موازنة 2024 في المغرب.. دعم للفقراء وإعادة إعمار مناطق الزلزال

وضعت الحكومة المغربية اللمسات الأخيرة على مشروع موازنة العام المقبل، ليكون دعم الفقراء وإعادة إعمار مناطق الزلزال في مقدمة الاهتمامات.

وفي جلسة عقدت الجمعة بالرباط، صدقت الحكومة المغربية على مشروع قانون موازنة عام 2024، ليتم عرضه أمام البرلمان في وقت لاحق.

وبحسب بيان للحكومة المغربية، اطلعت "العين الإخبارية" على نُسخة منه، تأتي الخطوة الحكومية بعد تصديق المجلس الوزاري، الخميس، برئاسة العاهل المغربي، الملك محمد السادس، على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024.

إعمار وتأهيل

وتركز موازنة العام المقبل، بحسب بيان الحكومة المغربية، على برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز وإيجاد تدابير مواجهة الأحداث الطارئة.

وفي هذا الصدد، وضعت الحكومة برنامجا طموحا بميزانية إجمالية تقدر بنحو 120 مليار درهم مغربي (1 دولار =10.29 درهم مغربي) يرتكز على دعامتين أساسيتين.

الدعامة الأولى تتمثل في إعادة بناء المساكن، وإعادة تأهيل البنية التحتية المتأثرة بالزلزال من خلال تخصيص 22 مليار درهم، منها 8 مليارات مخصصة لتقديم المساعدات العاجلة للأسر والمساعدات المالية لإعادة بناء وتأهيل المساكن التي انهارت كليا أو جزئيا، و14 مليار درهم لفك العزلة عن المناطق المتضررة.

وتتمثل الدعامة الثانية، في وضع مخطط لتنمية أقاليم الأطلس الكبير بكلفة مالية تبلغ 98 مليار درهم، يهدف إلى تطوير البنيات التحتية وتعزيز الأنشطة الفلاحية والسياحية بالأقاليم المعنية.

دولة اجتماعية وإصلاحات هيكلية

كما ستعمل الموازنة على مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية. إذ تم في هذا الصدد، منح الإمكانية لنحو 4 ملايين أسرة فقيرة للعلاج بالمستشفيات العمومية والخاصة.

وستتحمل الدولة الاشتراكات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال دعم مالي سنوي يقدر نحو 9,5 مليار درهم.

علاوة على ذلك، ستشرع الحكومة، قبل نهاية سنة 2023، في إطلاق برنامج التعويضات العائلية، وذلك وفق رؤية جديدة تقوم على تحسين استهداف الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم.

ويتضمن مشروع الموازنة توفير 550 مليار درهم من الاستثمارات موجهة لتوفير 500 ألف وظيفة جديدة في الفترة 2022-2026.

ويهدف المشروع إلى تعزيز استدامة المالية العمومية، عبر التزام الحكومة باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على التوازنات المالية العمومية واستدامتها.

ويتم ذلك من خلال اعتمادها لمجموعة من الإصلاحات الضرورية، التي من شأنها تحقيق هوامش مالية لمواجهة هذه التحديات ولتمويل مختلف الأوراش الإصلاحية والتنموية.