قيود ألمانية جديدة على باب "الهجرة غير الشرعية"

يبدو أن آثار تزايد ظاهرة الهجرة غير الشرعية ما زالت تلقي بظلالها على القارة الأوروبية، مع استمرار الأزمة الأوكرانية.

فألمانيا التي استقبلت نحو مليون لاجئ أوكراني خلال العام الماضي، أعلنت اليوم الأربعاء تشديد الرقابة على حدودها للحد من الهجرة غير الشرعية.

• بولندا تفجر التوافق.. فشل أوروبي في إقرار مقاربة شاملة للهجرة

وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيرز، كشفت، الأربعاء، عن أن بلادها ستطبق رقابة موسعة على حدودها مع بولندا وجمهورية التشيك هذا الأسبوع للحد من الهجرة غير الشرعية، إذ تكشف زيادة عدد المهاجرين الوافدين عن ثغرات في نظام اللجوء بدول الاتحاد الأوروبي.

وقالت فيرز للصحفيين في برلين "ما لم ننجح في حماية الحدود الخارجية بشكل أفضل، تصبح الحدود المفتوحة داخل الاتحاد الأوروبي في خطر".

ويأتي القرار الألماني الجديد في ظل زيادة حادة في عدد طالبي اللجوء من مناطق أخرى، التي تلقتها برلين، ويتزامن القرار كذلك مع سفر ألوف المهاجرين بقوارب من شمال أفريقيا إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

وبدأت بولندا، جارة ألمانيا، أمس الثلاثاء تطبيق عمليات تفتيش لبعض المركبات التي تعبر الحدود من سلوفاكيا وتشتبه في أنها تقل مهاجرين غير شرعيين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية أن برلين ستدرس فكرة إنشاء نقاط تفتيش حدودية ثابتة لاحتواء الهجرة غير الشرعية التي تمر عبر بولندا وجمهورية التشيك.

وسبق لألمانيا أن عززت وجود شرطتها على طول الحدود مع البلدين المجاورين، لاحتواء تدفق المهاجرين غير الشرعيين، مؤكدة أنها تميز بين طالبي اللجوء بشكل قانوني والمهاجرين غير الشرعيين.

من جهته قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في تصريحات سابقة خلال زيارته لإيطاليا التي تصلها أعداد كبيرة من المهاجرين عبر البحر المتوسط، إن ألمانيا تواجه حركة "هجرة كثيفة".