المغرب يطلق المرحلة الثانية لتسوية الوضع القانوني للمهاجرين

السلطات المغربية أعلنت إطلاق المرحلة الثانية من تسوية الوضع القانوني للمهاجرين غير القانونيين مع نهاية هذا العام بعد تسوية وضع 25 ألف مهاجر في عام 2014

أعلنت السلطات المغربية، ليل الإثنين، إطلاق المرحلة الثانية من تسوية الوضع القانوني للمهاجرين غير القانونيين مع نهاية هذا العام بعد تسوية وضع 25 ألف مهاجر في عام 2014. 

وقال بيان لوزارة الداخلية المغربية، إنه "بالنظر إلى النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تسوية وضعية المهاجرين التي تمت خلال سنة 2014 أعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس، تعليماته من أجل إطلاق المرحلة الثانية لإدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية كما كان مقررا في نهاية سنة 2016".

وكان المغرب القريب من أوروبا قد تحول في الـ10 سنوات الماضية من بلد عبور المهاجرين، خاصة من إفريقيا، جنوب الصحراء نحو أوروبا إلى بلد استقبال واستقرار لهؤلاء المهاجرين لا سيما مع الأزمة المالية الأوروبية.

وتدخل المغرب في سبتمبر/أيلول 2013 ودعا إلى معاملة المهاجرين "معاملة إنسانية وقانونية"، مع سن قانون جديد يقضي بمنح الإقامة القانونية للمهاجرين وطالبي اللجوء.

ويقول حقوقيون إن وضع المهاجرين في المغرب تحسن.

وقال جان بول كافالييري ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لرويترز: "المغرب حقق الأهم فيما يخص قانون الهجرة والمهاجرين، وننتظر بفارغ الصبر إخراج قانون اللجوء".

وقال بيان وزارة الداخلية، إن العاهل المغربي خلال "جولته في عدد من بلدان بإفريقيا جنوب الصحراء حرص العديد من رؤساء الدول على تهنئة الملك والمملكة المغربية على سياستها في مجال الهجرة والتي تهدف إلى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص في وضعية غير قانونية المنحدرين أساسا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء".

وأضاف: "المغرب الذي طالما رفض الطرق المعتمدة من طرف البعض لمعالجة قضايا الهجرة، والتي أثبتت فشلها، يعتز بما يقوم به في مجال استقبال وإدماج المهاجرين، ولن يتراجع عن هذا النهج العملي والإنساني".