتقالات تتم "وسط احتجاجات لأعضاء الحزب وقياداته التي تتهم وزارة الداخلية بـ"تصفية حسابات سياسية".
وأطلق نشطاء من العدالة والتنمية صفحة على الفيس بوك تحت اسم "الحرية لأحمد شطيبات" إضافة إلى هاشتاق باسمه.
ولم يعرف حتى الآن إن كانت السلطات الأمنية اعتقلت فقط نشطاء إسلاميين أم آخرين محسوبين على تيارات سياسية أخرى.
وسبق للسطات أن اعتقلت عضوين في شبيبة حزب العدالة والتنمية الإسلامي بمدينة بنجرير جنوب المغرب، وعضوا آخر في مدينة مولاي يعقوب وسط البلاد.
ولم يتبنَ حزب العدالة والتنمية رسمياً الدفاع عن المعتقلين فيما أعلن عبد الصمد الإدريسي رئيس جمعية محامي العدالة والتنمية على حسابه الرسمي على الفيس بوك أنه سيدافع عنهم.
وفي توضيح حول هذه الاعتقالات كتب خالد البوقرعي المسؤول في العدالة والتنمية على الفيس بوك، إن "استعمال تهمة الإشادة بالإرهاب وإلصاقها بأعضاء الشبيبة فيها ما فيها من انتقائية"، مضيفاً أن شبيبة العدالة والتنمية لا تقبل "تقليم أظافرها".
وأعلنت وزارتا العدل والداخلية المغربيتين في 22 ديسمبر/ كانون الأول، فتح تحقيق بموجب قانون الإرهاب عقب نشر مجموعة من الأشخاص تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي "مجدت وأشادت صراحة" بمقتل السفير الروسي في تركيا، حسب بيان رسمي.
وتتراوح عقوبة هذه التهمة بين سنتين و6 سنوات وغرامة بين 10 آلاف (9000 يورو) و200 ألف درهم (18 ألف يورو).
