المغرب يتفوق في صادرات التكنولوجيا لشمال إفريقيا والشرق الأوسط

صادرات التكنولوجيا تدفع المغرب نحو ريادة شمال إفريقيا.

 كشفت بيانات إحصائية صادرة عن مصالح وزارتي المالية والتجارة الخارجية المغربية، عن استمرار تسجيل مزيد من الارتفاع على مستوى صادرات المغرب من المنتجات والخدمات التكنولوجية المتطورة. 

ويسيطر المغرب على نحو 45% من مجموع الصادرات التكنولوجية بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط إلى باقي دول العالم، في الوقت الذي سجلت فيه صادرات الجزائر من هذه المنتجات والخدمات تدهوراً كبيراً خلال العقد الحالي، بعد تقهقرها من 21 مليون دولار سنة 2000 إلى أقل من 3 ملايين دولار فقط حالياً. 

وكشفت البيانات الرسمية عن ارتفاع قيمة الصادرات المغربية من المنتجات التكنولوجية نحو الخارج، خلال الـ15 سنة الأخيرة، بنسبة 100%، حيث انتقلت من نحو 500 مليون دولار في بداية العقد الماضي إلى 950 مليون دولار في 2013، قبل أن تستقر في أعلى من مليار دولار مع نهاية السنة الماضية. 

ويعزو الخبراء الاقتصاديون هذا الانتعاش اللافت في حجم الصادرات المغربية من المنتجات والخدمات التكنولوجية إلى مجموعة من العوامل المرتبطة بالمناخ الاستثماري للمغرب. 

وأكد الخبير عزيز لحلو، في تصريح لموقع هسبريس المغربي، أن هذه العوامل تتمثل بالدرجة الأولى في انخفاض تكلفة اليد العاملة المؤهلة، ونجاح المغرب في استقطاب استثمارات أوروبا التكنولوجية، كذلك نتيجة اتفاقيات مشتركة تلتزم فيها الشركات الغربية بتشغيل اليد العاملة المحلية المغربية. 

وأقدمت شركات تصنيع السيارات والشرائح الإلكترونية المستعملة في الحواسيب وأجهزة التلفاز والاتصالات، على مدى السنوات الـ15 الأخيرة، على فتح وحداتها الصناعية بالمغرب؛ وهو ما أسهم في زيادة أداء هذا القطاع زيادة لافتة أثرت إيجاباً على مداخيل المغرب من العملة الصعبة. 

يذكر أن العام 2009 يعتبر عام مرجعية في مجال التكنولوجيات الحديثة بالمغرب، لأنه يتزامن مع إطلاق مخطط المغرب الرقمي الهادف إلى رقمنة الإدارة المغربية وتشجيع الاستثمار سواء الوطني أو الخارجي في مجال التكنولوجيا الحديثة.  

وقد خصص المغرب لهذا الهدف الملايين من الدولارات، كما أن الحكومة، وقتها، أطلقت الجزء الثاني من هذا المخطط والممتد لغاية سنة 2020، وهو ما جعل المغرب يحتل المرتبة الأولى على صعيد شمال إفريقيا و99 على الصعيد العالمي بين 166 بلداً في مجال التكنولوجيا الحديثة.