المغرب يبني أطول أنبوب بحري في العالم لاستيراد الغاز.. يخترق 13 دولة

يعتزم المغرب المضي قدما في مشروع بناء أطول أنبوب غاز بحري في العالم بالتعاون مع نيجيريا لضمان إمدادات الطاقة.

والمشروع تم إطلاقه لأول مرة في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2016 أثناء زيارة رسمية قام بها العاهل المغربي الملك محمد السادس لأبوجا، ومن ثم تمت دراسة جدواه في مايو/أيار 2017 وقدرت تكلفته بعدة مليارات.

• حروب الغاز.. منصة أوروبية عائمة لوقف الاعتماد على روسيا
• حروب الغاز تشتعل.. تهديد جزائري لإسبانيا يستهدف المغرب
  

ومشروع الأنبوب المقترح يمر بطول غرب القارة الأفريقية لنقل الغاز من منبعه في نيجيريا مرورا بـ13 دولة إلى المغرب.

وتنتعش الآمال بتنفيذ المشروع في ظل تنامي أهمية ملف الغاز على الساحة العالمية، والتوتر الحادث على تأمين مصادر الغاز.

 أطول أنبوب غاز في العالم

وحسب وصف محمادو بوخاري مستشار الرئيس النيجيري، فإن المشروع يعد "أطول أنبوب غاز بحري في العالم".

ومن المفترض أن يمتدّ خط الغاز المغربي النيجيري على طول 5660 كيلومترًا، بينها أجزاء على اليابسة وأخرى في قاع البحر.

ويمر المشروع بـ 13 دولة أفريقية تشمل (نيجيريا وبنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا، والمغرب).

وحسب تقديرات سابقة تبلغ تكلفة المشروع 25 مليار دولار، ويستهدف نقل ما بين 30 و40 مليار متر مكعب من الغاز النيجيري سنويًا.

مرحلة الدراسات

وقال وزير الدولة النيجيري للموارد البترولية، تيميبري سيلفا، الإثنين الماضي، إن المشروع لا يزال في مرحلة الدراسات والبحث عن شركاء ماليين لإيصاله إلى المغرب، حيث سيتم ربطه بالسوق الأوروبية.

ولفت إلى أن "منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا من بين المنظمات الدولية المستعدة للاستثمار في مشروع أنبوب الغاز المغرب- نيجيريا"، إلا أنه لم يتم تحديد المستثمرين حتى الآن.

وحسب تفاصيل المشروع، فإن الدول التي تتوفر لديها حقول الغاز سيتم ضخ إنتاجها في خط الأنابيب هذا، بينما ستستفيد منه الدول الأخرى غير المنتجة للغاز لأغراض تنموية.

وسبق أن وقع البنك الإسلامي للتنمية ووزارة الاقتصاد والمالية والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن اتفاقية تمويل تخص دراسة التصميم الهندسي للواجهة الأمامية (FEED) لمشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب.

وتعد دراسة التصميم الهندسي الأمامي أمرا بالغ الأهمية لهذا المشروع الاستراتيجي لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي فيه بحلول سنة 2023؛ إذ تتعلق بتقييم الأثر البيئي والاجتماعي لضمان امتثال المشروع لجميع المعايير البيئية المحلية والدولية.