الاستثمارات الجديدة بالمغرب تركز على القطاع الصناعي
صادقت لجنة الاستثمار في الحكومة المغربية ،اليوم، على تنفيذ مشاريع جديدة قيمتها 2.09 مليار درهم توفر 5294 وظيفة.
وبحسب بيان للحكومة المغربية، وصلت إلى "العين الإخبارية" نُسخة منه، فإن الاجتماع الذي ترأسه عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية، صادق على 13 مشروعا للاستثمار.
والاستثمارات التي تمت الموافقة عليها تشمل العديد من القطاعات.
ويستحوذ القطاع الصناعي على 54٪ من الاستثمار، يليه التجارة والتوزيع بنسبة 33٪، ثم الصحة بنسبة 13٪.
- فرنسا تدعم وجودها الاقتصادي في أفريقيا بشراكة مع المغرب
- الاقتصاد المغربي.. صمود في مواجهة تداعيات جائحة كورونا
وقيمة المشاريع ذات الرساميل الوطنية 1,13 مليار درهم مغربي، (دولار أمريكي = 9.24 درهم مغربي)، أي ما يناهز نسبة 54 بالمائة. بينما تبلغ الرساميل الأجنبية المختلطة 956 مليون درهم.
وشدد البيان، على أن الاستثمار يشكل أهم الأولويات التي حددها البرنامج الحكومي.
يأتي انعقاد الاجتماع الأول للجنة الاستثمارات في ظل الولاية الحكومية الحالية في ظرف وجيز، يكرس الإرادة من أجل إعطاء دفعة قوية للاستثمار.
وسيتم تعزيز دورية انعقاد اجتماعات لجنة الاستثمارات من أجل تسريع وتيرة المصادقة على الاتفاقيات والاستجابة على نحو أفضل لانتظارات المستثمرين المغاربة والأجانب.
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب، اليوم الأربعاء، إن تقدم المملكة في عملية التلقيح وما واكبها من تخفيف في الإجراءات الاحترازية، إلى جانب التدابير المختلفة لتحفيز الاقتصاد أسهم في تسجيل انتعاش تدريجي للاقتصاد المغربي.
الوزارة في مذكرتها الشهرية أكدت أن عدداً من القطاعات الاقتصادية سجلت انتعاشا خاصة الصناعات الاستخراجية والتصنيع والطاقة الكهربائية والبناء والاتصالات، فيما يعاني القطاع السياحي من التباطؤ بسبب التداعيات السلبية للجائحة.
