خلال 10 أشهر.. إحباط 60 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية بالمغرب
بمعدل يقارب 200 محاولة يوميا، كشف المغرب عن إحباط 60 ألف محاولة هجرة غير شرعية منذ مطلع العام الجاري.
وخلال تقديمه لمشروع موازنة وزارة الداخلية للعام المقبل أمام البرلمان، قال وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت إن بلاده نجحت في إحباط ما يفوق 60 ألف محاولة هجرة غير نظامية، منذ مطلع العام الجاري.
وخلال الفترة ذاتها، نجحت السلطات المختصة، في تفكيك ما يقرب من 250 شبكة تنشط في مجال الهجرة غير النظامية، في مختلف مناطق البلاد.
وأكد التقرير أن السلطات الأمنية المغربية المختصة قامت بمضاعفة مجهوداتها للتصدي للشبكات الإجرامية التي تنشط في ميدان تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
وبالضبط، تمكنت هذه الجهود من إحباط 60.192 محاولة هجرة غير نظامية خلال الفترة المذكورة.
في مقابل هذه الجهود الأمنية، أوضح التقرير أن الحكومة المغربية، عبر مختلف قطاعاتها المتدخلة في مجال الهجرة، تُشجع الرجوع الطوعي للمهاجرين الموجودين على التراب الوطني المغربي، وهم في وضعية غير قانونية.
وتتم هذه العملية، بحسب المصدر ذاته، بتعاون مع الهيئات الدبلوماسية لبلدانهم المعتمدة بالمغرب.
وفي هذا الصدد، تم ترحيل 3317 مهاجرا إلى بلدانهم الأصلية، بتنسيق مع المنظمة العالمية للهجرة بالمغرب.
ومنذ يناير/كانون الثاني للعام الجاري، أنقذت قوات البحرية الملكية (خفر السواحل المغربي) 10405 أشخاص من الغرق، من بينهم 6495 من جنسيات أجنبية، في أثناء محاولتهم الهجرة (إلى أوروبا) بحرا باستعمال القوارب.
وبالموازاة مع كُل هذه الجهود، بادرت المملكة المغربية، إلى تسوية وضعية اللاجئين بالمغرب المسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
ويتحدث التقرير عن اعتراف المغرب بـ2300 شخص حامل لصفة لاجئ إلى غاية 18 سبتمبر/أيلول المنصرم.
وتحظى السياسات المغربية في تدبير ملف الهجرة غير النظامية بإشادة دولية واسعة، آخرها رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في المغرب، لورا بالاتيني، التي وصفتها بـ“المتبصرة” و “المبتكرة”.
وأكدت في لقاء سابق بمدينة مراكش أن المغرب اعتمد منذ 10 أعوام، استراتيجية سياسية غير مسبوقة "لا يمكن للمملكة إلا أن تكون فخورة بها"، بحسب قولها.
وتنطلق الاستراتيجية المغربية من ضرورة احترام حقوق الإنسان خلال تدبير عمليات تدفع المهاجرين، وتسهيل اندماج المهاجرين الشرعيين في المجتمع المغربي، ناهيك بتشريع القوانين المُؤطرة لهذه العملية.
وتشمل العديد من المجالات الأساسية في حياة الإنسان. وعلى رأسها مجال التربية والثقافة. من خلال تمكين المهاجرين وأبنائهم من الاندماج السلس في النظام التعليمي المغربي، وأيضاً الانصهار في اللغات والثقافات المغربية.
بالإضافة إلى تمكين المهاجرين من البرامج الرياضية والترفيهية، وتقديم أفضل الخدمات الصحية عبر ضمان ولوجهم إلى العلاج سواء في المصحات العمومية التي تُديرها الدولة أو الخاصة.
وعلى مستوى السكن، تنص الاستراتيجية على ضرورة تشجيع حق المهاجرين في السكن في إطار الشروط القانونية، ناهيك بتمكينهم من المساعدات الاجتماعية والإنسانية، والقانونية أيضاً وتمكينهم من الاستفادة من برامج التضامن والتنمية الاجتماعية.
كما تهدف إلى تسهيل الدخول إلى مسار التكوين المهني وسوق العمل.
aXA6IDMuMTQ1LjYyLjM2IA==
جزيرة ام اند امز
