الرقمنة والبحث العلمي.. أدوات المغرب لتطوير الجيش
العاهل المغربي يصادق على 3 نصوص قانونية من شأنها تطوير وتقوية المجال العسكري للبلاد.
صادق العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الأربعاء، على 3 نصوص قانونية من شأنها تطوير وتقوية المجال العسكري في البلاد.
وتضمنت تلك القرارات: رقمنة المعاملات الإلكترونية، و"تنظيم أنشطة البحث العلمي البحري وتشجيعه"، بالإضافة إلى نص يُنظم أشغال "لجنة الإعفاء الخاصة بالقوات المساعدة".
وأوضح بيان للناطق الرسمي باسم القصر الملكي المغربي، عبد الحق لمريني، أن "مُصادقة العاهل المغربي على القوانين المذكورة، جاء خلال ترؤسه لمجلس وزاري بالقصر الملكي بالعاصمة المغربية الرباط".
رقمنة
ويختص مشروع القانون الأول بـ"خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية"، ويهدف إلى سن نظام أكثر شمولية يسمح برقمنة غالبية المعاملات الإلكترونية، وإضفاء مرونة أكبر في الاعتماد الواسع على المصادقة الإلكترونية".
وسيُحدد مشروع القانون بعد المصادقة النهائية عليه من طرف البرلمان بغرفتيه "مستويات مختلفة للتوقيع الإلكتروني تناسب نوعية المعاملات الإلكترونية، وكذا إضافة خدمات ثقة جديدة تشمل الخاتم الإلكتروني والختم الزمني الإلكتروني وخدمات الإرسال الإلكتروني المضمون وإثبات صحة الموقع الإلكتروني".
تعزيز للبحث العلمي
وقال البيان إن النص القانوني الثاني الذي صادق عليه العاهل المغربي، هو مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط وكيفيات منح تراخيص البحث العلمي البحري في المياه الإقليمية المغربية.
وأوضح أن مشروع المرسوم يهدف إلى وضع الإطار التنظيمي لأنشطة البحث العلمي البحري وتشجيعه بالمملكة، وإشراك الهيئات والباحثين المغاربة في البحث العلمي البحري الذي يقوم به الأجانب، مع مراعاة مصالح المملكة، وضرورة الحفاظ على الأمن والسيادة الوطنية، وكذا إحداث لجنة وطنية للبحث العلمي البحري.
أما مشروع المرسوم الثاني فيتعلق بتحديد تشكيل لجنة الإعفاء الخاصة بأفراد القوات المساعدة وكيفية سير أعمالها.
ويهدف إلى تحديد المهام التي تقوم بها هذه اللجنة، والنص على عضوية ممثل عن الصندوق المغربي للتقاعد بها، وتعزيز تمثيلية القوات المساعدة فيها بعضوية ضابط سام من درجة مفتش ممتاز، وكذا تخويلها إمكانية عقد اجتماعاتها بمقرات القيادات الجهوية، بهدف تقريب الخدمات من أفراد هذه القوات، بحسب البيان.
