الحكومة المغربية تواجه الغلاء بتوسيع الإعفاءات الضريبية

قررت الحكومة المغربية توسيع دائرة الإعفاءات الضريبية لتشمل القيمة المضافة لمجموعة من المواد الأساسية، لمواجهة غلاء الأسعار.

وتطمح الحكومة إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، عبر تضمينها مشروع قانون الموازنة للعام 2024، تدابير ضريبية مختلفة، تهم بالأساس الضريبة على القيمة المضافة.

ويقترح المشروع، الذي يُناقشه البرلمان حالياً، تعميم الإعفاء من هذه الضريبة ليشمل المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، مثل الأدوية والأدوات المدرسية والحليب والصابون والزبدة.

كما أن تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة سيشمل بعض المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع يأتي لتحقيق الهدف الاجتماعي الرامي إلى “تخفيض تكلفة الضريبة على القيمة المضافة، للتحكم بشكل أفضل في التضخم ودعم القدرة الشرائية للمستهلكين”.

وتهدف الحكومة في السنة المالية 2024 إلى توسيع نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل جميع الأدوية والمواد الأولية الداخلة في تركيبها.

وكذا اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية، إذ اقترح المشروع التنصيص على الإعفاء الكلي من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد وفي الداخل، دون الحق في الخصم.

وكان الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل مع الحق في الخصم وحين الاستيراد يشمل الأدوية المضادة للسرطان والأدوية المضادة لالتهاب الكبد الفيروسي (Hepatites B et C)، والأدوية المخصصة لعلاج أمراض السكري والربو وأمراض القلب والشرايين ومرض السيدا (SIDA) ومرض التهاب السحايا، واللقاحات والأدوية المخصصة لمعالجة الخصوبة ولمعالجة مرض التصلب اللويحي، والأدوية التي يفوق سعر المصنع دون احتساب الرسوم المحدد لها بموجب نص تنظيمي جار به العمل مبلغ 588 درهماً.

وفي الإطار نفسه اقترحت الحكومة في مشروع مالية 2024 إعفاء الأدوات المدرسية والمنتجات والمواد الداخلة في تركيبها، وهي التي تخضع حاليا للضريبة على القيمة المضافة بالسعر المخفض 7%، شريطة احترام الإجراءات المقررة بنص تنظيمي.

كما اقترحت الحكومة إعفاء شاملا من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل دون الحق في الخصم وحين الاستيراد للزبدة المشتقة من الحليب ذي الأصل الحيواني، بما أنها منتج ذو استهلاك واسع، والحليب ذي الأصل الحيواني، بما أنه منتج ذو استهلاك واسع أيضا.

كما همت الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة في المشروع مصبرات السردين ومسحوق الحليب والصابون المنزلي، التي تخضع حاليا للضريبة على القيمة المضافة بالسعر المخفض 7%، وذلك في إطار تنزيل الهدف الاجتماعي نفسه الرامي إلى إعفاء المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.

في المقابل، تطمح الحكومة المغربية من خلال موازنة العام المقبل في حصر معدلات التضخم في حدود 2.5%، نهاية العام المقبل.

وتتمركز الخطوط العريضة لمشروع قانون الموازنة للعام المقبل، حول ملفات اجتماعية هامة، على رأسها إعادة إعمار مناطق الزلزال، ودعم المتضررين منه. بالإضافة إلى خلق فرص شغل جديدة ودعم الفقراء.