فرنسا تدعم وجودها الاقتصادي في أفريقيا بشراكة مع المغرب
تطمح فرنسا إلى تقوية حضورها الاقتصادي في أفريقيا بالتعاون مع المغرب، بالتزامن مع توجه أوروبا لنقل جزء من نشاطها الاقتصادي.
وقال وزير التجارة الخارجية الفرنسي، فرانك ريستير، الثلاثاء بالرباط، إن هذا التوجه الفرنسي، يأتي في وقت تفكر فيه أوروبا في نقل جزء من نشاطها الاقتصادي من آسيا.
وأضاف ريستر، في مؤتمر صحفي خلال ثاني أيام زيارته الرسمية إلى المغرب: "نتقاسم معا طموح تقوية حضورنا في أفريقيا ... الانسجام بين استراتيجيتنا يفتح إمكانيات للشراكة في المستقبل".
وأوضح، أن هذه "أولوية استراتيجية" بالنسبة لفرنسا، والاتحاد الأوروبي اللذين يفكران في "ضمان استقلالهما الاستراتيجي، وتنويع مصادر التموين"، إضافة إلى "نقل جزء من سلاسل القيمة من آسيا"، إلى بلدان أقرب في حوض البحر المتوسط، وذلك حسب وكالة فرانس برس.
وأكد أن: "للمغرب دورًا أساسيًا يمكن أن يؤديه في هذا الإطار".
وأشار الوزير الفرنسي، الذي التقى وزراء مغاربة، ورجال أعمال مغاربة وفرنسيين ينشطون بالمغرب، إلى إمكانيات التعاون في قطاعات الطاقات المتجددة، والنقل، والصناعات الغذائية.
وتعد بعض البلدان الأفريقية، مجالا تقليديا للشركات الفرنسية، لكن القارة السمراء باتت أيضا مجالا للتنافس الاقتصادي بين القوى الكبرى مثل الصين، والولايات المتحدة الأميركية.
من جهته أطلق المغرب، خلال السنوات الأخيرة عدة مبادرات دبلوماسية باتجاه بلدان القارة الأفريقية لتعزيز حضوره الاقتصادي فيها.
لكن مبادلات المغرب، مع جيرانها الأفارقة ما زالت ضعيفة، بحسب تقرير صدر العام الماضي عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهو هيئة حكومية.
في المقابل تظل علاقات باريس، والرباط الاقتصادية قوية، إذ تعد فرنسا أول مستثمر أجنبي في المغرب بما يقارب 10 مليارات يورو، بينما يعد المغرب أول مستثمر أفريقي في فرنسا، وفق ما ذكر وزير التجارة الخارجية الفرنسي، الثلاثاء.
وأكد ريستير، على أهمية العمل المشترك بين رجال الأعمال الفرنسيين، والمغاربة، داعيا المقاولات المغربية إلى الاستثمار في فرنسا.
لكن مسؤولي نقابة رجال الأعمال المغاربة الذين التقاهم الوزير الفرنسي الإثنين، نبهوا إلى صعوبات التنقل نحو فرنسا بعد قرار الأخيرة أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، تشديد إجراءات منح تأشيرات السفر لمواطني المغرب، والجزائر، وتونس.
وكانت السلطات الفرنسية عللت هذا القرار "برفض" الدول المغاربية الثلاثة التعاون مع باريس لاستعادة مواطنيها المقيمين في فرنسا ممن هم في وضعية غير قانونية، بينما اعتبرته الرباط "غير مبرر".
