تجاوز إرث الإخوان.. "الأحرار" يدعم الحكومة المغربية

أشاد حزب التجمع الوطني للأحرار بأداء حكومة عزيز أخنوش خلال أيامها الأولى، مُعلنا دعمه الكامل لها لتجاوز إرث عشر سنوات من حكم الإخوان.

وعقد حزب التجمع الوطني للأحرار، المتصدر للمشهد الانتخابي المغربي، يوما الجمعة والسبت المنصرمين، مؤتمره الوطني السابع، والذي أعاد انتخاب عزيز أخنوش على رأس الحزب لولاية ثانية.

نفس قوي

وأوضح البيان، الذي وصل "العين الإخبارية"، نُسخة منه أن الحكومة تشتغل بنفس قوي ومتماسك، فإنه يؤكد جاهزية وتعبئة مناضليه والتزامهم ووعيهم بجسامة وثقل المسؤولية التي تفرضها دقة المرحلة.

وشدد الحزب على أنه لن يضيع الوقت في البحث عن التبريرات، بقدر ما يحرص، بشكل مسؤول، على إيجاد الحلول لإخفاقات ومشاكل تراكمت منذ سنوات. في إشارة منه لتراكمات سياسات حُكومتي العدالة والتنمية السابقتين.

ولفت إلى أنه سيسترشد في ذلك بخارطة الطريق للمرحلة المقبلة التي رسمها رئيس الحزب في عرضه السياسي.

كما ثمن المؤتمر ما راكمته المملكة المغربية من تجربة حقوقية رائدة وسَّعت من مجال الحريات وحققت مصالحة تاريخية.

وفي نفس السياق، اعتبر أن منصات التواصل الاجتماعي على اختلافها، التي تعتبر فضاء مهما للتعبير عن التواصل والإنصات لنبض المجتمع، “لا يمكن أن تحل محل المؤسسات السياسية الموكول لها دستوريا مهام تأطير المواطنين”.

وأكد البيان عزم الحزب على مواصلة السير قدما لإعطاء الثقافة الأمازيغية مكانتها المحورية في النسيج الهوياتي الوطني.

مبادرات شجاعة

وعبر كذلك عن إشادة المؤتمر بمبادرات الملك الشجاعة والرائدة على الدوام، لكي تواصل المملكة المغربية حضورها الريادي بين الأمم.

كما عبر عن اعتزازه بالتموقع السياسي للحزب، المبني على الديمقراطية الاجتماعية التي تنشد بناء الدولة القوية الحاضنة لكل أبنائها.

وشدد على الانخراط الكلي واللامشروط في كل المبادرات التي تروم عودة الحياة الاقتصادية وتجاوز تداعيات الجائحة، ومنها البرنامج الاستعجالي للتقليص من آثار تأخر التساقطات المطرية، وبرنامج “أوراش”، وبرنامج “فرصة”، والمخطط الاستعجالي لإنعاش السياحة، وكل المبادرات التي ستطلقها الحكومة في القريب، والتي تروم تحسين المعيش اليومي للمواطنين.

كما نوه بالأداء الإيجابي للأغلبية، المبني على قيم الانسجام والالتزام والمسؤولية.

وتوقف البيان عند مأسسة الحوار الاجتماعي، الذي انطلق مباشرة بعد تنصيب الحكومة، الضامن للسلم الاجتماعي، واعتماد لجان لمتابعة تنزيل مضامينه بشكل مستمر ومتواصل، وضمان تحقيق نتائجه.

ليس مجرد شعار

وشدد المؤتمرون، على أن شعار “مسار التنمية” الذي رفعه المؤتمر الوطني السابع، وقبله “مسار الثقة” الذي حظي بثقة المغاربة، ليس مجرد شعار لتمرير المرحلة.

مؤكدة على أنه هو رؤية تؤسس لتعاقد سياسي جديد يضع نصب عينيه مخرجات صناديق الانتخابات باعتبارها التعبير الوحيد لإرادة المواطنين، يروم إقرار إصلاحات عميقة، ستنعكس إيجابا، وفي المدى المنظور، بشكل مباشر على المواطنين.

كما أكد البيان عزم الحزب على المضي قدما في القيام بمهامه التأطيرية للمواطنين والترافعية على كل القضايا من مختلف المواقع والمسؤوليات.

وأوصى بالتسريع بعقد الجمع العام التأسيسي للهيئة الوطنية للمنتخبين الأحرار، للقيام بمهام التكوين والتأطير للمنتخبين وتجويد التدبير الجماعي على مختلف مستوياته.

حزب متصدر

وتجدر الإشارة، إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار، يقود الحكومة المغربية، في أعقاب النصر التاريخي الذي حققه في الانتخابات التشريعية للثامن من سبتمبر / أيلول من العام الماضي.

ويقود حزب التجمع الوطني للأحرار الائتلاف الحكومي، رفقة حزبين ثانيين، هما حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال.

وتصدر حزب "التجمع الوطني للأحرار"، النتائج النهائية للاستحقاقات الانتخابية الثلاثة في المغرب، سواء المحلية أو الجهوية أو التشريعية.

وحصل الحزب على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية بـ 102 مقعد، فيما حل حزب الأصالة والمعاصرة ثانياً بـ 86 مقعداً، يليه الاستقلال بـ 81 مقعدا.

وفي المرتبة الرابعة، جاء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ 35 مقعداً، ثم حزب الحركة الشعبية بـ 29 مقعدا.

وحصل حزب التقدم والاشتراكية على 21 مقعدا، يليه الاتحاد الدستوري بـ 18 مقعدا، فيما حل العدالة والتنمية في ذيل الترتيب بـ 13 مقعداً فقط.

وفي نفس السياق، توزعت 10 مقاعد على باقي الأحزاب الأخرى.

وعلى مستوى الانتخابات المحلية، الخاصة بمجالس الجماعات والمقاطعات، فقد تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار النتائج أيضاً، وذلك بعد حصده 9995 مقعداً، يليه الأصالة والمعاصرة بـ 6210 مقاعد.

وجاء حزب الاستقلال ثالثا بـ5600 مقعد، مقابل 2415 للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و1626 مقعدا لحزب الاتحاد الدستوري. أما حزب التقدم والاشتراكية فحصد 1532 مقعدا، مقابل 777 فقط لحزب العدالة والتنمية.

في المقابل، توزعت 1525 مقعداً على باقي الأحزاب الأخرى.

وفي توزيع المقاعد الخاصة بمجالس الجهات، انتزع حزب التجمع الوطني للأحرار 196 مقعدا وحزب الاستقلال 144 مقعدا، وحزب الأصالة والمعاصرة 143 مقعدا، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 48 مقعدا، وحزب الحركة الشعبية 47 مقعدا، وحزب الاتحاد الدستوري 30 مقعدا، وحزب التقدم والاشتراكية 29 مقعدا، وحزب العدالة والتنمية 18 مقعدا؛ بينما حصلت الأحزاب السياسية الأخرى على 23 مقعدا.