الجواز الصحي بدلا من جواز التلقيح.. حكومة المغرب تستجيب للحقوقيين

قررت الحكومة المغربية اعتماد الجواز الصحي، بدلاً عن جواز التلقيح. وذلك في استجابة لدعوات حقوقية متعددة.

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد وجه توصية إلى الحكومة المغربية بشأن تغيير "جواز التلقيح" إلى "الجواز الصحي"، وذلك بإضافة شهادة الكشف السلبي لفيروس كورونا إلى التلقيح الكامل.

واستجابت الحُكومة المغربية لهذه الدعوة الحُقوقية، الشيء الذي خلف ارتياحاً واسعاً في صفوف المغاربة، خاصة نشطاء حُقوق الإنسان، الذين اعتبروا أن هذه إشارة إيجابية من الحُكومة للتجاوب مع نبض الشارع ومطالب المجتمع المدني.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، رحب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالخطوة الحُكومية.

وعلى مستوى موقع وزارة الصحة، تم استبدال عبارة “تحميل جواز التلقيح” بعبارة “تحميل الجواز الصحي”.

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب قد طالب باستبدال “جواز التلقيح” بجواز صحي يعتمد على شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها، ثم شهادة طبية تثبت الشفاء من “كوفيد-19”.

ويُخول الجواز الصحي لحامليه دخول جميع الأماكن العمومية، من إدارات ومؤسسات عمومية، ومطاعم وأسواق مغلقة، ناهيك عن التنقل بين المدن بدون الحاجة إلى شهادة خاصة بالتنقل.

وشدد المجلس على ضمان ولوج المواطنات والمواطنين إلى الأماكن العامة، وخاصة المصالح العمومية التي لا يمكن تقييد الولوج إليها دون قرار ودون اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية بما لا يمس حقوق الأفراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية.

ويناهز عدد الذين تلقوا تطعيماً كاملاً من خلال جُرعتين متتاليتين، 22.5 مليون ملقح، في حين ينتظر حوالي مليوني فرد مرور الفترة الموصى بها طبياً للحصول على جرعاتهم الثانية.

أما على مستوى الجُرعة الثالثة، فقد تجاوز عدد الحاصلين عليها 1.5 مليون فرد.